بخشنامه‌ای علیه فعالان بازار سرمایه

علی سعدوندی، کارشناس سرمایه گذاری و بازار سرمایه در گفتگو با مهر در خصوص دستورالعمل اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسانات بازار از ۵ به ۲ درصد (جزئیات بخشنامه) گفت: این تصمیم، یک سیاست انفعالی برای کنترل بازار سرمایه است که متأسفانه تنها در کشور ما بدین صورت اتخاذ می‌شود.

کارایی بازار را نباید کم کرد

وی با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است، اظهار داشت: این در حالی است که این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند. چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر قرار باشد با نگرش حسابداری به بازارها نگاه کنیم طبیعی است که چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شود. اما کشورهایی که سیاست گذاران آنها با نگاه علمی-اقتصادی به بازار می‌نگرند می‌دانند که چنین سیاست‌هایی نه تنها کارایی را افزایش نمی‌دهد بلکه به قفل شدگی بازار می‌انجامد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: با کاهش کارایی بازار سرمایه، تصحیح بازار به تعویق افتاده و سرعت واکنش بازار با کاهش مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: اما در سایر کشورها، سیاستگذاران بازار سرمایه، تسهیل سرعت واکنش بازار را در پیش می‌گیرند. به این معنا که اگر بازار کارایی لازم را نداشت و قیمت‌ها بیش از حد افزایش یافت و یا به زیر نرخ تعادلی کاهش داشت، سیاست‌های خود را به افزایش سرعت تعدیل نرخ‌ها معطوف می‌کنند.

محدود کردن بازار سیاستی شکست خورده است

این کارشناس اقتصادی گفت: در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ وقتی بحران مالی در شرق آسیا بروز یافت، دو کشور عضو آسه‌آن دو سیاست کاملاً متضاد را در پیش گرفتند. یکی کشور مالزی بود که بازارها را کاملاً بست و سیاست قفل شدگی بازار را در پیش گرفت و دیگری کره جنوبی بود که اجازه داد بازار تصحیح شود. نتیجه این شد که بعد از تصحیح بازار در کره جنوبی، ارزش سهام بازارها به نرخ سابق بازگشت و حتی جذب سرمایه گذار خارجی با افزایش روبرو شد اما در مالزی، محدودیت‌هایی که ایجاد شد تا سال‌ها گریبان اقتصاد این کشور را رها نکرد.

سعدوندی با اشاره به بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری اوباما، خاطرنشان کرد: این کشور به سرعت برای حل بحران بانکی و مشکل معوقات بانکی، تصمیم گیری کرد. اما در ژاپن تا دو دهه مشکل معوقات بانکی در تراز نامه بانک‌ها باقی ماند.

وی افزود: شاید در ظاهر اتخاذ سیاست‌های محدود کننده بازار معقول به نظر برسد اما تجربه سایر کشورها و همچنین علم اقتصاد به ما می‌گوید که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نه تنها مفید نیست بلکه باعث ورود ضرر گسترده به بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: جای تأسف است که مسئولان سازمان بورس پس از سال‌ها آزمون و خطا، باز هم سیاست‌های مخرب ضد بازار را اتخاذ می‌کنند.

بخشنامه‌ای علیه فعالان بازار سرمایه

سعدوندی ادامه داد: یکی دیگر از ضررهایی که این سیاست به بازار و جامعه وارد می‌کند، تضعیف عدالت اجتماعی است چرا که این سیاست‌ها تنها تأثیری که در بازار می‌گذارند تطویل صف‌های خرید و فروش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که دسترسی به سامانه معاملات دارند مانند نزدیکان سازمان بورس و یا کارگزاران، می‌توانند در ابتدای روز که معاملات آغاز می‌شود دستورهای خرید و یا فروش خود را با فراغ بال و آزادانه وارد کنند و عملاً تعیین کننده معاملات در ادامه روز خواهند بود اما افراد عادی که دسترسی به رانت‌های سامانه‌ای ندارند، عملاً از معاملات حذف می‌شوند.

کارشناس اقتصادی، این بخشنامه را یک آپارتاید و تبعیض علیه فعالان بازار سرمایه دانست و گفت: به عنوان مثال کسانی که در سالهای گذشته در معاملات بورس حضور داشته اند، می‌توانند به ادامه معاملات خود بپردازند اما کد اولی‌ها و آنهایی که اخیراً کد معاملات بورس را دریافت کرده اند، باید اول آموزش ببینند تا امکان معامله داشته باشند.

سعدوندی اظهار داشت: این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که فردی که ۱۰ سال در بورس کار کرده است هنوز هم به جزئیات معاملات تسلط داشته باشد ولی بورس اولی، از فعالیت بازار سرمایه آگاهی نداشته باشد. اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود باید برای همه باشد.

وی افزود: در صورتی که قرار باشد صف‌های خرید و فروش طولانی باشد باید مکانیزمی شبیه بازار اولیه برقرار شود و به همه افراد به یک اندازه سهام فروخته شود. راهکارهای مبتنی بر حراج در پایان روز در بسیاری بورس‌های مدرن جهان اجرا می‌شود که می‌توان به جای راهکارهای من درآوردی و اختراع مجدد چرخ، از تجربیات بشری و علمی بهره جست.

