نسخه دولت برای ارز؛ درمان موقت یا بازگشت به نقطه صفر؟
به گزارش نبض بورس، بحث تکنرخی شدن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده، اما بررسی واقعیتهای بازار نشان میدهد فاصله میان وعدههای دولت و سازوکارهای واقعی اقتصاد همچنان عمیق است؛ فاصلهای که میتواند به افزایش تورم و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها منجر شود.
تکنرخی شدن ارز؛ ایدهای قدیمی با اجرای پرهزینه
یکسانسازی نرخ ارز سالهاست بهعنوان راهکاری برای حذف رانت، افزایش شفافیت و بهبود کارایی اقتصاد مطرح میشود. با این حال، تجربههای گذشته نشان داده اجرای این سیاست در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی، تحریمها و شوکهای بیرونی مواجه است، همواره با چالشهای جدی همراه بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تحقق ارز تکنرخی تنها در شرایطی ممکن است که دولت توان کنترل بازار آزاد و دسترسی پایدار به منابع ارزی داشته باشد؛ شرطی که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران بهسختی قابل تحقق است.
بازار آزاد؛ نرخی خارج از کنترل سیاستگذار
نرخ ارز در بازار آزاد بیش از آنکه تابع سیاستهای داخلی باشد، تحت تأثیر متغیرهای بیرونی قرار دارد؛ از تنشهای سیاسی و تحولات منطقهای گرفته تا انتظارات تورمی و ریسکهای ژئوپلیتیک.
در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای همسانسازی نرخها بدون پشتوانه ارزی کافی، عملاً به معنای پذیرش نرخهای بالاتر بازار آزاد و انتقال فشار آن به قیمت کالاها و خدمات خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی؛ تجربهای که هنوز تکرار میشود
حذف نرخهای ترجیحی در سالهای گذشته نشان داد که آزادسازی نرخ ارز، حتی اگر با پرداخت یارانه همراه شود، اغلب به افزایش تورم منجر میشود.
در عمل، یارانههای نقدی یا اعتباری معمولاً در برابر رشد سریع قیمتها دوام نمیآورند و قدرت خرید خانوارها در مدت کوتاهی تضعیف میشود؛ موضوعی که بار دیگر نگرانیها درباره تکرار سیاستهای شکستخورده را افزایش داده است.
یارانه به انتهای زنجیره؛ راهحل یا مسکن موقت؟
انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده نهایی، از نظر تئوریک جذاب به نظر میرسد، اما تجربه نشان داده بدون مهار تورم و کنترل کسری بودجه، این سیاست اثر پایداری ندارد.
اقتصاددانان هشدار میدهند در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، تأمین یارانههای جدید عملاً از جیب مردم و از مسیر تورم انجام میشود.
چشمانداز بلندمدت؛ بازگشت ناگزیر به تثبیت
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در نبود اصلاحات ساختاری، سیاست ارز تکنرخی در بلندمدت قابل دوام نیست.
افزایش مستمر قیمتها، فشار اجتماعی و هزینههای سیاسی، دولتها را ناچار میکند بار دیگر به سیاستهای تثبیت نرخ ارز بازگردند؛ چرخهای که طی دهههای گذشته بارها تکرار شده است.
جمعبندی
ارز تکنرخی در شرایط فعلی بیش از آنکه یک راهکار عملی باشد، به یک شعار سیاستی شباهت دارد.
تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد، محدودیتهای ارزی و بیثباتیهای بیرونی برطرف نشود، هرگونه تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز میتواند به افزایش تورم و کاهش رفاه عمومی منجر شود؛ هشداری که کارشناسان بارها بر آن تأکید کردهاند.