به گزارش نبض بورس، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر ضرورت «صنعت‌محوری» در سیاست خارجی اقتصادی کشور، گفت دیپلماسی اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که دولت به‌صورت عملی و میدانی از بخش خصوصی حمایت کرده و همه ظرفیت‌های سیاسی و اجرایی خود را در خدمت توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری صنعتی، به‌ویژه در صنعت فولاد، به‌کار گیرد.

تلاقی دیپلماسی اقتصادی و فولاد در مسیر توسعه ملی

نخستین نشست از مجموعه‌نشست‌های راهبردی «ترسیم فولاد آینده» با محوریت نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صنعت فولاد، امروز (۱۰ دی‌ماه) با حضور حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه و جمعی از مدیران ارشد این گروه صنعتی برگزار شد.

آینده صنعت فولاد شبیه گذشته نخواهد بود

حمید قنبری در ابتدای این نشست با اشاره به تحولات بنیادین اقتصاد جهانی گفت:
جهان در حال عبور از نظم اقتصادی نسبتاً پایدار دهه گذشته است و بازگشت سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای، چندقطبی‌شدن نظام جهانی و منطقه‌ای‌شدن زنجیره‌های تأمین، مسیر توسعه صنایع بزرگ ازجمله فولاد را به‌طور جدی تغییر داده است.

فولاد؛ از کالای اقتصادی تا ابزار راهبردی

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاسی‌شدن مواد پایه‌ای نظیر فولاد و انرژی تصریح کرد:
فولاد دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری راهبردی در مناسبات بین‌المللی و عاملی مهم در تاب‌آوری کشورها در برابر فشارهای خارجی تبدیل شده است.

دیپلماسی اقتصادی فراتر از رفع تحریم‌ها

قنبری با تشریح رویکرد رسمی وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت:
دیپلماسی اقتصادی نباید صرفاً به مذاکره برای رفع تحریم محدود شود؛ چراکه حتی در صورت رفع تحریم‌ها، این گشایش‌ها اغلب مقطعی و ناپایدار خواهد بود. کشور باید مسیر توسعه، اشتغال و ارزآوری را با فرض تداوم محدودیت‌های خارجی طراحی کند.

مسائل ارزی و گمرکی؛ بخشی از مأموریت دیپلماسی اقتصادی

وی با تأکید بر نقش فعال وزارت امور خارجه در حل چالش‌های صادراتی افزود:
نرخ ارز، تعرفه‌ها، سیاست‌های گمرکی و پیمان‌سپاری ارزی، موضوعاتی جدا از دیپلماسی اقتصادی نیستند. اگر صادرکننده با مانع مشترکی مواجه است، دیپلماسی اقتصادی موظف است آن را در سطح دولت پیگیری و حل کند.

محدودیت‌های داخلی؛ چالش اصلی صادرکنندگان فولاد

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از مقررات دست‌وپاگیر داخلی گفت:
قیمت‌گذاری دستوری و سخت‌گیری‌های بازگشت ارز صادراتی، قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را تضعیف کرده و در بسیاری موارد، زمین بازی را پیشاپیش به نفع رقبای خارجی تغییر داده است.

رویکرد مسئله‌محور در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

قنبری از تحول در عملکرد ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خبر داد و اظهار کرد:
این ستاد از بررسی‌های صرفاً کشوری عبور کرده و به سمت رویکرد صنعت‌محور و مسئله‌محور حرکت کرده است؛ رویکردی که با حضور فعال استان‌ها و بخش خصوصی، تصمیم‌سازی‌ها را دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر کرده است.

دیپلماسی اقتصادی تخصصی با محوریت صنعت

وی با اشاره به تغییر رویکرد در اعزام کارشناسان اقتصادی به سفارتخانه‌ها گفت:
از سال آینده، اعزام کارشناسان اقتصادی منوط به قبولی در آزمون‌های تخصصی و آشنایی عمیق با زنجیره‌های تولید صنعتی ازجمله فولاد خواهد بود تا این افراد بتوانند نقش مؤثرتری در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بازارها ایفا کنند.

چین، هند و آفریقا؛ سه محور آینده فولاد ایران

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، چین، هند و آفریقا را سه محور کلیدی توسعه صنعت فولاد ایران دانست و افزود:
این مناطق هم به‌عنوان بازار مصرف و هم به‌عنوان شرکای بالقوه سرمایه‌گذاری، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده صادرات فولاد کشور داشته باشند.

سرمایه‌گذاری خارجی؛ ابزار نفوذ اقتصادی، نه خروج سرمایه

قنبری با دفاع از سرمایه‌گذاری مشترک و تولید در خارج از کشور تأکید کرد:
ایجاد کارخانه یا برند مشترک در کشورهای هدف، به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌معنای خروج سرمایه نیست، بلکه ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی و دسترسی پایدار به بازارهای جهانی است.

حمایت عملی دولت از بخش خصوصی؛ شرط موفقیت دیپلماسی اقتصادی

وی در پایان با تأکید بر حمایت مستقیم وزارت امور خارجه از پروژه‌های صنعتی گفت:
دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت به‌طور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و مسیرهای ویژه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.