تا سکه گران می‌شود، مجلس یاد کاهش مهریه می‌افتد!
به گزارش نبض بورس، نمایندگان مجلس در روز‌های اخیر بار دیگر طرح اصلاح قانون مهریه را به جریان انداخته‌اند؛ طرحی که در ظاهر با هدف کاهش زندانیان مهریه، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تنظیم بهتر روابط مالی زوجین طراحی شده، اما جزئیات آن نشان می‌دهد مسیر قانون‌گذار همچنان به سمت محدود کردن حقوق زنان پیش می‌رود. در این طرح، از جمله پیشنهاد شده است که مهریه بیش از ۱۴ سکه، عندالاستطاعه محسوب شود و دادگاه‌ها مکلف به اجرای فوری آن نباشند.
این نگاه، اما صرفا از سوی نمایندگان مجلس دنبال نمی‌شود، شاهد آنکه آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید نیز در نامه‌ای به رییس دستگاه قضا با انتقاد از وضعیت فعلی قانون مهریه تأکید کرده است «مهریه باید مبتنی بر استطاعت واقعی مرد باشد، زیرا شرط پرداخت مازاد بر توان، از نظر شرعی الزام‌آور نیست».
با این حال، منتقدان می‌گویند چنین تصمیم‌هایی نه‌تنها از حجم اختلافات خانوادگی نمی‌کاهد، بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به کارآمدی قوانین خانواده می‌شود.
این طور که به نظر می‌رسد، مجلس شورای اسلامی بار دیگر با همان روال و رویه اصلاحیه‌های پیشین، با نگاهی مردسالار، صرفاً به‌دنبال تزریق مسکنی برای کاهش مقطعی این درد اجتماعی است. نکته‌ای که از قضا در تحلیل یک حقوقدان برجسته که سال‌ها سابقه تدریس و تالیف در حوزه حقوق خانواده را نیز در کارنامه دارد، مورد تاکید قرار گرفته است.
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و استاد حقوق خانواده، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ معتقد است که «ریشه مشکل در نگاه مسکن‌وار قانونگذاران» است و به جای اصلاح جزئی، باید کل نظام حقوق خانواده بر اساس واقعیت‌های امروز جامعه ایران بازنویسی شود.
مجلس صرفاً دنبال تزریق مُسکن برای کاهش این درد اجتماعی است
حالا البته این طرح به‌طور موقتی از دستورکار مجلس خارج شده و به‌منظور رفع پاره‌ای از ابهامات پرشمار آن به کمیسیون قضایی مجلس بازگشته است.
با این همه محمدهادی جعفرپور که به‌عنوان یک حقوقدان آشنا با ایراد‌های پرشمار قانون مهریه و حقوق خانواده در ایران آشناست، در این رابطه به «رویداد ۲۴» گفته است: «متاسفانه شالوده مشکل از این‌جاست که نگاه ساختار حکمرانی ما _چه دستگاه قضایی و چه نظام تقنینی و مجلس_ از باب تزریق مسکن برای کاهش این درد اجتماعی است؛ درواقع این عزیزان هرگز به‌دنبال درمان این درد نرفته‌اند و نخواسته‌اند بررسی کرده و مشخص کنند که آیا اساساً این نوع نگاه به مهریه در فرهنگ خانواده ایرانی جایگاهی دارد یا نه».
