به گزارش نبض بورس، شرکت صنایع ملی مس ایران در گزارشی به عوامل تاثیرگذار در عملکرد مرداد ماه پرداخت که این عوامل به افزایش نرخ های حامل انرژی برمی گردد.
در این گزارش آمده است که افزایش نرخ حامل‌های انرژی ناشی از سیاست‌های کلان دولت و مصوبات دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارت نیرو و وزارت نفت) بوده و شرکت ملی صنایع مس ایران هیچگونه نقشی در تعیین یا تغییر آنها نداشته است. شرح هر کدام به شرح زیر ارائه می‌گردد:
نرخ آب با افزایش ۸۶ درصدی مواجه بوده است. این افزایش آب ناشی از تصمیم وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای در راستای پوشش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه بوده است. این افزایش نرخ به صورت سراسری و در چهارچوب سیاست‌های دولت اعمال گردیده است. همچنین آب تامین شده از شرکت انتقال آب خلیج فارس به صورت ارزی محاسبه شده و افزایش نرخ ارز در افزایش نرخ آب بهای مصرفی مزید بر علت شده است. 
افزایش ۶۳ درصدی برق نیز ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل تعرفه توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر در سال مالی جاری بوده است. این تغییرات با هدف مدیریت مصرف جبران هزینه‌های تولید و توسعه شبکه برق کشور انجام شده است. همچنین به دلیل برخی ناترازی‌ها در حوزه انرژی به ناچار بخشی از برق مورد نیاز شرکت از طریق بورس انرژی( آزاد) خریداری شده که میانگین نرخ مصرف را افزایش داده است.
افزایش ۱۵۲ درصدی نرخ گاز به دلیل اجرای سیاست‌های اصلاحی دولت در خصوص قیمت گذاری حامل‌های انرژی و کاهش یارانه‌های بخش صنعت رخ داده است. این تغییر تعرفه به صورت کشوری و برای تمامی صنایع اعمال گردیده و مطابق با قبوض قطعی دریافتی از سازمان مربوطه مقدار و نرخ گاز مصرفی در گزارش عملکرد درج گردیده است.
افزایش 312 درصدی گازوئیل در نتیجه سیاست‌های کلان دولت در راستای واقعی‌سازی قیمت سوخت و کاهش بار مالی یارانه‌ها صورت گرفته است. این تغییر نرخ در سطح ملی و برای کلیه مصرف کنندگان صنعتی و تولیدی اعمال گردیده است. نظر به محدودیت سهمیه دولتی تخصیص یافته به مجتمع‌های تولیدی و عدم کفایت آن در تامین نیاز مصرفی مجتمع‌ها، شرکت ملی مس در برخی موارد ناگزیر به تامین گازوئیل از منابع آزاد اقدام نمود. هزینه حمل و سایر هزینه‌های مرتبط تا زمان تحویل سوخت به مجتمع در قیمت نهایی لحاظ گردیده و این موضوع منجر به افزایش نرخ تمام شده گازوئیل نسبت به نرخ رسمی آن شده است.
لازم به ذکر است کلیه تغییرات فوق ناشی از بخشنامه و مصوبات دستگاه‌های ذیربط بوده و شرکت هیچگونه دخالتی در تعیین یا افزایش این نرخ‌ها نداشته است. این تغییرات اثر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات داشته که در گزارش مالی افشا گردیده است.
مقایسه میزان فروش داخلی و خارجی و در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با مدت مشابه در سال ۱۴۰۳
در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ عرضه کاتد مس در بورس داخلی به میزان 62،200 تن بوده که این میزان در سال ۱۴۰۴ به 63،200  تن کاهش یافته است.
از دلایل کاهش عرضه کاتد مس در بورس کالا می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
●    افزایش برنامه تولید سالیانه مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران از محل کاتد مس تولیدی ( جهت افزایش عرضه مفتول مس در بورس کالا) و به تبع آن کاهش کاتد مس قابل فروش هماهنگ با مدیریت سهمیه بهین یاب شرکت‌های خریدار بورسی توسط وزارت صمت.
●    وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تعطیلی برخی مکانیزم‌های بانکی و بورس
اگرچه کاتد مس در بورس کالا مطابق سیاست‌های شرکت مس دچار کاهش گردید ولیکن میزان تحقق فروش کاتد مس بورسی با برنامه‌ریزی‌های شرکت مس از ۹۳ درصد در ۵ ماه ۱۴۰۳ به ۹۷ در دوره مشابه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
از منظر ارزش فروش نیز در ۵ ماهه نخست سال، میزان فروش ریالی کاتد و مفتول ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. در بخش صادرات نیز تنش‌های سیاسی و جنگ ۱۲ روزه منجر به افزایش ریسک صادرات و بخش حمل و نقل کالا گردید. 
همچنین تنش‌های سیاسی در جنگ ۱۲ روزه مدیریت و کاهش ریسک فروش صادراتی اعتباری، مدیریت بازار در جهت جلوگیری از ایجاد رقابت نادرست بر روی نرخ کاتد صادراتی در بازارهای هدف شرکت ملی صنایع مس ایران از جمله عوامل تاثیرگذار بر صادرات مس کاتد بوده که در نهایت با سیاستگذاری و عملکرد صحیح شرکت موفق گردید به افزایش فروش ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابد.