به گزارش نبض بورس، بررسی تازه‌ترین آمارهای رسمی از بودجه خانوار نشان می‌دهد دهک دهم بیش از ۳۰ درصد کل هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده است؛ سهمی که چندین برابر دهک‌های پایین جامعه است.
این در حالی است که سهم دهک اول همچنان در محدوده ۲ تا ۳ درصد باقی مانده و فاصله هزینه‌ای میان طبقات درآمدی، هم در شهر و هم در روستا، تثبیت شده است. به بیان ساده‌تر، ۱۰ درصد پردرآمد جامعه بیش از ۱۳ برابر ۱۰ درصد کم‌درآمد هزینه می‌کنند. نسبتی که از شکاف ساختاری در توان مصرف و رفاه حکایت دارد، نه صرفاً تفاوت‌های مقطعی درآمد.
مقایسه روند چندساله این شاخص‌ها نشان می‌دهد نابرابری مصرفی در اقتصاد ایران پدیده‌ای مقطعی نیست و با وجود تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها، ساختار آن دستخوش اصلاح جدی نشده است.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که اقتصاد ایران تا چه زمانی می‌تواند بر پایه مصرف اقلیت پردرآمد حرکت کند؟

روند تاریخی؛ نابرابری پایدار، نه یک شوک گذرا

مرور سری زمانی از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد:

• سهم دهک دهم همواره بالاتر از ۲۹ درصد بوده،

• و سهم دهک اول تقریباً در تمام سال‌ها زیر ۲.۵ درصد باقی مانده است 

این ثبات نگران‌کننده به‌روشنی می‌گوید نابرابری در توزیع هزینه، پدیده‌ای مزمن و نهادی‌شده در اقتصاد ایران است؛ حتی در سال‌هایی که رشد اقتصادی یا پرداخت‌های حمایتی مقطعی رخ داده است.

 

شهر در برابر روستا؛ صورت‌مسأله واحد، شدت متفاوت

مناطق شهری

در سال ۱۴۰۳، سهم دهک دهم در مناطق شهری حدود ۳۰ درصد و سهم دهک اول نزدیک به ۲.۷ درصد ثبت شده است .

این ارقام نشان می‌دهد نابرابری در شهرها عمیق‌تر و ساختاری‌تر است. جایی که بازار مسکن، خدمات، آموزش و سلامت نقش تعیین‌کننده‌ای در شکاف هزینه‌ها دارد.

مناطق روستایی

در مقابل، در مناطق روستایی سهم دهک دهم به حدود ۲۷.۶ درصد و سهم دهک اول به حدود ۲.۷ درصد می‌رسد.

هرچند شکاف نسبی در روستاها اندکی کمتر از شهرهاست، اما این به معنای وضعیت بهتر نیست؛ بلکه سطح مطلق هزینه و رفاه در روستاها پایین‌تر است و کوچک‌ترین شوک قیمتی، معیشت دهک‌های پایین را به‌سرعت فرسوده می‌کند.

خانواده فرزادنیا «شفادارو» را تصاحب کرد! + عکس

در ادامه حتما بخوانید

 

 

 

 

مقایسه دهک‌ها؛ اقتصاد مصرفی در قبضه اقلیت

اگر دهک‌ها را تجمیع کنیم، تصویر روشن‌تر می‌شود:

• ۴۰ درصد بالای جامعه بیش از ۶۵ درصد کل هزینه‌ها را در اختیار دارند،

• در حالی که ۴۰ درصد پایین کمتر از ۱۸ درصد از کل هزینه را به خود اختصاص داده‌اند .

این ارقام عملاً به این معناست که اقتصاد مصرفی کشور بر پایه تقاضای اقلیت پردرآمد می‌چرخد؛ موضوعی که پیامدهای مستقیمی برای سیاست‌گذاری یارانه‌ای، مالیاتی و حتی کنترل تورم دارد.

پیوند مستقیم با ضریب جینی؛ اعداد همدیگر را تأیید می‌کنند

آنچه از توزیع دهک‌های هزینه‌ای به‌دست می‌آید، کاملاً با سطح بالای ضریب جینی هم‌راستاست.
وقتی:

• سهم دهک دهم تثبیت‌شده بالا می‌ماند،

• و دهک‌های پایین توان افزایش سهم خود را ندارند،

کاهش معنادار ضریب جینی عملاً ناممکن می‌شود. به همین دلیل است که بهبودهای مقطعی ضریب جینی دوام نمی‌آورند و با هر موج تورمی، نابرابری دوباره بازتولید می‌شود.

جمع‌بندی سیاستی؛ هشدار برای تصمیم‌گیران اقتصادی

داده‌های رسمی یک پیام بدون تعارف دارند:
نابرابری در توزیع هزینه خانوار، به هسته سخت اقتصاد ایران تبدیل شده است.

تا زمانی که:

• رشد درآمد دهک‌های پایین سریع‌تر از تورم نباشد،

• و سیاست‌های حمایتی به‌صورت هدفمند و منطقه‌محور (شهر/روستا) طراحی نشوند،

دهک دهم همچنان بر مصرف مسلط خواهد بود و دهک‌های پایین در چرخه فرسایش معیشتی باقی می‌مانند. این وضعیت نه‌فقط یک مسأله آماری، بلکه ریسک اجتماعی و اقتصادی بلندمدت برای کشور است.