توسعه زنجیره خودروهای الکتریکی؛ هدف آرمان‌گرایانه بعدی اندونزی

به گزارش نبض بورس، ممنوعیت صادرات نیکل به صورت کنسانتره در سال ۲۰۱۴ میلادی که با سرمایه‌گذاری‌های کلان چینی‌ها همراه بود، اندونزی را به بزرگ‌ترین تولیدکننده نیکل جهان بدل ساخت و زمینه‌ساز رشد اشتغال بومی در این کشور شد. دولت اندونزی اکنون در تلاش است با تکیه بر این موفقیت، زنجیره کامل صنعت خودروی الکتریکی خود را توسعه دهد. با این حال، چالش‌هایی نظیر تقاضای پایین داخلی، نارضایتی‌های جامعه کارگری و نگرانی‌های زیست‌محیطی، آینده تحقق چنین جاه‌طلبی بزرگی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌ است.

به نقل از موسسه «Australian Institute of International Affairs»، دولت اندونزی قصد دارد موفقیت در صنعت نیکل را که به لطف سرمایه‌گذاری چینی‌ها محقق شد، در توسعه زنجیره خودروهای الکتریکی داخلی تکرار کند. تحول در صنعت نیکل اندونزی نه‌ تنها ساختار بازار جهانی این فلز حیاتی را دگرگون ساخته بلکه هزاران فرصت شغلی را در داخل این کشور ایجاد کرده است.

به بیان دیگر، اکنون دولت اندونزی در پی آن است تا از این موفقیت به‌ عنوان سکوی پرتابی برای توسعه زنجیره کامل خودروهای الکتریکی در این کشور بهره ببرد. ضعف تقاضای داخلی برای خودروهای الکتریکی، تداوم نارضایتی‌های جوامع کارگری و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از استخراج و فرآوری نیکل، از جمله موانعی هستند که ممکن است دستیابی به این آرمان و هدف را با چالشی جدی مواجه کنند.

اگرچه اجرای طرح‌هایی همچون توسعه واحدهای ذوب سبز و ارتقای زیرساخت‌های صنعت نیکل اندونزی می‌تواند به عنوان عاملی برای ترغیب اندونزی به منظور دستیابی به جاه‌طلبی این کشور در صنعت خودروهای الکتریکی در نظر گرفته شود اما به نظر می‌رسد رسیدن به این اهداف در سایه رقابت منطقه‌ای و وضعیت مازاد عرضه جهانی خودروهای الکتریکی در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت.

در همین رابطه، وقتی دولت اندونزی در سال ۲۰۱۴ صادرات کنسانتره فرآوری‌ نشده نیکل را ممنوع کرد، بسیاری از منتقدان، رویکرد حمایتی دولت در توسعه صنعت نوپای این فلز حیاتی را اقدامی پرریسک می‌پنداشتند. با این حال، پس از گذشت یک دهه و تزریق میلیاردها دلار سرمایه شرکت‌های چینی، این کشور اکنون ۵۹ درصد از بازار جهانی نیکل را در اختیار دارد و به بازیگر اصلی در صنعت نیکل تبدیل شده است.

آینده‌ای مبهم در انتظار توسعه زنجیره تامین خودروهای الکتریکی اندونزی

به نظر می‌رسد دولت جدید اندونزی بار دیگر تصمیمی جسورانه اتخاذ کرده است و قصد دارد پس از کسب موفقیت در صنعت نیکل، زنجیره‌ای کامل از استخراج نیکل تا مونتاژ نهایی خودروهای الکتریکی را در داخل این کشور توسعه ببخشد.

توسعه صنعت نیکل اندونزی را تا حد زیادی می‌توان به عملیاتی شدن طرح جاده ابریشم دریایی چین مربوط دانست که یک سال پس از ممنوعیت صادرات نیکل از اندونزی اعلام شد. شهرک صنعتی موروالی به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز فرآوری نیکل جهان، از مهم‌ترین دستاوردهای همکاری میان چین و اندونزی به شمار می‌رود.