گروکشی با مهریه
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین گفت: «وقتی بدون چنین رویکردی به نهاد خانواده نگاه کنیم، طبیعی است که مهریه به منبع درآمد و اهرم فشار خانم‌ها برای وادار کردن آقایان به طلاق تبدیل می‌شود و در مقابل، حق طلاق نیز برای آقایان به اهرم فشار به خانم‌ها تبدیل می‌شود تا از این طریق مانع از آن شود که مهریه خود را مطالبه کند و با گذشتن از حق مهریه خود، بتواند متارکه کند و طلاق بگیرد. درواقع بحث عملاً به یک داد و ستد تبدیل می‌شود و بجای این‌که زن و مرد، هر دو از حق و حقوق خود برخوردار شوند، حقوق حقه زوجین به محل گروگشی تبدیل می‌شود و به همین دلیل هم هست که تنها در همین یک دهه گذشته، ده‌ها بخشنامه و مصوبه در قوه قضاییه در این رابطه ابلاغ شده و همزمان طرح‌ها و مصوبات متعددی نیز در مجلس به تصویب رسیده و کماکان مشکل پابرجاست و راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.»
دخالت نظام حکمرانی در حقوق شخصی افراد هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون اساسی
او با انتقاد نسبت‌به دخالت نظام حکمرانی در حقوق شخصی افراد گفت: «دخالت نظام حکمرانی اعم از دستگاه قانونگذاری و دستگاه قضایی در حقوق شخصی اشخاص هم خلاف شرعی است و هم خلاف قانون اساسی؛ درواقع مجلس حق ندارد برای مردم تعریف کند که چه میزانی از مهریه خود را عندالمطالبه و چه میزانی را عندالاستطاعه تعیین کنند.»
او با اشاره به قواعد حقوقی و شرعی که در این رابطه باید محل رجوع باشند، گفت: «بنابر قاعده احترام به مالکیت خصوصی و احترام در قرارداد‌ها که از قواعد حقوقی، فقهی و شرعی هستند، مجلس و هیچ نهاد حاکمیتی دیگری حق دخالت در این امور شخصی را ندارد و طبیعتاً اگر برفرض پس از تصویب طرح مورد بحث در مجلس، شورای نگهبان با مصوبات مجلس ایراد گرفت، کسی نمی‌تواند ایراد بگیرد که چرا چنین شده است؛ چراکه در شرع و قانون این مسائل پیش‌بینی شده است.»
این استاد حقوق دانشگاه همچنین تصریح کرد: «بار‌ها و بار‌ها استادان دانشگاه، فعالان مدنی، وکلای دادگستری و حقوقدانانی که در حوزه حقوق خانواده فعالیت دارند، پیشنهاد کرده‌اند که بجای پرداختن به این مسکن‌های مقطعی و ناکارآمد، یک بار قوانین کلی حقوق خانوده را اصلاح و به‌روز رسانی کنیم.»
او خاطرنشان کرد: «ما نمی‌توانیم برای دختران و پسران ایرانی در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، قانونی را جاری و ساری کنیم که ۱۴۰۰ سال پیش در یک جغرافیا و فرهنگی متفاوت جاری و ساری بوده است.» او توضیح داد: «در عصری که تعدد زوجات افتخار افراد بوده و زنان از حداقل حقوق قانونی خود نیز برخوردار نبوده‌اند، برای این‌که برای زنان حقوقی قائل شوند، بر آنان قاعده مهریه وضع شده که البته این بحث در دیگر ادیان هم وجود داشته است. اما این بحث با وضعیت امروز قابل‌تطبیق نیست.»
