به گزارش ایسنا، با وجود این‌که در سال‌های اخیر شرایط بین‌المللی، تحریم‌ها و به دنبال آن تغییر وضعیت ارزی، تا حدی فعالیت در مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار داد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرد اما در سوی دیگر مسئولان معتقدند مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی و گرفتن زهر تحریم‌ها برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

در حالی مناطق آزاد در توسعه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه داخلی و خارجی و همچنین توسعه تولید و میزان صادرات و واردات مورد توجه است که یکی از مناطق حائز اهمیت آزاد ایران منطقه چابهار است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت بالایی که داراست؛ به گونه‌ای که منطقه آزاد چابهار از نزدیک‌ترین نقاط به آب‌های آزاد جهان برای عمده کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان است و یک نقطه استراتژیک برای ترانزیت کالا از آسیا به اروپا به شمار می‌رود.

بر این اساس اغلب برای توسعه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات مورد اشاره مسئولان ارشد کشور قرار داشته است؛ به طوری که به اعتقاد رئیس جمهور، چابهار بهاری برای هر سه کشور ایران، افغانستان و هند به شمار می‌رود و می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری و فعالیت مشترک از طریق آن، هنر را به مسیری مطمئن به افغانستان و کشورهای های اسیای میانه و قفقاز متصل کرد.

همچنین مرتضی بانک - دبیر شورای عالی مناطق آزاد - تاکید دارد که چابهار منطقه‌ای ایده‌آل برای توسعه سرمایه‌گذاری تولید و صادرات محصولات مورد نیاز بازارهای مصرف منطقه‌ای به ویژه بازار بزرگ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری هند، افغانستان و آسیای میانه است که می‌توانست به مرکز منطقه‌ای ترانزیت، انرژی و تجارت تبدیل شود.

این در حالی است که اخیرا نیز مدرس خیابانی - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت - اعلام کرده که رویکرد این وزارتخانه تمرکز بیشتر بر صادرات و واردات کالا از بندر چابهار و همچنین حمل و نقل کالا از این بندر به داخل کشور است که به صرفه و آسان‌تر خواهد بود.

با توجه به اهمیتی که منطقه ازاد چابهار در تجارت و توسعه ایران دارد، نگاهی به عملکرد این منطقه در وضعیت اقتصاد ملی و تجارت قابل اهمیت است.

بررسی عملکرد منطقه آزاد چابهار در تولید  در گسترش و تسهیل تولید کالا و خدمات در کسب‌وکارهای محوری و مزیت‌های نسبی منطقه نشان می‌دهد که تعداد کل واحدهای تولیدی در آن از حدود ۲۱۲ واحد در سال ۱۳۹۶ با رشد ۲۵ درصدی به ۲۶۳ درصد رسیده است.

همچنین ارزش تولیدات در منطقه از حدود ۱۲۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۵۶۸ میلیارد در سال ۱۳۹۶ رسیده است، ‌اما در سال ۱۳۹۷ با افت قابل ملاحظه‌ای همراه شده و به ۳۴۵ میلیارد تومان کاهش دارد. این تغییر بی تاثیر از  شرایطی از جمله تحریم‌ها و تغییر وضعیت سیاست ارزی نیست.

سرمایه‌گذاری در چابهار ۱۴ برابر شد

اما میزان سرمایه‌گذاری داخلی در منطقه آزاد چابهار از حدود ۶۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ با رشد ۱۴ برابری به حدود ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. وضعیت سرمایه‌ گذاری خارجی محقق شده در منطقه آزاد چابهار نیز نشان از آن دارد که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایشی بوده و از حدود ۳۸ میلیون دلار به ۶۳ میلیون دلار رسیده ولی در سال گذشته با افت داشته و به هفت میلیون دلار کاهش داشته است که در این مورد نیز شرایط تحریمی اثرگذار بوده است.

در رابطه با توسعه تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای در منطقه آزاد چابهار نیز آمار از این حکایت دارد که واردات کالای تجاری از طریق منطقه به سرزمین اصلی حدود ۵۹۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ بوده که با رشد ۷۵ درصدی به ۸۲۸ میلیون دلار در سال گذشته می‌رسد. این در حالی است که سهمیه کالای تجاری در سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار بوده که حدود ۳۷۸ میلیون دلار آن جذب شده است.

اما در مورد واردات کالای همراه مسافر به منطقه کاهش ۷۵ درصدی وجود دارد؛ به طوری که از ۱۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳۴ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. این در حالی است که تغییر شرایط اقتصادی و تلاطم بازار ارز و سیاست‌های بازرگانی متاثر از تحریم عامل اصلی کاهش واردات کالاهای همراه مسافر در منطقه آزاد چابهار به شمار می‌رود.

در رابطه با شرایط صادرات کالا و خدمات در منطقه آزاد چابهار و حضور آن در بازارهای جهانی نیز، صادرات به خارج از کشور از حدود شش میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ و در فاصله ۱۰ ساله به ۱۵ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. در عین حال که صادرات به سرزمین اصلی نیز از حدود پنج میلیون دلار با رشد ۲۴۰ درصدی از سال ۱۳۸۷ به ۱۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ افزایش دارد.

وضعیت ترانزیت در منطقه آزاد چابهار نیز نشان از کاهش ۷۷ درصدی در سال گذشته دارد؛ به گونه‌ای که از ۵.۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۱.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده است. در رابطه با وضعیت کانتینرهای وارد شده به منطقه آزاد چابهار نیز باید گفت که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ رشد ۴۶ درصدی داشته و از حدود ۲۳ هزار و ۷۰۰ کانتینر به ۳۴ هزار و ۵۶۲ کانتینر افزایش دارد.