همراه با سرمایه‌گذاری‌های گسترده چینی‌ها در صنعت نیکل اندونزی، نوآوری‌های جدید نیز راه خود را به این بخش باز کرده است. در شهرک صنعتی موروالی، احداث واحدهای فرآوری نیکل به روش اسیدشویی پرفشار که امکان تولید نیکل با خلوص مناسب برای تولید باتری را فراهم می‌کند، موجب شده است صنعت نیکل با هزینه‌ای کمتر و سرعتی بیشتر از پروژه‌های مشابه غربی توسعه پیدا کند.

از سوی دیگر، توسعه صنعت نیکل اندونزی فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کرده و سطح رفاه اجتماعی را در مناطق صنعتی بهبود بخشیده است. در همین رابطه و تنها تا سال ۲۰۲۱، توسعه واحدهای ذوب نیکل موجب ایجاد بیش از حدود ۲۲ هزار فرصت شغلی شد که در حال حاضر حدود ۸۹٫۵ درصد آن سهم نیروی کار بومی است.

دولت اندونزی معتقد است ایجاد زنجیره داخلی خودروهای الکتریکی علاوه بر افزایش نرخ اشتغال، موجب ارتقای مهارت‌های نیروی کار و توسعه زیرساخت‌های پیرامون بخش معدن و واحدهای تولیدی نیکل در این کشور خواهد شد.

تزریق نوآوری برای توسعه زنجیره خودروهای الکتریکی در اندونزی کافی نیست

با وجود تمام پیشرفت‌های به دست آمده در صنعت نیکل اندونزی، طرح دولت برای توسعه مستقل زنجیره کامل خودروهای الکتریکی در این کشور، پیامدهایی جهانی نیز به دنبال داشته است. در همین رابطه، تزریق نوآوری در حوزه استخراج نیکل، منجر به ایجاد وضعیت مازاد عرضه آن و در نتیجه کاهش ۲۱ درصدی قیمت جهانی این فلز حیاتی در سال ۲۰۲۴ شد.

این افت قیمت، تاثیر چشمگیری بر سایرکشورهای تولیدکننده نیکل، به‌ ویژه استرالیا بر جای گذاشت؛ به‌ گونه‌ای که تولید نیکل از معادن این کشور به دلیل اینکه شرکت‌های معدنی فعالیت خود را متوقف یا محدود کردند، حدود ۲۶ درصد کاهش را تجربه کرد. شرکت «BHP» نیز در همان سال اعلام کرد که تعطیلی معادن نیکل خود واقع در غرب استرالیا، به طور مستقیم بر معیشت یک هزار و ۶۰۰ کارگر این شرکت اثر خواهد گذاشت.

درباره اینکه آیا رویای دولت اندونزی برای توسعه کامل زنجیره خودروهای الکتریکی داخلی در نهایت به واقعیت خواهد پیوست یا خیر، هنوز نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت. طبق گزارش نشریه «The Economist»، در اختیار داشتن مواد اولیه معدنی، تنها یکی از اجزای زنجیره کامل تامین خودروهای الکتریکی است و عوامل حیاتی دیگری مانند ظرفیت‌های لجستیکی و دانش فنی بومی نیز نقشی تعیین‌کننده برای توسعه این زنجیره دارند؛ این در حالی بوده که یکی از چالش‌های اصلی اندونزی برای رسیدن به هدف جاه‌طلبانه خود، کمبود تقاضای داخلی برای خودروهای الکتریکی است.

در همین رابطه، دولت پیشین اندونزی به رهبری جوکو ویدودو قصد داشت تا سال ۲۰۳۰، بیش از دو میلیون خودروی الکتریکی و ۱۲ میلیون موتورسیکلت الکتریکی در این کشور به کار گرفته شود. با این‌ حال، روند استقبال از این وسایل الکتریکی مطابق با آمار منتشر شده بسیار کند بوده است.

یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی، تمایل مصرف‌کنندگان اندونزیایی به استفاده از مدل‌های ارزان‌تر خودروهای الکتریکی مجهز به باتری‌های فسفات‌ آهن لیتیوم است؛ چراکه خودورهای الکتریکی مجهز به باتری‌های نیکل‌دار اگرچه کارایی بالاتری دارند اما هزینه تولید آن‌ها به مراتب نسبت به باتری‌های لیتیومی بیشتر است.

