صنعت لجستیک به عنوان ستون فقرات تجارت جهانی و داخلی، نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها ایفا می‌کند. بنابراین دولت‌ها می‌توانند با اعمال سیاست‌های زیرساختی، مالیاتی، گمرکی و فناوری اطلاعات این صنعت را به سمت کارآمدی، پایداری و نوآوری هدایت کنند و به رشد آن سرعت ببخشند. همچنین می‌توانند به عنوان مانعی جدی برای پیشرفت آن باشند.
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری دارند، رشد بیشتری را در تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی تجربه می‌کنند. بنابراین، برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر، دولت‌ها باید با سیاستگذاری‌های هدفمند، زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، بندری و هوایی را توسعه دهند و موانع قانونی و اجرایی را کاهش دهند تا فرایند تجارت کالاها روان‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود.
در ادامه به تجربه جهانی چندین کشور پرداخته خواهد شد که سیاست‌های دولت‌هایشان باعث تسریع پیشرفت در صنعت لجستیک خود شده‌اند، پرداخته خواهد شد.
دولت سنگاپور با راه اندازی نهاد یکپارچه برای مدیریت زنجیره تامین و لجستیک، به هاب جهانی لجستیک تبدیل شده است. دولت در آلمان با انجام سیاست‌های منسجم در حمل‌ونقل ترکیبی (جاده، ریل، آب)، کارآمدی زنجیره تأمین را افزایش داد. دولت چین با توسعه "جاده ابریشم نوین"، صنعت لجستیک خود را به ابزار قدرت اقتصادی بدل کرده است. همچنین دولت در کشورهایی مانند امارات، با سرمایه‌گذاری در بنادر مدرن و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، این کشور را به مرکز لجستیک خاورمیانه بدل کرده است. دولت ترکیه نیز، با تدوین برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و تسهیل قوانین، ترکیه را به هاب ترانزیتی منطقه بدل کرد. دولت‌های هند و کره جنوبی با استفاده از اسناد قانونی ملی، مشارکت عمومی-خصوصی و استانداردسازی فعالیت‌ها، توسعه لجستیک خود را تسریع کرده‌اند.
اهمیت دولت در کشورهایی مانند ایران، ، با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و پتانسیل ترانزیتی ، دو چندان است. نقش دولت می‌تواند شامل ایجاد، تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها، مدیریت یکپارچه و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها و... باشد. همچنین دولت می‌تواند با وضع مقررات در زمینه‌هایی چون تعرفه‌های گمرکی، قوانین حمل‌ونقل، استانداردهای ترخیص کالا، و توسعه فناوری‌های هوشمند لجستیکی نقش غیرقابل انکاری در توسعه یا کندی این صنعت دارند.
ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد خود به عنوان کریدور استراتژیک بین آسیا، اروپا و خاورمیانه، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقهای دارد. با این حال، چالش‌هایی مانند زیرساخت‌های ناکافی، قوانین پیچیده و ناهماهنگی بین نهادها مانع تحقق کامل این ظرفیت‌ها شده است. تمرکز بیش از حد بر لجستیک سنتی به جای لجستیک هوشمند، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی بین‌نهادی، مقررات دست‌وپاگیر و بروکراسی گمرکی، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی مدرن (پارک‌های لجستیکی، انبارهای هوشمند، خطوط چندوجهی)، کمبود طرح جامع و نبود نقشه راه یکپارچه لجستیک و زنجیره تأمین، توسعه، تدوین مقررات اغلب بدون مشورت با بخش خصوصی و اپراتورها و... پیشرفت این صنعت را کند کرده است.
بنابراین ضروری می‌نماید که تدوین و تصویب اسناد سیاستی جامع مانند "سند توسعه لجستیک کشور" و برنامه‌های ملی لجستیک، باید توسط شورای عالی لجستیک پیگیری شود. این سیاست‌ها باید شامل تسهیل فضای کسب‌وکار، رفع موانع قانونی و اصلاح فرآیندهای اداری مرتبط با تجارت فرامرزی و ترانزیت باشد. همچنین بهبود زیرساخت‌های لجستیکی کشور و اتصال آن به شبکه‌های لجستیکی بین‌المللی، رفع گلوگاه‌های صادراتی و وارداتی، توسعه پایانه‌های ریلی و ایجاد مراکز لجستیکی برون‌مرزی در بازارهای هدف صادراتی، همکاری‌های منطقهای و عضویت در پیمان‌هایی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) فرصتی برای توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی از سیاست‌های مهم برای افزایش بهره‌وری و تسریع تحولات این صنعت است.
از سوی دیگر، ارتقاء استانداردهای لجستیکی، توسعه نظام‌های اطلاعاتی برای شفافیت و رصد زنجیره تأمین، حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های خدمات لجستیک بزرگ و تخصصی و همچنین مشارکت دادن ذی‌نفعان حوزه لجستیک در بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها از دیگر محورهای کلیدی است.
