اقتصاد ایران بدون تحریم به کجا می‌رسید؟
به گزارش نبض بورس، بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی ایران متناسب با سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی، ۲.۷برابر اقتصاد امروز ایران بود. تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال ۲۰۲۴معادل ۴۳۶میلیارد دلار ثبت شده است؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رشد می‌کرد، این رقم به حدود ۱.۲تریلیون دلار می‌رسیدکه حدود ۲.۷برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است.
کارشناسان، مهم‌ترین عوامل ادامه نیافتن فرآیند رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از دهه ۲۰۰۰ میلادی (معادل تقریبی ۱۳۸۰ شمسی) را تحریم‌های شدید اعمال‌شده در این دهه بر اقتصاد ایران می‌دانند. با توجه به استفاده از ارقام دلاری در این محاسبات، جهش‌های متمادی نرخ ارز در ایران نیز، یکی از دلایل مهم فقدان رشد دلاری اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
مزیت طبیعی یا آسیب طبیعی؟
اگر رشد اقتصاد ایران متناسب با دهه۱۳۸۰ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران به کجا می‌رسید؟ این پرسشی است که نه تنها اقتصاددانان بلکه بسیاری از سیاستگذاران و حتی مردم عادی بار‌ها در ذهن خود مرور کرده‌اند. پاسخ به این پرسش، با تکیه بر آمار‌ها و تحلیل‌های مقایسه‌ای، نشان می‌دهد که ایران می‌توانست در سال۲۰۲۴، جایگاهی کاملا متفاوت از وضعیت کنونی داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند رشد اقتصادی ایران مشابه با میانگین رشد سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی ادامه می‌یافت، تولید ناخالص داخلی ایران نه در سطح ۴۳۶میلیارد دلار فعلی، بلکه در سطحی بیش از ۱.۲تریلیون دلار قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در آن سناریوی فرضی، حدود ۲.۷برابر بزرگ‌تر از وضعیت کنونی می‌بود. چنین تفاوتی نه فقط یک عدد روی کاغذ، بلکه تغییری بنیادین در کیفیت زندگی مردم، جایگاه بین‌المللی کشور و مسیر توسعه اجتماعی و سیاسی ایران به حساب می‌آمد.
علت اینکه این مسیر محقق نشد، تا حد زیادی به عوامل بیرونی و درونی گره خورده است. مهم‌ترین عامل بیرونی را باید در تحریم‌های اقتصادی، مالی و نفتی جست‌و‌جو کرد. دهه۱۳۸۰ خورشیدی همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، رشد تقاضا در بازار‌های نوظهور و دسترسی ایران به درآمد‌های هنگفت نفتی بود. در آن دوران، دولت‌ها توانستند بدون فشار ارزی جدی، نرخ ارز را تثبیت کنند و در نتیجه ثبات نسبی اقتصاد کلان حفظ شد.
تورم اگرچه همچنان مزمن بود، اما شوک‌های ارزی مانند دهه۱۳۹۰ مشاهده نمی‌شد. اما با آغاز برنامه هسته‌ای ایران و شدت گرفتن مناقشات بین‌المللی، تحریم‌ها از سال‌های پایانی دهه۸۰ و به‌ویژه اوایل دهه۹۰ وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد. کاهش شدید صادرات نفتی، مسدود شدن دسترسی ایران به منابع ارزی، محدودیت در نقل‌وانتقال بانکی و فشار‌های سیاسی، عملا روند رشد اقتصادی را متوقف کرد و حتی در برخی سال‌ها رشد به سطوح منفی سقوط کرد.
در سناریوی فرضی که تحریم‌ها اعمال نمی‌شد یا حداقل شدت فعلی را نمی‌داشت، ایران می‌توانست با تکیه بر مزیت‌های طبیعی خود یعنی نفت و گاز، منابع معدنی، موقعیت ژئوپلیتیک و بازار داخلی بزرگ، به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود.
۱.۲تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، ایران را در جایگاهی مشابه اقتصادهایی، چون اسپانیا یا کره‌جنوبی قرار می‌داد؛ کشور‌هایی که با جمعیتی مشابه یا کمتر از ایران، توانسته‌اند با بهره‌گیری از رشد مستمر، به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بدل شوند. این مقایسه نشان می‌دهد که فرصت ازدست‌رفته تا چه اندازه بزرگ و تعیین‌کننده بوده است.
شوک‌های ارزی و حجم دلاری اقتصاد ایران
یکی از عوامل اصلی تفاوت بین اقتصاد امروز و سناریوی فرضی، جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز بود. در دهه۸۰، وفور درآمد نفتی مانع از شوک‌های ارزی شد، اما در دهه۹۰ به محض کاهش صادرات نفت، نرخ ارز جهش کرد و ارزش دلاری اقتصاد پایین آمد. این وضعیت نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را تضعیف کرد، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز دگرگون ساخت. اگر این شوک‌ها رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران در صورت تداوم رشد، می‌توانست به سطح اقتصاد‌های نوظهور برسد.
