به گزارش نبض بورس، دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهاد کرده است که تعرفه واردات خودروهای بنزینی ۱۰۰ درصد شود با این حال محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت گفت که فعلا این تعرفه اجرایی نمی شود و تعرفه های قبلی برقرار است.

او در جمع خبرنگاران توضیح داد که ریشه این بحث در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است و سازمان توسعه تجارت از ابتدا با رویکرد استفاده از تعرفه‌ها به عنوان منبع درآمد بودجه مخالف بوده است.

او توضیح داد که پیشنهاد اولیه در لایحه بودجه، تخصیص حدود دو میلیارد دلار ارز و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو به منظور کسب درآمد بود، اما این سازمان با این دیدگاه که تعرفه باید صرفاً ابزار تنظیم تجارت باشد، مخالف است.

معاون وزیر صمت با اشاره به نظام تعرفه‌ای فعلی که بر اساس مشخصاتی چون مصرف سوخت و حجم موتور تعیین می‌شود و تعرفه کمتری برای خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفته شده، ابراز کرد که اگرچه با کلیت بالای تعرفه‌ها مخالف هستند، اما نظام موجود حداقل دارای انسجام است و در صورت استفاده بودجه‌ای، باید به آن توجه می‌شد.

او از نادیده گرفته شدن این مسئله در مجلس و تصویب نهایی آن ابراز تاسف کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت که پس از ابلاغ قانون، در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه، نامه‌ای به گمرک ارسال و تأکید شد که اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی مستلزم تخصیص ارز و تدوین آیین‌نامه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت است.

دهقان دهنوی تصریح کرد تا زمان تدوین و ابلاغ این آیین‌نامه، تعرفه‌های قبلی مندرج در مقررات جاری، ملاک عمل خواهد بود و تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال نمی‌شود.

او همچنین از پیشنهادهای مطرح شده در جلسات برای مستثنی کردن برخی خودروها مانند برقی، هیبریدی و زیر ۱۵۰۰ سی‌سی در آیین‌نامه اجرایی خبر داد که می‌تواند به کاهش التهابات بازار کمک کند.

معاون وزیر صمت با تأکید بر موضع ثابت و شفاف سازمان از ابتدا و اشاره به نامه ارسالی، برداشت مغایر با قانون بودجه در خصوص عدم امکان اقدام سازمان را نادرست خواند.

دهقان دهنوی افزود که قانون بودجه مستلزم تخصیص منابع از سوی بانک مرکزی برای واردات با تعرفه ۱۰۰ درصدی است و اجرای آن نیازمند آیین‌نامه مشخص یا اصلاح قانون بودجه است.

رئیس سازمان توسعه تجارت موضع این سازمان را مخالفت با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها برای اهداف غیرتجاری و لزوم وجود آیین‌نامه مشخص برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی اعلام کرد و بر همکاری این سازمان در تدوین آیین‌نامه و اولویت دولت بر واردات خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست تأکید کرد.