به گزارش نبض بورس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری روشن از اولویت‌های مالی دولت ارائه می‌دهد: مهار کسری، انضباط هزینه‌ای و اتکا به صنایع بزرگ برای تأمین منابع. در این میان، صنعت فولاد بیش از آنکه به‌عنوان پیشران توسعه دیده شود، به‌مثابه منبع پایدار درآمد دولت تلقی شده است. افزایش ضرایب تنبیهی برق برای مصرف مازاد بر الگو که در سطوح بالا تا چندبرابر هزینه تأمین محاسبه می‌شود (بند ۱۸ ماده ۱)، در کنار تثبیت حقوق دولتی ۵۵ درصدی معادن بزرگ سنگ‌آهن (بند ۱۷ ماده ۱)، ساختار هزینه‌ای فولاد را به طور معناداری سنگین‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، الزام سودسازی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و محدودیت ابزارهای تأمین مالی توسعه (جزء ۶ بند ۵ و بند ۹-۲ ماده ۱) پیام روشنی دارد: اولویت با درآمد کوتاه‌مدت است، نه سرمایه‌گذاری بلندمدت. افزایش نرخ مبنای حقوق ورودی تجهیزات (بند ۱۹ ماده ۱) و تشدید عوارض آب (بند ۱۶ ماده ۱) نیز ریسک‌های عملیاتی را در حلقه‌های مختلف زنجیره تشدید می‌کند.

بااین‌حال، انصاف اقتضا می‌کند که هدف دولت برای انضباط مالی دیده شود؛ اما انضباطی که بدون سازوکارهای جبرانی، مشوق‌های بهره‌وری و نگاه توسعه‌ای اعمال شود، می‌تواند رقابت‌پذیری، صادرات و پایداری تولید فولاد را تضعیف کند. بودجه ۱۴۰۵ اگر می‌خواهد به ثبات پایدار برسد، ناگزیر است فولاد را از «منبع درآمد» به «موتور رشد» بازتعریف کند.