توافق برجام در میانه دهه۱۳۹۰ فرصتی ایجاد کرد تا بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. صادرات نفت افزایش یافت و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حتی به بالای ۱۰درصد رسید؛ اما این جهش بیشتر ناشی از بازگشت صادرات نفتی بود و ریشه‌ای نداشت. به همین دلیل، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد بار دیگر دچار رکود شد. همین رفت‌وبرگشت‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چقدر به متغیر‌های خارجی حساس و در برابر فشار‌ها شکننده بوده است.
دهه۱۴۰۰ با تغییر دولت در آمریکا و بازگشت نسبی صادرات نفت، اندکی به بهبود اوضاع کمک کرد. توافق ایران و عربستان و برخی گشایش‌های منطقه‌ای نیز بر درآمد‌های ارزی اثر مثبت گذاشت. اما مشکلاتی همچون تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، مهاجرت نخبگان، فرسایش اعتماد عمومی و ضعف سرمایه‌گذاری همچنان پابرجا ماند. اکنون هم با بازگشت ترامپ و اعمال دوباره تحریم‌ها، چشم‌انداز آینده مبهم‌تر شده است و برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ابتدای ۱۴۰۴ دوباره منفی شده است.
راهکار‌های سیاستی
در شرایط کنونی، مهم‌ترین گام برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی ایران، کاهش ریسک‌های موجود در حوزه سیاست خارجی است. تجربه دو دهه گذشته به روشنی نشان داده است که هر زمان روابط بین‌المللی ایران در سطحی باثبات‌تر قرار داشته، مسیر صادرات نفت و فرآورده‌های انرژی هموارتر بوده و فرصت‌های بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تعاملات تجاری فراهم شده است.
اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی بالای خود به درآمد‌های نفتی و تعاملات بانکی بین‌المللی، بیش از بسیاری از کشور‌ها از تغییرات سیاسی و تحریم‌ها اثر می‌پذیرد؛ بنابراین رفع تنش‌های سیاسی و حرکت به سمت تعامل سازنده با جهان، می‌تواند نه تنها درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهد، بلکه فضای اعتماد و اطمینان را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد کند. در شرایطی که بنگاه‌ها بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند و از خطر تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید در امان باشند، تمایل به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بیشتر خواهد شد. این عامل به‌ویژه در ایجاد رشد پایدار و اشتغال‌زایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
علاوه بر سیاست خارجی، استفاده هوشمندانه و هدفمند از درآمد‌های نفتی در کنار ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، نقشی اساسی در بهبود وضعیت کنونی دارد. تاریخ اقتصاد ایران مملو از تجربه‌هایی است که در آن درآمد‌های سرشار نفتی صرف هزینه‌های جاری و یارانه‌های کوتاه‌مدت شده و در نهایت، نه تنها اثر پایداری بر توسعه نداشته بلکه با ایجاد وابستگی بیشتر به نفت، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده است.
اگر این درآمد‌ها به جای مصرف کوتاه‌مدت، به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، آموزش، پژوهش، فناوری‌های نو و صندوق‌های ثروت ملی هدایت شوند، پایه‌های اقتصاد مقاوم‌تر و مولدتر خواهد شد. به موازات این اصلاح، ضرورت ایجاد ثبات در نرخ ارز و مهار تورم بیش از پیش آشکار است.
نرخ ارز پرنوسان نه تنها ارزش دارایی‌ها و پس‌انداز‌های مردم را فرسایش می‌دهد، بلکه پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را از بین می‌برد و فضای ناامنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به وجود می‌آورد. کنترل تورم و رفع کسری بودجه نیز در همین راستا اهمیت دارد، زیرا تورم مزمن قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده و بی‌ثباتی اجتماعی ایجاد می‌کند، درحالی‌که کسری بودجه، دولت را وادار به استقراض یا چاپ پول می‌کند که خود به موج‌های جدید تورمی دامن می‌زند.
به‌طور کلی، ترکیب این عوامل یعنی یک سیاست خارجی باثبات که ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحریمی را کاهش دهد و یک چارچوب اقتصادی منسجم که بر مدیریت صحیح درآمد‌های نفتی، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و انضباط مالی استوار باشد، می‌تواند دو ستون اصلی برای بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر رشد پایدار باشد. چنین مسیری نه تنها از تکرار «دهه‌های از دست‌رفته» جلوگیری خواهد کرد، بلکه امکان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بالقوه کشور را فراهم می‌کند.
ایران از منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده برخوردار است؛ اما بدون کاهش ریسک‌های سیاسی و ایجاد ثبات اقتصادی، این ظرفیت‌ها به بالفعل تبدیل نخواهند شد. اگر اصلاحات نهادی و سیاستگذاری‌های هوشمندانه در کنار تعامل سازنده با جهان اجرا شود، چشم‌انداز اقتصاد ایران می‌تواند از وضعیت ناپایدار کنونی فاصله گرفته و به سمت آینده‌ای روشن‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر حرکت کند. | اقتصاد 24
