به گزارش نبض بورس، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، در گزارش بدهی جهانی اعلام کرد که در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، هزینه‌های بهره به عنوان سهم تولید، از کمترین میزان، به بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است. همچنین، هزینه‌های دولت‌ها برای پرداخت بهره به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو رسیده است که بیشتر از هزینه‌هایی است که برای دفاع هزینه می‌کنند.

در حالی که بانک‌های مرکزی، اکنون نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهند، هزینه‌های استقراض بسیار بیشتر از قبل از افزایش نرخ در سال ۲۰۲۲ باقی مانده است. بنابراین، بدهی‌های با نرخ پایین جایگزین می‌شوند و هزینه‌های بهره احتمالا در آینده نیز افزایش خواهند یافت.

این وضعیت در زمانی اتفاق می‌افتد که دولت‌ها با هزینه‌های کلانی مواجه هستند. پارلمان آلمان، هفته جاری، طرح گسترده ای را برای تقویت زیرساختها و حمایت از افزایش هزینه های دفاعی در اروپا، تصویب کرد. هزینه‌های طولانی مدت از گذار سبز گرفته تا پیری جمعیت، برای اقتصادهای بزرگ ظاهر شده است.

هزینه‌های بهره، با وجود افزایش شدی، همچنان برای بیش از نیمی از کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و تقریبا یک سوم بدهی‌ دولتی در بازارهای نوظهور و همچنین برای کمتر از دو سوم بدهی شرکت‌های با درجه بالا و تقریبا سه چهارم بدهی‌های کم ارزش شرکت‌ها، کمتر از نرخ‌های رایج بازار است.

بر اساس گزارش رویترز، موعد پرداخت نزدیک به نیمی از بدهی دولت کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و بازارهای نوظهور و حدود یک سوم بدهی شرکت‌ها، تا سال ۲۰۲۷ سر خواهد رسید. | خبرگزاری ایسنا