به گزارش نبض بورس، در اتفاقی کم‌سابقه و پرحاشیه، شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس با نماد «حشکوه» در تابستان ۱۴۰۴ با سلسله‌ای از آگهی‌های متناقض در سامانه کدال، توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرد؛ مجمعی که ابتدا دعوت شد، سپس لغو شد، بعد دوباره دعوت شد و نهایتاً برگزار شد، اما با دو عنوان متفاوت و دو بار انتشار تصمیمات!

گزارش مجمع ثنور ۱۴۰۳ | اختلاف حسابرس و بورس، جریمه ۱۶۰ میلیونی و اعتراض سهامداران

در ادامه حتما بخوانید

اتفاقی عجیب در بورس ایران! حشکوه در گرداب اشتباهات قانونی!

روایت پر پیچ‌وخم یک مجمع پرحاشیه

- در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۴، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد؛ زمان برگزاری: ۱۳ مرداد.

- در ۸ مرداد، محل و ساعت مجمع تغییر کرد؛ ساعت جدید: ۱۰ صبح.

- در روز مجمع (۱۳ مرداد)، ساعت ۱۴:۱۰، آگهی لغو مجمع همان روز منتشر شد؛ اما مجمع برگزار شد!

- تنها ۴ دقیقه بعد، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده با همان مفاد قبلی منتشر شد.

- ساعت ۱۹:۰۸ همان روز، تصمیمات مجمع با حضور ۵۲.۶٪ سهامداران روی کدال نشست؛ تصویب سود ۹ ریالی و انتخاب هیئت‌مدیره.

- دو روز بعد، همان تصمیمات با عنوان «مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده» و اصلاح ۰.۰۱٪ در درصد سهامداران دوباره منتشر شد.

- در ۳۱ شهریور، آگهی دعوت به مجمع جدید منتشر شد و شرکت در شفاف‌سازی اعلام کرد که اداره ثبت شرکت‌ها به دلیل عدم رعایت فاصله قانونی بین آگهی و تاریخ مجمع، صورتجلسه را نپذیرفته است.

دو اشتباه حقوقی آشکار؛ نقض مواد ۸۹ و ۹۸ قانون تجارت

۱. نقض ماده ۸۹ قانون تجارت 
 مجمع عمومی عادی باید حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار شود. تأخیر در برگزاری باعث تغییر عنوان مجمع به «عادی به‌طور فوق‌العاده» می‌شود. حشکوه این مهلت را رعایت نکرد.

۲. نقض ماده ۹۸ قانون تجارت 
 فاصله بین انتشار آگهی دعوت و تاریخ مجمع باید حداقل ۱۰ روز باشد. تغییر محل مجمع در ۸ مرداد و برگزاری در ۱۳ مرداد، این فاصله را نقض کرد. اداره ثبت شرکت‌ها نیز همین موضوع را دلیل رد صورتجلسه اعلام کرد.

پیامد‌ها و هشدار به ناشران بورسی

این اتفاق نشان داد که رعایت دقیق تشریفات قانونی مجامع، نه‌تنها یک الزام حقوقی بلکه شرط اعتبار تصمیمات و اعتماد سهامداران است. سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها در این پرونده، با استناد به قوانین تجارت، از پذیرش صورتجلسه مجمع خودداری کردند؛ اقدامی که می‌تواند الگویی برای برخورد با موارد مشابه باشد.

فعالان بازار، سهامداران و مدیران شرکت‌ها باید بدانند: 

قانون، شوخی‌بردار نیست. مجمعی که خارج از چارچوب قانونی برگزار شود، حتی اگر برگزار شده باشد، ممکن است از نظر حقوقی «برگزار نشده» تلقی شود.