استاد بانکداری و اقتصاد کلان در پاسخ به این پرسش که آیا با اعمال سیاست اخیر سازمان بورس، صف خرید سهام نیز طولانی خواهد شد؟ گفت: احتمال طولانی شدن صف خرید نیز وجود دارد چون همچنان سهام باارزش در بازار سرمایه به اندازه کافی داریم.

سعدوندی تأکید کرد: طولانی شدن صفوف خرید و فروش سهام سبب می‌شود تا نزدیکان سازمان بورس و کارگزاران امکان خرید و فروش پیدا کنند و سایرین نیز همواره جاماندگان خواهند بود.

سیاستی مافیاساز/ ‏‬ به تبعیض دامن زده می‌شود

وی با تأکید بر اینکه سیاست اتخاذ شده اخیر، به ایجاد تبعیض در بازار دامن می‌زند، ادامه داد: مشابه این سیاست‌ها در گذشته نیز به بازار ضربه زده است این در حالی است که آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام ورود به این سازمان، از محدود کردن حجم مبنا و دامنه نوسان انتقاد می‌کرد اما امروز شاهد آن هستیم که خود آقای محمدی چنین دستورالعملی را صادر کرده است. تناقض در گفتار و رفتار پسندیده نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این نوع سیاست‌ها مافیا ساز هستند و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی مانند نظام پزشکی، کانون وکلا، مجوزهای داروخانه، مؤسسات فرهنگی و آموزشی و سازمان بورس متأسفانه شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم. به این معنا که افرادی که داخل دایره این گونه ارگان‌ها هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و کسانی که خارج از این نهادها بخواهند فعالیت کنند، طرد خواهند شد.

سعدوندی درباره اینکه آیا این دستورالعمل، سیاست اقتصاد دستوری است یا خیر؟ گفت: سیاست گذاری نباید دستوری باشد. وقتی در بازار سقف معاملات ایجاد می‌شود به معنی ایجاد محدودیت در معاملات بازار است که کارایی و عدالت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید سازمان و شورای عالی بورس دلایل اتخاذ این تصمیم را توضیح دهند، تصریح کرد: یکی از دلایلی که اعلام کرده اند این است که پیشنهاد شده تا از عایدی سهام افراد حقیقی و حقوقی، مالیات اخذ شود که شورای عالی بورس با این پیشنهاد مخالفت کرد و به جای آن دامنه نوسان را پیشنهاد داده است. اتفاقاً به نظر من اخذ مالیات از سود معاملات سهام منطقی‌تر است و فردی که مثلاً در یک سال ۳۰۰ درصد سود کرده، باید مثلاً ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند و در مقابل اگر از خرید و فروش سهام ضرر می‌کند بخشی از مالیات به وی بازگردد، نه اینکه برای دامنه نوسان، سقف تعیین کنیم یا هزینه‌های مبادلاتی را از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام افزایش دهیم.

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است

وی سیاست اخیر سازمان بورس را نمودی از بحران همه گیر «سرمایه خواری رفاقتی» در کشور دانست و گفت: این ویروس مهلک در سایر بازارها وجود داشت که با تصمیم شب گذشته سازمان بورس، در بازار سرمایه نیز تقویت شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها با تصمیم اخیر سازمان بورس وجود دارد یا خیر؟ اظهارداشت: به نظر من فعلاً نقدینگی از بازار سرمایه به ارز، سکه، طلا و مسکن کوچ نخواهد کرد ولی اگر بحران آغاز شود دیگر امکان انتقال نقدینگی وجود نخواهد داشت اما در وهله اول واکنش بازار به این اتفاق، طولانی شدن صف‌ها خواهد بود.

دریافت مالیات از سود معاملات سهام منطقی است

سعدوندی درباره علت اتخاذ این سیاست، گفت: در ماه‌های گذشته که بازار سرمایه رشد بسیار بالایی داشت، عده‌ای از افراد سهام بی ارزش برخی نمادها را به صورت غیر واقعی و بادکنکی رشد می‌دادند که سازمان بورس می‌خواست جلوی این موضوع را بگیرد. این در حالی است که برای جلوگیری از بروز افزایش قیمت سهام بی ارزش، می‌بایست ریسک خرید و فروش آنها افزایش می‌یافت نه اینکه دامنه نوسان را محدود کند. پس کاملاً در جهت معکوس سیاست گذاری بهینه عمل شده است.

وی ادامه داد: اتفاقاً راهکار افزایش ریسک خرید و فروش سهام بی ارزش، افزایش دامنه نوسان است نه محدود کردن آن؛ علت آنکه برخی از افراد در ماه‌های گذشته سهام برخی نمادهای ورشکسته و بی ارزش را به صورت بادکنکی افزایش قیمت می‌دادند این بود که می‌دانستند دامنه نوسان قیمت‌ها ۵ درصد است و بیشتر از ۵ درصد امکان ریزش قیمت سهام نبود. بنابراین می‌دانستند که اگر زمانی حباب قیمت‌ها ترکید، زمان کافی برای فروش سهام خود خواهند داشت. در حالی که اگر دامنه نوسان بالاتر بود، ریسک افزایش بادکنکی سهام نیز بالا می‌رفت و در نتیجه معامله گران به سمت خرید و فروش سهام ارزشمند و شرکت‌های سودده می‌رفتند.