ابطال مصوبه دولت درباره نمایندگان سهام عدالت

به گزارش نبض بورس،اکبر حیدری سخنگو و عضو هیئت‌مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در تشریح روند شکل‌گیری و آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: سهام عدالت پس از ابلاغیه ۱۲/۴/۸۵ مقام معظم رهبری آغاز شد و بلافاصله دو اتفاق همزمان رخ داد؛ نخست، شناسایی مشمولان و دوم، تخصیص سهام شرکت‌های مشمول واگذاری از بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی به سبد سهام عدالت. این روند تا سال ۱۳۹۳ ادامه یافت و حدود ۴۹ میلیون نفر به همراه یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که شناسایی شدند، برگه سهام عدالت دریافت کردند.
حیدری افزود: این افراد از شش دهک پایین درآمدی جامعه انتخاب شدند و اقساط سهامی که به آنها واگذار شده بود از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه پرداخت شد. در سال ۱۳۹۵، پایان اقساط ۱۰ ساله سهام عدالت اعلام و عملاً پرونده‌ای که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود، بسته شد. با این حال، به دلایلی درست یا غلط و حتی با وجود برخی تخلفات و انحراف از قانون، ارزش اسمی سهام مردم دستخوش تغییر شد. به‌گونه‌ای که اوراق یک میلیون تومانی که در ابتدا به سهامداران داده شد، امروز عمدتاً در سامانه‌ها با ارقام ۵۳۲ هزار تومانی، ۴۹۰ هزار تومانی، ۸۰۰ هزار تومانی و در برخی موارد یک میلیون تومانی نمایش داده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید اطلاع‌رسانی مستمر درباره این تفاوت‌ها انجام شود، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۵ که دولت پایان اقساط را اعلام کرد، دیگر نباید تصدی‌گری در سهام عدالت می‌داشت و آزادسازی به صرف پایان اقساط مفهوم پیدا می‌کرد. چراکه تا پیش از آن، سهام در توثیق دولت بود. کمااینکه در سال ۱۳۹۶ کل سود دریافتی به مردم به‌عنوان سود سهام عدالت پرداخت شد و در حقیقت همان زمان آزادسازی باید محقق می‌شد.

حیدری تصریح کرد: با وجود این، دولت وقت به بهانه تغییر در ساختار سهام عدالت، امور مربوط را متوقف کرد؛ در حالی که این توقف فاقد مجوز قانونی بود. حتی دولت از مجلس نیز درخواست کرد اجرای قانون اصل ۴۴ را متوقف کند، اما با مخالفت مجلس مواجه شد. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ دولت همچنان به‌طور غیرقانونی نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را منصوب می‌کرد و سود سهام را وصول و به حساب مردم واریز می‌کرد، در حالی که سمت قانونی در این زمینه نداشت.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ادامه داد: پس از پیگیری‌ها و مکاتبات گسترده از سوی تعاونی‌های شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و فعالان اجتماعی و اقتصادی، نهایتاً ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت صادر شد. این ابلاغیه در واقع مخالفت مقام معظم رهبری با طرحی بود که در مجلس دنبال می‌شد؛ طرحی که به‌دنبال تبدیل سهام عدالت به یک صندوق ETF و اداره آن توسط هیئت امنای دولتی بود. این موضوع پیشاپیش از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی شناخته شده بود.

وی افزود: ابلاغیه آزادسازی در سال ۱۳۹۹ پایانی بر این اصرار‌های انحرافی بود. مقام معظم رهبری در این ابلاغیه با سه قید مشخص، تکلیف موضوع را روشن کردند. دولت ملاحظاتی داشت که در این ابلاغیه لحاظ شد، اما نظر ایشان به‌طور صریح بر دو هدف اصلی تأکید داشت: نخست، گسترش عدالت اجتماعی و دوم، افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی.

حیدری تأکید کرد: مقام معظم رهبری در این ابلاغیه ضمن ابراز گلایه از عدم اجرای دقیق ابلاغیه ۱۲/۴/۸۵، دولت‌ها را متعهد به اجرای تکالیف خود دانستند و با ترتیبات آزادسازی موافقت کردند. از نظر ما اکنون این ترتیبات به‌طور کامل انجام شده و هرگونه طرح جدید با عنوان آزادسازی سهام عدالت، در واقع جعل مفهوم و ایجاد یک تصور غلط در جامعه است.

