قیمت‌ گذاری دستوری باقی می‌ماند

به گزارش نبض بورس، عزت‌ الله زارعی ، اعلام کرد: ارز صادرات تا قبل از اجرای یکسان‌ سازی نرخ ارز، باز نمی گشت یا صف تخصیص ارز طولانی و با تأخیر تخصیص داده می‌ شد و برنامه‌ پذیری تولید با مشکل مواجه بود.

صنایع بزرگ و صادرات‌ محور به‌ دلیل رشد نرخ ارز با افزایش صادرات مواجه‌اند و بازگشت ارز آنها تسریع می‌ شود اما صنایع متوسط و کوچک ممکن است از این سیاست آسیب ببینند و با افزایش قیمت ارز، سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه شود. لذا دولت بسته 700 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته است.

 فعلا سیاست ترخیص 10 ـ 90 برای این بنگاه‌ ها اعمال می‌ شود که با تغییر نرخ ارز ممکن است دچار مشکل شوند. لذا سرمایه در گردش آنها تأمین می‌ شود. صنایعی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می‌ کنند می‌ توانند از این بسته استفاده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. بنگاه‌هایی که مواد اولیه را از بازرگانان خریداری می‌ کنند هم می‌ توانند از این بسته حمایتی استفاده کنند.

وقتی ارز 28.5 هزار تومانی، نیمایی، تالار اول، تالار دوم و... وجود دارد تولید و بازار با مشکل مواجه می‌ شود. در ابتدا ارز خودروسازان را به 42 هزار تومان و در ادامه بین 62 تا 70 هزار تومان افزایش داد. یعنی هزینه تولید رشد کرده و اکنون با انتقال به تالار دوم دوباره هزینه تولید رشد می‌ کند. سیاست جدید این به‌ هم‌ ریختگی را سامان می‌ دهد و دولت یک ارز با یک نرخ می‌دهد. عدم‌ثبات در قیمت کالاها به‌ دلیل وجود ارزها با نرخ‌ های متفاوت است.

قیمت خودرو با سیاست اصلاح ارز ترجیحی به ثبات می‌ رسد اما واقعیت اینکه بازار کسب‌ و کار استانداردهایی دارد. بنگاه معاملات خودرو در اختیار دولت نیست که قیمت‌گذاری کند. این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند و ارز از این پس یک نرخ دارد.

بر اساس قانون انتزاع مجموعه زنجیره، تولید، توزیع و مصرف در حوزه کالاهای اساسی با وزارت جهاد کشاورزی است. در ستاد تنظیم بازار هم دو بخش وجود دارد که دبیری کالاهای اساسی با وزارت جهاد و مابقی با وزارت صنعت است. |بورس پرس