همان‌طور که پیشتر گفته شد، تقویت همکاری بین بخش خصوصی و دولت می‌تواند تحولات سریع‌تر در حوزه لجستیک در ایران را از طریق چند محور کلیدی رقم زند که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
1) بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه خدمات لجستیک: بخش خصوصی به دلیل انعطاف‌پذیری، نوآوری و توانمندی‌های مالی می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات لجستیکی نقش مؤثری ایفا کند. دولت با واگذاری پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لجستیکی به بخش خصوصی، مانند ایجاد پارک‌های لجستیکی هوشمند و انبارهای مجهز، می‌تواند سرعت توسعه را افزایش دهد.
2) تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع قانونی: دولت با حذف بوروکراسی‌های زائد، تسهیل فرآیندهای اداری و تصویب قوانین حمایتی، می‌تواند فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. این امر باعث جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و ورود فناوری‌های نوین به صنعت لجستیک می‌شود.
3) ایجاد بسترهای مشترک برای تبادل دانش و فناوری: برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین فعالان بخش خصوصی و دولت، زمینه‌ساز تبادل اطلاعات، معرفی فناوری‌های نوین و ارتقاء کیفیت خدمات لجستیکی خواهد بود. به عنوان نمونه، حضور مشترک دولت و بخش خصوصی در نمایشگاه‌های حمل‌ونقل و لجستیک باعث هم‌افزایی و توسعه پایدار این صنعت می‌شود
4) استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و مشارکت در پروژه‌ها: دولت با ارائه بسته‌های تشویقی، تسهیل در فرآیندهای مالی و استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) می‌تواند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی را افزایش دهد. این همکاری‌ها موجب تسریع در اجرای پروژه‌های کلان لجستیکی و افزایش کیفیت خدمات می‌شود.
5) ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار مشترک: تشکیل نهادهای مشترک و شورایعالی لجستیک با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی، موجب هماهنگی بهتر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اجرای مؤثرتر برنامه‌های توسعه لجستیک خواهد شد. این همکاری نهادی باعث کاهش موازی‌کاری و افزایش بهره‌وری می‌شود.
نتیجه‌گیری
در دنیای امروز، لجستیک نه فقط ابزار جابه‌جایی کالا، بلکه اهرمی برای توسعه اقتصادی و افزایش قدرت ژئوپلیتیکی است. دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ، اصلاح مقررات، توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌توانند موتور رشد صنعت لجستیک را روشن کنند. و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحول و تسریع رشد صنعت لجستیک ایفا داشته باشند.
در ایران، با وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوان، ناکارآمدی‌های ساختاری و مدیریتی مانع بهره‌برداری کامل شده است. اصلاحات بنیادین در سیاستگذاری، بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از نوآوری‌های لجستیکی می‌تواند ایران را به هاب لجستیکی منطقهای تبدیل کند و نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه تجارت بین‌المللی کشور ایفا نماید
تقویت همکاری بین دولت و بخش خصوصی در حوزه لجستیک، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فناوری بخش خصوصی، تسهیل قوانین و مقررات، ایجاد بسترهای مشترک تبادل دانش و استفاده از مدل‌های نوین مشارکت، می‌تواند تحولات این صنعت را به شکل چشمگیری تسریع کند. این همکاری‌ها علاوه بر ارتقاء کیفیت خدمات لجستیکی، موجب رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود رقابت‌پذیری ایران در بازارهای منطقهای و جهانی خواهد شد.
شرکت پست بین‌المللی PSP express (پروازبران سپهر پارسا)، از سال 2011 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده و با داشتن نمایندگی‌های فعال در تهران، چین، ترکیه، امارات و سوریه آماده خدمت رسانی به کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان در بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و سازمانی در زمینه حمل سریع بین المللی هوایی، ترخیص، واردات، صادرات و غیره است. این شرکت یکی از سرویس دهنده‌های پیشرو در ایران است که کلیه نیازهای کسب وکار در این حوزه را از ثبت سفارش، خرید و حمل هوایی کالا تا ترخیص و تحویل مرسولات با حداکثر سرعت و بهترین کیفیت به انجام می‌رساند. بنابراین آمادگی کامل دارد تا به عنوان ذی‌نفع خصوصی در این زمینه با دولت همکاری داشته باشد.
دولت با اجرای سیاست‌های فوق می‌تواند ضمن ایجاد هماهنگی نهادی و قانونی و بخش خصوصی، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و حمایت از نوآوری‌های لجستیکی، سرعت تحولات این صنعت را به طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدامات خصوصا همکاری با بخش خصوصی، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات لجستیکی شده و ایران را به هاب لجستیکی منطقهای تبدیل خواهد کرد.
