به گزارش نبض بورس، از پایان دوران قاجار در سال ۱۳۰۱ تا امروز در سال ۱۴۰۴، ارزش پول ملی ایران در برابر دلار به شکلی خیره‌کننده کاهش یافته است. در سال ۱۳۰۱، هر دلار معادل ۱.۴ تومان بود، اما در سال ۱۴۰۴، این رقم به ۱۰۰ هزارتومان رسیده است. این افزایش، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، شتابی بی‌سابقه گرفته است. طی ۵۷ سال از ابتدای قاجار تا ابتدای انقلاب، قیمت دلار حدود ۷ برابر شد، اما از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴، این رقم به بیش از ۱۰ هزار برابر افزایش یافته است.
پرسش اینجاست که چرا، فارغ از سیاست‌های متفاوت دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی، روند قیمت دلار همواره صعودی بوده و هر دولت، با وجود وعده‌ها و برنامه‌های متفاوت، ارزش پول ملی را با کاهشی چشمگیر به دولت بعدی تحویل داده است. با محاسبه دقیق نرخ رشد قیمت دلار در هر دوره و تحلیل عوامل زیربنایی، به این نتیجه می‌رسیم که شاید مشکل در جایی عمیق‌تر از سیاست‌های مقطعی دولت‌ها نهفته است.
از پایان جنگ تحمیلی تا امروز، ارزش دلار در ایران مسیری بی‌وقفه رو به بالا پیموده و هر دولت، با وجود تفاوت‌های آشکار در رویکرد‌های سیاسی و اقتصادی، شاهد افزایش چشمگیر بهای این ارز بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸، با آغاز دولت رفسنجانی، قیمت دلار از ۹۶ به ۱۲۰ تومان رسید و یک‌چهارم به ارزشش افزوده شد. یا در واقع ارزش پول ملی ۲۵ درصد کاهش یافت.
در دوره هشت‌ساله رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶)، دلار از ۱۲۰ به ۴۷۸ تومان جهش کرد و تقریبا چهار برابر شد، گویی اقتصاد در حال بازسازی پس از جنگ، نای ایستادگی برابر این موج نداشت. در دوران خاتمی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)، قیمت دلار از ۴۷۸ به ۹۰۴ تومان افزایش یافت و با رشدی آرام‌تر، نزدیک به دو برابر شد که شاید علت آن فضای نسبتا آرام دیپلماتیک و سیاست خارجی ایران بوده باشد.
اما در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)، با تشدید تنش‌های هسته‌ای و فشار تحریم‌ها، دلار از ۹۰۴ به ۳۹۲۰ تومان اوج گرفت و بیش از چهار برابر شد، گویی طوفانی اقتصادی در راه بود. در دوره روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰)، با خروج آمریکا از برجام و تنگنا‌های خارجی، دلار از ۳۹۲۰ به ۲۲.۵۰۰ تومان صعود کرد و نزدیک به شش برابر شد که نشان‌دهنده بحرانی عمیق‌تر است.
در دولت رئیسی (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، با وجود چالش‌هایی مانند کرونا، دلار از ۲۲.۵۰۰ به ۵۹.۵۰۰ تومان رسید و بیش از دو و نیم برابر شد، گویی مشکلات یکی پس از دیگری راه را برای این افزایش هموار کردند. در نهایت، در دولت پزشکیان (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴)، تنها در یک سال، دلار از ۵۹.۵۰۰ به ۱۰۰ هزار تومان پر کشید و حدود ۱.۷ برابر شد.
این سیر صعودی نشان می‌دهد که فارغ از جهت‌گیری‌ها و شعار‌های هر دولت، ارزش پول ملی رو به افول بوده و دلار، بی‌محابا، گران‌تر شده است. این اعداد نشان می‌دهند که هر دولت، با وجود تفاوت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شاهد افزایش قیمت دلار بوده است. اما چرا این روند بی‌وقفه ادامه دارد؟
عوامل ظاهری: جنگ، تحریم و بحران‌های جهانی
هر دوره با بهانه‌ای خاص برای افزایش قیمت دلار همراه بوده است. در دهه ۱۳۶۰، جنگ ایران و عراق و قطع درآمد‌های نفتی به‌عنوان دلیل اصلی مطرح شد. در دولت احمدی‌نژاد، مناقشات هسته‌ای و تحریم‌های اولیه، در دولت روحانی، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های سنگین و در دولت رئیسی، همه‌گیری کرونا و تشدید مشکلات اقتصادی به‌عنوان عوامل کلیدی معرفی شدند. حالا در سال ۱۴۰۴، بحث‌هایی مانند اسنپ‌بک و تشدید فشار‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. اما این دلایل، هرچند واقعی، تنها سطح ماجرا را نشان می‌دهند. اگر هر دولت با سیاست‌های متفاوتی روی کار آمده و نتیجه یکسان بوده، شاید باید به دنبال ریشه‌های عمیق‌تر باشیم.