وی گفت: ترتیبات ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت بعد‌ها در آیین‌نامه اجرایی اصلاح شد. بر این اساس، در بند دوم، تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام به شورای عالی بورس تفویض شد و مصوبات این شورا نیز برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا اعلام گردید. در بند سوم نیز نسبت به سهام باقی‌مانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، ضمن تأکید بر تشکیل مجامع صاحبان سهام، بر تسریع در پذیرش این شرکت‌ها در بورس تأکید شد.

حیدری ادامه داد: بر این اساس، سه قید در ابلاغیه سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری وجود داشت. بند نخست که مربوط به بازه زمانی ۵۱ روزه انتخاب روش سهامداری بود، انجام شد و در نتیجه ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را برگزیدند و مابقی در روش غیرمستقیم باقی ماندند. بند دوم نیز با تدوین و اجرای مقررات انتقال سهام توسط شورای عالی بورس عملیاتی شد. در مورد بند سوم هم پذیرش همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس انجام گرفت.

وی افزود: بنابراین اگر امروز، پس از گذشت پنج سال، کسی مدعی شود که آزادسازی سهام عدالت انجام نشده است و بخواهد از این گزاره غلط به این نتیجه برسد که همچنان دولت باید در حوزه سهام عدالت تصدی‌گری داشته باشد، چنین ادعایی کاملاً نادرست است. تمام ارکان حاکمیت این روند را پذیرفته و بر اساس آن عمل کرده‌اند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصریح کرد: متأسفانه این برداشت غلط در مقطعی حتی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هیئت وزیران نیز تسری یافت و منجر به تصویب مصوبه‌ای در تاریخ ۲۱/۱۴ شد که بر اساس آن، ترتیبات مصوبه سال ۱۳۸۹ هیئت وزیران مبنی بر اینکه تا زمان آزادسازی سهام عدالت، دو شرکت مادر تخصصی نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را معرفی کنند، معتبر اعلام شد. این مصوبه، خروجی همان گزاره غلط بود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع با واکنش منفی ساختار سهام عدالت، از جمله کانون، مواجه شد و مکاتبات متعددی در مجلس برای اخطار نسبت به اقدامات خلاف قانون صورت گرفت. رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، اصل ۹۰، اجتماعی، ویژه اصل ۴۴ و حمایت از تولید، همچنین دفتر رئیس مجلس تأکید کردند که این مسئله خلاف قانون است و باید متوقف شود. در نهایت نیز هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را با رأی قاطع اعضا ابطال کرد و ابطال آن به دولت ابلاغ شد.

حیدری افزود: این تصمیم نادرست در بازه زمانی مجامع شرکت‌های بورسی، تلاطم و سردرگمی ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌ها نمی‌دانستند نماینده کانون را به‌عنوان نماینده قانونی سهامداران بپذیرند یا نماینده معرفی‌شده از سوی دولت و سازمان خصوصی‌سازی را. این امر هزینه‌های غیرضروری به کشور، فضای اقتصادی، بازار سرمایه، مجلس و حتی دولت تحمیل کرد.

وی تأکید کرد: علت اینکه در پنج سال گذشته درباره این موضوع کمتر صحبت شده، پرهیز از ایجاد التهاب در فضای اقتصادی بوده است. ما اعتقاد داریم که اختلاف‌نظر‌ها باید در مسیر قانونی خود و از طریق مراجعی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و سازمان بورس حل‌وفصل شود. اما وقتی مشاهده شد که باوجود تأکید این نهادها، همچنان در بدنه شرکت‌های مادر تخصصی مقاومت‌هایی وجود دارد، لازم شد این موضوع از مسیر رسانه‌ای نیز برای افکار عمومی تبیین شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در پایان گفت: اکنون که فضای هیجانی و شرایط حساس مجامع پشت سر گذاشته شده، فرصت مناسبی برای روشنگری فراهم است. ما معتقدیم حق بخش غیردولتی است که در حوزه اموالی که متعلق به خود اوست، اعمال مالکیت و مدیریت کند.

منبع:تسنیم