چرا گوشت مرغ سفره مردم حفظ شد و گوشت قرمز نه!

به گزارش نبض بورس، مهدی ناظری، کارشناس حوزه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی نوشت، پروتئین مهمترین بخش از سبد غذایی کالاهای اساسی است که تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی و سلامت جامعه داشته و به لحاظ تنوع اسیدهای آمینه در منابع مختلف حیوانی و گیاهی و نیاز بدن انسان به آنها باید به طور متناسب و ارزان در دسترس عموم جامعه قرار گیرد.

در این راستا در طول سالیان گذشته و به ویژه ۱۵ سال اخیر همواره سیاست‌های کلان اقتصادی به گونه‌ای بوده است تا حداقل نیاز سفره جامعه به این ماده غذایی به خصوص پروتئین حیوانی که دارای ارزش تغذیه‌ای غیرقابل جایگزین است، تأمین شده و به عبارت دیگر سلامت و تغذیه جامعه بعضاً قربانی سیاست‌های اشتباه مدیران و کینه‌توزی دشمنان خارجی نشود.

پروتئین سفره ملت زیر ذره بین آمار

آمار نشان می‌دهد که حاکمیت در طول سالیان گذشته هر چند حداکثر تلاش خود را برای تثبیت اقلام پروتئین حیوانی از جمله مرغ، گوشت گوساله و گوسفندی در سفره ملت به کار برده است اما این سیاست لااقل در گوشت قرمز کارایی لازم را نداشته است؛ به طوری که هر چند یک خانوار ایرانی با درآمد حداقلی امروز خود همان قدرت خرید ۱۴ سال پیش برای گوشت مرغ را دارد اما توان مالی آن برای خرید گوشت قرمز در همین بازه زمانی به نصف تقلیل یافته است؛ این نکته از این لحاظ قابل تأملی دو چندان است که مصرف گوشت به لحاظ ارزش غذایی و وجود ۹ اسیدآمینه ضروری بدن که در مرغ مقدار کافی وجود ندارد و نیز تنوع غذاهای گوشتی در فرهنگ ایرانی بسیار حیاتی است.

مقایسه روند قدرت خرید گوشت مرغ و گوشت قرمز در جامعه ایرانی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴

عامل پایداری گوشت مرغ در سفره ایرانی‌ها

مطابق آمار، قیمت گوشت مرغ در سال ۱۳۹۰ معادل ۲,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است که این قیمت در سال ۱۴۰۴ با نرخ رشد ۳۴ برابری به ۸۶ هزار تومان رسیده است.

در همین بازه زمانی حداقل حقوق کارگری با رشدی ۳۷ برابری از ۳۶۵ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و نرخ پایه ارز با رشدی ۲۸ برابری از ۱,۰۲۴ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (نرخ ارز مرجع) رسیده است.

به عبارت دیگر قدرت خرید گوشت مرغ برای یک خانواده ایرانی با حداقل حقوق کارگری در طول این بازه زمانی نه تنها کاهش نداشته که افزایش هم نشان می‌دهد.

این بدان معناست که سیاست‌های تولید پایدار و توسعه محور در حوزه تولید مرغ در کشور در این سال‌ها به خوبی انجام شده و صنعت مرغداری کشور علیرغم حدود ۷۰ درصد نیاز به خوراکی که بخش عمده اش از خارج وارد می‌شود، توانسته است مزیت رقابتی ایجاد کرده که نتیجه آن خودکفایی در تولید و تأمین نیاز سبد غذایی ملت با امکانات داخلی است.

توسعه واحدهای صنعتی، یکپارچه سازی و تکمیل زنجیره تأمین صنعت مرغداری از جوجه‌ریزی تا بازار مصرف و بهره‌گیری از دستاوردهای تحقیقاتی و تجارب کشورهای موفق از جمله دلایل توفیق این صنعت بوده است.