انقلابی اساسی در حقوق خانواده لازم داریم
جعفرپور بر این اساس از نمایندگان مجلس خواست که «بجای تلاش و اتلاف وقت در مسیر اصلاح قانونی پُرایراد کنونی در بحث مهریه و دخالت در حقوق شخصی افراد، نسبت‌به اصلاح و به‌روزرسانی قانون حقوق خانواده گام بردارند»؛ چراکه به‌گفته او، «ما نیازمند یک انقلاب اساسی در بحث حقوق خانواده هستیم.» این وکیل پایه یک دادگستری همچنین یادآور شد: «این دگرگونی و انقلاب اساسی نیز نباید صرفاً توسط مجلس انجام شود؛ چراکه مجلس صرفاً در بحث تصویب چنین قوانینی اختیار دارد. تدوین و نگارش پیش‌نویس اولیه آن و مهمتر از آن، پژوهش و تحقیقات مقدماتی و پیش‌نیاز آن باید توسط استادان دانشگاه، محققان و پژوهشگران و فعالان مدنی انجام شود و نهاد‌هایی همچون انجمن جامعه‌شناسان، کانون وکلا، انجمن مطالعات زنان و سایر ارگان‌ها و نهاد‌های مدنی پژوهش کنند و پس از آنکه بررسی شد که دختران و پسران ایرانی در شرایط کنونی چه نگاهی به مقوله ازدواج دارند و چه مشکلات و آسیب‌هایی در این بحث وجود دارد، آن‌وقت می‌توانیم به سمت تصویب یک قانون خوب و قابل‌اجرا حرکت کنیم؛ وگرنه با این قوانین مسکن‌وار مجلسی حتی اگر به‌طور مقطعی مشکل کنار زده شود، باز چند وقت بعد روز از نو و روزی از نو؛ باید دوباره اقدام به قانون‌نویسی کنیم.»
او گفت: «آسیب مهم این شیوه قانون‌نویسی این است که امروز که قیمت هر سکه بهار آزادی در بازار، حدود یکصد میلیون تومان است، می‌گویند سقف دریافت سکه برای زنان باید ۱۴ سکه باشد و فرداروز که قیمت سکه افزایش یافت، باید بار دیگر نسبت‌به کاهش تعداد سکه‌ها اقدام کنند. این روند احتمالاً قرار است در نهایت به این‌جا برسد که هیچ زنی حق ندارد برای مهریه خود، مطالبه سکه کند که البته امکان تصویب چنین قانونی وجود ندارد.»
جعفرپور با انتقاد نسبت‌به نوع نگاه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان به مقوله مهریه، گفت: «تا زمانی که به بحث مهریه صرفاً به‌عنوان یک چالش نگاه شود و دنبال این هستند که با راهکاری فوری و تسکین‌بخش، نسبت‌به رفع این چالش اقدام کنند، اصل مشکل نه با این طرح کنونی و نه با ده‌ها طرح مشابه دیگر در آینده حل نخواهد شد.»
تا وقتی به زنان به‌عنوان ابزاری که از حق مهریه برخوردارند، نگاه شود، مشکل پابرجاست
این استاد حقوق دانشگاه در واکنش به این پرسش «رویداد ۲۴» که آیا بی‌توجهی به حقوق زنان در تدوین و تصویب این دست قوانین نیز ناشی از همین نوع نگاه قانونگذاران است، گفت: «حتماً همین‌طور است. درواقع خروجی نگاه نادرست به زنان است که به چنین قانونی می‌رسد؛ بر این اساس، تا زمانی که به زنان صرفاً همچون ابزاری نگاه شود که صرفاً حق داشتن مهریه دارد، مشکل حل نخواهد شد. به‌ویژه آنکه می‌خواهند حتی همین حق را هم محدودتر و مضیق کنند، به‌سمت مشروط کردن این حق و درنهایت کاهش میزان مهریه می‌روند و می‌گویند اگر زن راضی نیست، می‌تواند حق مهریه خود را ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد.»