از سوی دیگر، تنش میان شرکت‌های معدنی، کارگران مهاجر و نیروی کار بومی، چشم‌انداز آینده سرمایه‌گذاری‌های چین در زنجیره خودروی الکتریکی اندونزی را با تهدید مواجه کرده است. در همین خصوص، گزارش‌هایی از تبعیض در پرداخت دستمزدها و ترجیح استخدام نیروهای چینی در سمت‌های کلیدی، نارضایتی گسترده نیروی کار بومی در اندونزی را در پی داشته است.

در همین رابطه، می‌توان بیان کرد نوعی نظام ناعادلانه و سلسله‌مراتبی در بازار کار صنعت نیکل شکل گرفته است؛ به‌ گونه‌ای که کارگران چینی معمولا در مشاغل تخصصی و با دستمزد بالا مشغول‌ به کار هستند و این در حالی است که کارگران بومی اندونزیایی، تنها در مشاغل سخت و با سطح درآمدی پایین‌تر به کار گرفته شده‌اند.

این تبعیض ساختاری، باعث افزایش نارضایتی و شکاف اجتماعی میان این دو گروه شده است. شدت این نابرابری در سال ۲۰۲۳ با وقوع درگیری میان کارگران چینی و اندونزیایی در یکی از مجتمع‌های ذوب نیکل آشکار شد؛ رخدادی که به نماد تنش‌های اجتماعی و فرهنگی فزاینده در صنعت نیکل اندونزی بدل گشت.

نگرانی‌های زیست‌محیطی توسعه زنجیره تامین خودروی الکتریکی اندونزی

در کنار چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی توسعه زنجیره تامین خودروی الکتریکی، آینده توسعه صنعتی در اندونزی را تهدید می‌کند. در کشوری که حدود ۴۲ درصد جمعیت آن در مناطق روستایی و کشاورزی زندگی می‌کنند، گسترش فعالیت‌های استخراج نیکل می‌تواند آثار نامطلوبی بر محیط‌ زیست و معیشت جوامع محلی در این کشور بر جای بگذارد.

نتایج مطالعات چندساله نشان می‌دهد که نرخ جنگل‌زدایی در روستاهای مجاور معادن نیکل اندونزی، حدود دو برابر مناطق غیرمعدنی در این کشور بوده است. این تخریب زیستگاه‌ها در اندونزی نه‌ تنها حیات‌وحش مناطق آسیب‌پذیر، به‌ ویژه منطقه «Wallacea» را تهدید می‌کند بلکه صنایعی همچون شیلات، جنگل‌داری و کشاورزی را که به محیط طبیعی وابسته‌اند نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

همچنین، آلودگی منابع آبی باعث مهاجرت گونه‌های مختلف ماهی‌ها به سایر نواحی شده و ترکیب مواد معدنی با خاک، حاصل‌خیزی زمین‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد؛ اگرچه توسعه صنعت نیکل به بهبود زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در مناطق معدنی منجر شده است اما جوامع فقیرتر بیش از دیگران تحت تاثیر پیامدهای منفی آن در اندونزی قرار گرفته‌اند.

چه سرنوشتی در انتظار توسعه زنجیره خودروهای الکتریکی اندونزی خواهد بود؟

دولت اندونزی و سرمایه‌گذاران چینی می‌کوشند چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی صنعت نیکل را کاهش دهند. ارائه طرح‌هایی مانند راه‌اندازی واحدهای ذوب سبز نیکل و اقداماتی برای کاهش تنش‌های به وجود آمده میان کارگران، از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا به شمار می‌روند.

این مسئله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره خودروهای الکتریکی اندونزی همچنان اقدامی پرریسک تلقی می‌شود. رقابت فزاینده با کشورهای همسایه، وضعیت مازاد عرضه جهانی خودروهای چینی، تقاضای بسیار ضعیف برای خودروهای الکتریکی در بازار داخلی اندونزی، تشدید تنش‌های اجتماعی و تخریب محیط‌ زیست را می‌توان از جمله موانع اصلی در مسیر تحقق اهداف توسعه زنجیره خودروهای الکتریکی اندونزی عنوان کرد.

در پایان، می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که چشم‌انداز توسعه این زنجیره در اندونزی، چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد و با دشواری‌های جدی همراه خواهد بود.