چه کسانی از قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی سود می‌برند؟

به گزارش نبض بورس، در حالی که شورای رقابت رای به آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی داده بود، سازمان حمایت با پیگیری از طریق ستاد تنظیم بازار، مجددا خود را وارد گود قیمت‌گذاری این خودرو‌ها کرد تا عمر مصوبه شورای رقابت کوتاه بماند و همچنان وزارت صمت در حوزه خودرو‌های خارجی دست بالا را داشته باشد و اعمال قدرت کند.

 اسفندماه سال گذشته بود که خبر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو منتشر شد و این امیدواری به وجود آمد که حداقل خودرو‌های وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شوند؛ اما عمر این مصوبه کمتر از یک ماه بود.

 طبق جلسه ۷۳۰ شورای رقابت در ۲۱ اسفند ماه، این شورا دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳ را اصلاح و اعلام کرد که از این پس صرفا بازار خودرو‌های سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود و خودرو‌های وارداتی دیگر مشمول این بند نیستند.

 امیدواری‌ها نسبت به خروج خودرو‌های وارداتی از بند قیمت‌گذاری دستوری دیری نپایید و همان روز‌های آخر سال فعالان و واردکنندگان حوزه خودرو نسبت به دخالت‌های جدید در این زمینه با وجود کنارکشیدن شورای رقابت هشدار دادند.

مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو در همین زمینه به اقتصادآنلاین گفته بود که «سازمان حمایت قصد دارد دوباره در فرآیند ارزش‌گذاری خودرو‌های وارداتی دخالت کند. این در حالی است که شورای رقابت اعلام کرده که واردات خودرو رقابتی است و نیازی به قیمت‌گذاری ندارد، اما برخی همچنان در تلاش هستند تا دوباره کنترل قیمت‌گذاری را به دست بگیرند. یعنی ما شاهد تلاش برای بازگشت امضای طلایی، تصمیم‌گیری‌های پشت در‌های بسته و تعیین قیمت‌های دستوری هستیم و واقعاً مشخص نیست که این چه نوع مدیریت و سیاست‌گذاری است.»

حالا با انتشار نامه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خطاب به شرکت‌های واردکننده خودرو مشخص شد که نگرانی‌ها در این زمینه به جا بوده و از این به بعد سازمان حمایت مستقیما متولی و تصمیم‌گیرنده در مورد قیمت خودرو‌های وارداتی خواهد بود.

در نامه این سازمان آمده است که «مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان خودرو‌های سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.»

در واقع با وجود نظر مثبت شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی، به نظرمی‌رسد وزارت صمت از طریق سازمان حمایت و با اعمال نظر در ستاد تنظیم بازار یک بار دیگر ورق را به سمت خود برگردانده تا همچنان در حوزه فروش و عرضه خودرو‌های وارداتی دست برتر را داشته باشد.

در همین زمینه علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات به خبرنگار اقتصادآنلاین می‌گوید: متأسفانه باید بگوییم که هنوز هیچ مسئولی نمی‌خواهد قبول کند که مردم باید خودشان برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. وقتی صحبت از قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، یعنی می‌خواهیم همه چیز را با فرمان و دستور پیش ببریم، نتیجه‌اش هم چیزی نمی‌شود جز آنچه امروز می‌بینیم.

مناقبی افزود: هنوز هم اعتقادی به اصل رقابت نداریم، در حالی که امروز با توجه به افزایش واردات خودرو، باید اجازه دهیم خودرو‌های وارداتی در یک بازار رقابتی، خودشان قیمت‌گذاری شوند، در این صورت قطعاً نفعش به جیب مصرف‌کننده می‌رود. وقتی دلال‌بازی حذف شود و نگاه‌های غیرمنطقی از بازار کنار برود، تعادل برقرار می‌شود. اگر دستور از روند بازار کنار برود، فروشندگان برای جذب مشتری با هم رقابت می‌کنند و این رقابت به نفع مردم تمام خواهد شد.

وی ادامه داد: متأسفانه طی ۴۵ سال گذشته همین روش‌های دستوری را امتحان کرده‌ایم و هنوز هم مسئولان ما به این نتیجه نرسیده‌اند که کار مردم باید به دست خودشان آن هم در مسیر رقابت صحیح، سپرده شود. رقابتی که در آن زمین بازی برای همه یکسان باشد تا هر کسی بتواند فعالیت اقتصادی‌اش را آزادانه انجام دهد و نرخ‌ها را خود بازار تنظیم کند.

رئیس مجمع عالی واردات تصریح کرد: امروز می‌بینیم که تصمیم شورای رقابت یا سایر نهاد‌ها در مورد قیمت دستوری، نتیجه‌ای جز ایجاد بازار سیاه نداشته است. ماشینی که با قیمت ۲ تا ۳ میلیارد به مشتری که ثبت‌نام کرده فروخته می‌شود، در بازار آزاد تا ۶ میلیارد معامله می‌شود، چرا باید چنین اختلاف قیمتی وجود داشته باشد، آیا این جز نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است؟

مناقبی افزود: اگر اجازه واردات خودرو داده شده، باید اجازه داده شود، واردکننده هم قیمت‌گذاری کند. چنانچه قیمت‌گذاری واردکننده خارج از عرف باشد، نمی‌تواند در بازار موفق باشد.

 به گفته مناقبی، پشت پرده این سیاست‌گذاری‌ها هر چیزی از جمله کند کردن عمدی روند واردات خودرو می‌تواند باشد.

 وی گفت: اگر منافع عمومی مدنظر باشد، باید نظام تصمیم‌گیری ما به این درک برسد که امور مردم باید به دست خود مردم، در یک فضای رقابتی سالم و دوستانه، سپرده شود. همه مشکلاتی که امروز در جامعه با آنها مواجه هستیم، از یک مدل تصمیم‌گیری بسته و دستوری نشات می‌گیرد، مدلی که به جای تشویق، فقط تنبیه می‌کند و سعی دارد همه چیز را از بالا به پایین دیکته کند، در حالی که مردم آگاه هستند و می‌دانند چه باید بکنند.

رئیس مجمع عالی واردات در پاسخ به این سوال که چرا با وجود شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذار اصرار به تکرار این روند دارد، گفت: صریح و روشن بگویم، مسئله چیز پیچیده‌ای نیست عده‌ای از خواص از این شرایط سود می‌برند و منتفع می‌شوند، اما مردم باید هزینه‌اش را بدهند. آیا غیر از این است که کالایی که وارد کشور می‌شود، قیمت دستوری دارد، اما در نهایت با قیمتی متفاوت به مردم فروخته می‌شود. این که دیگر واقعیتی پنهان نیست، این چیزی است که هر روز در جامعه می‌بینیم، چون عده‌ای از این شرایط منتفع می‌شوند که نباید بشوند. | اقتصاد آنلاین