نگاه مردسالار در تدوین طرح تازه مهریه
جعفرپور گفت: «سوال مهم این است که چرا با این رویکرد به حقوق مرد نگاه نمی‌شود؟! چرا اصلاحات اساسی درباره قانون طلاق انجام نمی‌گیرد؟! چرا شرایطی پیش‌بینی نمی‌شود که اگر زنی بر فرض نتوانست با هیچ مردی زندگی کند، بتواند با ارائه ادله متقن و مشخص، بتواند طلاق بگیرد؟!» او با اشاره به مثالی در این رابطه گفت: «این قاعده عسر و حرج که از سال‌ها پیش در قانون ما وجود دارد، چه مصداقی دارد؟! مسئله این است که یک زمانی در سال‌های گذشته، قضاتی در دادگاه خانواده حضور داشتند که معتقد بودند که اگر مردی همسر خود را کتک زد و حتی منجر به شکستن دنده او شد، مصداق عسر و حرج نیست، اما امروز ما در جامعه با زنانی رو‌به‌رو هستیم که با آگاهی از حقوق شهروندی خود در قرن ۲۱، به دادگاه مراجعه می‌کنند و معتقدند که، چون همسرشان به آنان توهین کرده، باید به‌عنوان مصداق عسر و حرج از حقوق خود برخوردار شوند.» او اضافه کرد: «این میزان اختلاف راجع‌به تعبیر و تعریف عسر و حرج یعنی این قاعده در حال حاضر مفید فایده نیست؛ چراکه می‌تواند باعث شود که مردان از حق طلاق خود علیه زنان سوءاستفاده کنند؛ همین‌طور که بعضاً شاهدیم که زنان از حق مهریه خود علیه مردان سوءاستفاده می‌کنند.»
برای نوشتن یک قانون خوب نمی‌توانیم ابن‌الوقت باشیم
این حقوقدان همچنین در پاسخ به این پرسش که باتوجه به مجموع این مسائل، چه راهکاری برای حل این مشکلات وجود دارد، گفت: «ما برای نوشتن یک قانون خوب نمی‌توانیم ابن‌الوقت باشیم و به نظر چند نماینده مجلسی که یکی از آنان دامپزشک است، دیگری شیمی خوانده، آن یکی مهندس یا پزشک است و احیاناً هرکدام هم چند واحد حقوق پاس کرده‌اند، استناد و اتکا کنیم.»
او تصریح کرد: «مجلس محل انشاء قانون نیست، بلکه محل تصویب قانون است.» این حقوقدان گفت: «قوانین در تمام کشور‌های پیشرفته دنیا توسط کارشناسان و نخبگان آن حوزه‌ای که قرار است در آن قانونگذاری شود، انشاء می‌شود. درواقع برای نوشتن یک خط قانون باید از تمامی اندیشمندان علوم اجتماعی و حوزه مربوطه استعلام می‌شود؛ از اقتصاددان می‌خواهند تبعات اقتصادی آن را برآورد کند، به حقوقدان می‌گویند پیامد‌های تصویب چنین قانونی را از حوزه حقوق شهروندی و حقوق شخصی مورد بررسی قرار بده، از اندیشمند علوم سیاسی می‌خواهند تبعات سیاسی و امنیتی و از جامعه‌شناس می‌خواهند پیامد‌های جامعه‌شناختی آن را بررسی کند و درنهایت، خروجی پژوهش‌هایی که ازسوی تمامی این کارشناسان مختلف احصاء شده در اختیار پژوهشکده مجلس قرار می‌دهند تا نسبت‌به تدوین پیش‌نویس طرح قانونی اقدام کند.»
نیازمند قانون به‌روز و براساس فرهنگ ایرانی هستیم
جعفرپور تصریح کرد: «فن قانون‌نویسی یعنی برآورد تمامی تبعات یک قانون و تا زمانی که نگاه مجلس این است که نمایندگان هم می‌توانند قانون را بنویسند و هم تصویب کنند، مشکلات ما حل نخواهد شد و هیچ‌یک از قوانین مجلس از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود.» این استاد حقوق خانواده در پایان تصریح کرد: «در بحث خاص حقوق خانواده نیز لازم است که از تمامی استادان این حوزه، تمامی وکلا و قضاتی که در این حوزه فعالیت دارند و همچنین جامعه‌شناسان و اندیشمندانی که درباره حقوق خانواده فعالیت می‌کنند، دعوت شود تا راجع به حقوق خانواده با توجه به فرهنگ مردم ایران و شرایط اقلیمی این سرزمین، قانون شسته و رفته و به‌روزی را تدوین و انشاء کنند.» | اقتصاد 24
