به گزارش نبض بورس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تشریح اصلاحات قانون اجرای محکومیت‌های مالی تأکید کرد که عدد ۱۴ سکه تنها سقف کیفری مهریه است و پرداخت آن صرفاً مانع از زندانی‌شدن زوج می‌شود؛ با این حال کل دین مهریه همچنان پابرجاست و در صورت تمکن مالی بعدی، امکان توقیف اموال زوج برای وصول باقی سکه‌ها وجود دارد.

سید کریم معصومی در توضیح اصلاحات صورت‌گرفته درباره اجرای محکومیت‌های مالی یا همان اصلاح قانون مهریه، در پاسخ به این که ۱۴ سکه مطرح شده در اصلاح این قانون در واقع همان سقف کیفری است، گفت: تأکید می‌کنم ۱۴ سکه فقط در جهت ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شده است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسی که هیچ مالی ندارد، یعنی؛ نه اموالش قابل توقیف است نه مالی دارد که مهریه همسرش را پرداخت کند، وی باید سال‌ها به خاطر این موضوع در زندان باشد. این شخص طبق قانون قبلی اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت می‌کرد از زندان آزاد می‌شد، بقیه دین‌اش چه می‌شد؟ به قوت خود باقی می‌ماند و اگر مالی از او به دست می‌آمد برای پرداخت ادامه دین توقیف می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چه اتفاقی رخ داده است؟ الان آن ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه رسیده است، یعنی یک شخصی بابت هزار سکه که مهر همسر خود کرده اما نتوانسته پرداخت کند، در زندان است؛ اگر ۱۴ سکه را پرداخت کند، از زندان آزاد می‌شود، بقیه آن هزار سکه‌ای که ۱۴ عدد آن را پرداخت کرده است ، چه می‌شود؟ بقیه دین فرد به قوت خودش باقی است.

معصومی با بیان یک مثال توضیح داد: فرض کنیم این شخص یه پدر پولداری دارد، زوجه هم آن ۱۴ سکه را پرداخت کرده است و به بیرون از زندان آمده است. چند سال بعد پدر این شخص فوت می‌کند و از آن پدر به او ارث می‌رسد، اینجا زوجه می‌تواند اموالی که سهم‌الارث شوهرش است را توقیف کند و این مال را بردارد. یعنی نمی‌توانیم بگوییم چون ۱۴ سکه را پرداخت کرده دیگر کاری با وی ندارند، با این قانون فقط روانه زندان نمی‌شود.

وی در پاسخ به اینکه زوجه و زوج می‌توانند بین خودشان هر توافقی برای مهریه داشته باشند، گفت: هرگونه توافقی می‌توانند داشته باشند، آزادی اراده در قانون داریم.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی درباره مسئله عندالاستطاعه و عندالمطالبه گفت: در صحن مجلس عندالاستطاعه رأی نیاورد و عندالمطالبه رأی نیاورد. | صدای بورس