به گزارش نبض بورس، صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه هستند که همین موضوع چشم‌انداز فعالیت‌های تجاری برون‌مرزی کشورمان را بسیار تیره و مبهم کرده است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایطی قرار گرفته‌اند که از طرفی با قوانین و مقررات متغیر و در خیلی از مواقع متناقض داخلی و سیاست‌گذاری‌های غلط دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی و بحران‌های سیاسی، فرصت‌های صادراتی را محدود کرده است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی، بدون شک قوانین و مقررات دست و پاگیر داخلی است. اعمال تعرفه‌های جدید بر مواد اولیه و محصولات تولیدی به جای حمایت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند که در نهایت توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش داده و مانع از حضور مؤثر آنها در بازارهای جهانی می‌شود. به عنوان مثال، پیشنهاد ممنوعیت صادرات محصولی مانند خرما که یکی از ظرفیت‌های اصلی صادراتی کشور است، نشان‌دهنده رویکرد محدودیت‌زا به جای تسهیل‌گری است. این قوانین ناپایدار و معمولاً نامعقول، موجب محدودیت در برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرکنندگان می‌شود و این نشانه‌ای بسیار خطرناک از سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌ناپذیر در تجارت خارجی کشورمان است.
از سوی دیگر نوسانات شدید نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی، از دیگر موانع جدی پیش روی صادرکنندگان است. دلار با ارزشی غیرواقعی و متغیر، نه تنها برنامه‌ریزی قیمت‌گذاری صادراتی را دشوار می‌کند، بلکه سود حاصل از صادرات را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. این وضعیت، همراه با فشارهای بین‌المللی، فضایی از نااطمینانی و ریسک بالا را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
در سطح بین‌المللی نیز، موانع جدیدی برای صادرکنندگان ایرانی پدیدار شده است به گونه‌ای که شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی، که تاکنون از مسیرهای مهم معرفی محصولات و یافتن بازارهای جدید محسوب می‌شد، اکنون با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. مطابق برخی گزارش‌ها، کشورهایی مانند امارات، شرکت‌های ایرانی را از حضور در نمایشگاه‌های خود منع کرده‌اند و گاه مشاهده شده که این محدودیت‌ها فراتر رفته و شامل منع حضور افراد با ملیت ایرانی یا حتی با تابعیت دوگانه نیز می‌شود و این موارد به طور مستقیم بر توانایی صادرکنندگان برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی تأثیر منفی می‌گذارد.
به طور کلی سه مانع اصلی برای فعالیت صادرکنندگان ایرانی شامل «موانع سیاسی»، «عدم ثبات اقتصادی داخلی» و « سیاست‌گذاری‌های نامناسب» می‌شود که در نهایت موجب از کار افتادن چرخ اقتصاد کشور خواهد شد. مواردی که در سال‌های اخیر از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی به آنها اشاره و هشدار داده شده است.
به هر حال آنچه مشخص است، اینکه صادرکنندگان کشورمان که از ستون‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شوند، با وجود موانع مختلف تبدیل به نظاره‌گر شده‌اند و در تنگنایی بی‌سابقه قرار دارند و این موانع موجب شده تا نه تنها سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به ورود به بازار ایران نداشته باشد، بلکه سرمایه‌گذار داخلی نیز با محدودیت‌های مختلفی که برایش ایجاد شده، عطای صادرات را به لقایش ببخشد و از سوی دیگر تولیدکننده داخلی نیز در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گیرد.
بنابراین برای حمایت از اقتصاد کشور و حمایت از صادرکنندگان در گام نخست لازم است که دولت و مسئولان مربوطه، از صدور بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه دستوی پرهیز کنند و به جای محدودیت‌زایی برای صادرکنندگان، سعی در ایجاد شرایطی برای اتصال بازار کشورمان به بازارهای جهانی داشته باشند و از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشور نیز با رویکردی مناسب، بتواند موانع پیش رو در اعمال تحریم‌های بین‌المللی را از بین برده و با ایجاد شرایطی برای هرچه جذاب‌تر شدن بازار ایران، ترس و واهمه سرمایه‌گذاران و تجار خارجی برای تعامل با تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را از بین ببرد. | خبرگزاری ایلنا