ریشه‌های ساختاری: وابستگی به نفت و اقتصاد رانتی
یکی از عوامل اصلی کاهش مداوم ارزش پول ملی، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی است. اقتصاد ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌های بین‌المللی بسیار آسیب‌پذیر است. در دوره‌هایی که درآمد‌های نفتی کاهش یافته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به چاپ پول روی آورده‌اند، که مستقیما به تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است.
این مشکل در تمام دولت‌ها، از رفسنجانی تا پزشکیان، مشترک بوده است. حتی در دوره‌هایی که درآمد‌های نفتی بالا بوده (مانند دولت احمدی‌نژاد)، مدیریت ناکارآمد این درآمد‌ها به بیماری هلندی منجر شده که در آن افزایش ارزش پول ملی در کوتاه‌مدت، تولید داخلی را تضعیف کرده و زمینه را برای بحران‌های بعدی فراهم کرده است.
سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد
علاوه بر وابستگی به نفت، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها نیز نقش مهمی در این روند داشته است. بانک مرکزی ایران که باید نهادی مستقل باشد، در بسیاری از دوره‌ها تحت فشار دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول عمل کرده است. این امر به تورم مزمن منجر شده که مستقیما ارزش پول ملی را کاهش داده است. برای مثال، در دوره روحانی، افزایش نقدینگی سالانه به طور متوسط بیش از ۲۵ درصد بود، که به جهش قیمت دلار در سال‌های پایانی این دولت کمک کرد. این روند در دولت‌های دیگر نیز کمابیش تکرار شده است.
تأثیر سیاست خارجی: انزوا یا تعامل؟
سیاست خارجی ایران نیز نقش مهمی در این معادله ایفا کرده است. از سال ۱۳۵۷ به بعد، ایران با چالش‌های متعددی در روابط بین‌المللی مواجه بوده، از جنگ تحمیلی تا تحریم‌های گسترده. حتی در دوره‌هایی که ایران به دنبال تعامل با غرب بود (مانند دولت خاتمی یا روحانی)، عدم پایداری این تعاملات به دلیل فشار‌های داخلی یا خارجی، مانع از ثبات اقتصادی شده است.
تحریم‌ها، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، دسترسی ایران به بازار‌های جهانی و ارز خارجی را محدود کرد و فشار بر ارزش پول ملی را افزایش داد. اما آیا تحریم‌ها تنها دلیل هستند؟ کشور‌های دیگر تحت تحریم، مانند کوبا یا کره شمالی، نیز کاهش ارزش پول داشته‌اند، اما نه به این شدت. این نشان می‌دهد که عوامل داخلی، مانند سوءمدیریت اقتصادی، نقش کلیدی دارند.
فرهنگ اقتصادی و انتظارات تورمی
یکی از عوامل کمتر مورد توجه، نقش فرهنگ اقتصادی و انتظارات تورمی در جامعه است. در ایران، دلار به‌عنوان معیاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود. این ذهنیت، که ریشه در سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی دارد، باعث شده که هر شوک اقتصادی، حتی کوچک، به تقاضای شدید برای دلار و افزایش قیمت آن منجر شود. این رفتار در تمام دوره‌ها دیده شده و دولت‌ها نتوانسته‌اند اعتماد عمومی به پول ملی را بازسازی کنند.
افزایش مداوم قیمت دلار در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاست‌های ناکارآمد و بحران‌های خارجی است. هرچند هر دولت بهانه‌ای برای توجیه این روند داشته، اما واقعیت این است که ریشه مشکل در وابستگی به نفت، عدم استقلال بانک مرکزی، سوءمدیریت منابع و ناکامی در ایجاد اعتماد عمومی به اقتصاد نهفته است. برای تغییر این روند، ایران نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق دارد.
تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، استقلال بانک مرکزی و بهبود روابط بین‌المللی برای کاهش فشار تحریم‌ها و تا زمانی که این اصلاحات رخ ندهد، هر دولت جدیدی که روی کار بیاید، صرف‌نظر از شعار‌ها و برنامه‌هایش، احتمالا همان مسیر صعودی قیمت دلار را ادامه خواهد داد. | اقتصاد 24