چرا نیمی از گوشت قرمز سفره مردم آب رفت؟

اما در حوزه تأمین گوشت قرمز آمار تکان‌دهنده و البته شامل سیگنال‌هایی هشداردهنده است؛ اگر یک خانواده ایرانی با حداقل درآمد خود در سال ۱۳۹۰ می‌توانست یک کیلوگرم گوشت گوسفندی را به قیمت ۱۰ هزار تومان تهیه کند، امروز در سال ۱۴۰۴ با رشدی ۷۰ برابری باید ۷۰۰ هزار تومان برای آن بپردازد. همچنین نرخ خرید یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز از ۷,۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است که رشدی ۷۳ برابری را نشان می‌دهد.

با مقایسه ارقام فوق با رشد حداقل دستمزد در بازه زمانی مذکور در می‌یابیم که قدرت خرید جامعه در حوزه گوشت قرمز نصف شده است؛ به بیانی دیگر، سیاست گذاری مدیران در این حوزه فاقد کارایی لازم بوده است.

وقتی دامپروری می‌گوئیم اما دامداری می‌کنیم

فاصله بعید میان دو واژه دامپروری و دامداری نکته کلیدی عقب افتادن صنعت پرورش دام کشور از قافله تولید صنعتی، سودآور و مزیت محور است.

متأسفانه تولید سنتی و معیشتی در حوزه دام‌های سبک و گوساله پرواری همچنان بخش غالب تأمین کننده سبد گوشت قرمز داخلی است؛ با این اوصاف بدیهی است تولید داخل، قابلیت رقابت با گوشت وارداتی اصلاح نژاد شده و صنعتی را ندارد و به دلیل نقص در نقاط مختلف زنجیره تأمین از جمله نقش آفرینی واسطه‌ها، عدم دسترسی دامدار به نهاده‌های یارنه ای و همچنین عدم بهره‌گیری از دام‌های اصلاح نژاد شده و بهره ور دستخوش افزایش قیمتی دو چندان نیز می‌شود.

تولید رونق و خودکفایی جان می‌گیرد اما به چند شرط

نخستین راهکار برای تکمیل زنجیره ناقص تأمین گوشت قرمز، شناسایی نقاط بحرانی آن است. زمان بندی واقع‌گرایانه و هدفمند برای دستیابی به اهداف نیز از جمله ضرورت‌های تدوین برنامه‌های مدیریتی است؛ چرا که اصلاح ساختار یک سنت تاریخی نیازمند زمان و ایجاد جذابیت و مزیت برای سرمایه گذار است که می‌تواند به مرور سرمایه‌ها را برای ایجاد واحدهای پرورش دام بزرگ و توسعه محور جذب کند.

راهکارهای کوتاه‌مدت

۱- وارد کردن دام‌های پرواری نژاد گوشتی با توجه به غالب بودن نژاد گاوهای شیری نظیر هلشتاین در حال حاضر برای حصول حداکثر بهره وری

۲- بخشی از واردات را به دام‌های نیمه پروار (گوسفند ۲۰ و گوساله ۲۰۰ کیلوگرمی) از کشورهای همجوار نظیر پاکستان و آسیای میانه در قرنطینه‌های مرزی اختصاص یابد تا هزینه تولید برای دامدار نیز پایین‌تر آمده و زمینه تولید رقابتی در داخل بیش از پیش فراهم شود؛ توضیح آنکه کشور پاکستان به عنوان سومین کشور جهان از لحاظ جمعیت دامی در گوساله و کشورهای همسایه شمالی و آسیای میانه به دلیل دارا بودن مراتع حاصلخیز و مزیت تولید دام سبک از جمله مبادی مناسب جهت واردات این دام‌ها به شمار می‌روند.

راهکارهای بلند مدت نیز عبارتند از:

۱- ایجاد شرکت‌های بزرگ در قالب زنجیره‌های یکپارچه پرواربندی، کشتار تا بسته بندی و توزیع در پرورش گوساله و گوسفند پرواری گامی مهم برای تولید پایدار است.

۲- تحقیق و بهره برداری و ترویج بکارگیری دام‌های مولد اصلاح شده | اقتصادآنلاین