به گزارش نبض بورس، علی اصلانی، در ارزیابی افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: امسال دستمزد با رضایت نمایندگان کارگری بسته شد و با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد ۶۷ درصد سبد هزینه‌ معیشتی که به دست آمده بود جبران می‌شود. البته باز هم چند درصد کم می‌آید ولی نهایتا همه اعضا به این نتیجه رسیدند که افزایش اتفاق بیفتد و لذا هر سه گروه صورتجلسه را امضا کردند.

وی کمبود نیروی کار در بنگاه‌ها را یادآور شد و تاکید کرد: امسال نمایندگان کارفرمایی در تمام جلسات نسبت به سالهای گذشته همراه بودند دلیلش هم این است که اگر این افزایش اتفاق نمی‌افتاد، با توجه به بحث کمبود نیروی کار، کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی شدیدا دچار مشکل می‌شدند. متاسفانه فاصله بین تورم و هزینه معیشت کارگران زیاد شده و لازم بود که این افزایش مزد صورت بگیرد، از این رو جامعه کارگری قدردان دولت وفاق است و امیدوار است که در سالهای آینده نیز افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم باشد.

این فعال حوزه کار ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۹۹ در بخش صنعت ۶۳ درصد و در بخش خدمات ۳۸ درصد مشغول کار بودند ولی امسال این آمار تغییر کرده است به نحوی که در بخش خدمات سهم اشتغال تا ۵۸ درصد و حتی ۶۰ درصد هم رسیده و نشانه این است که اعداد و ارقامی که در مورد مشاغل غیررسمی و غیر مولد داده می شود بیداد می کند.

اصلانی افزود: طبق آماری که در مورد تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد، ۶.۵ میلیون نفر در این بخش مشغول کارند که نه بیمه‌اند و نه مالیات می‌دهند و بر اساس گزارش ها ۶۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی آنهاست بنابر این افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد اقدام مثبتی بود و باید از تمام اعضای شورای عالی کار به ویژه دولت دکتر پزشکیان و شخص وزیر کار برای وفاق و اجماع نظر تشکر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه تصویب افزایش ۴۵ درصدی رضایت نسبی جامعه کارگری را جلب کرده در سال جدید دولت و دستگاه‌های نظارتی جلوی افزایش تورم را بگیرند، در غیر این صورت کام کارگران تلخ خواهد شد و این درصد افزایش در سفره کارگران محسوس نخواهد بود.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در عین حال با بیان اینکه در استان البرز ۸۰ درصد بخش کشاورزی در دست اتباع بیگانه است، گفت: این آمار قابل تامل است. از طرفی برخی کارفرمایان استان در نامه به مسئولان اعلام کرده‌اند که در صورت عدم استفاده از اتباع بیگانه کارخانه‌هایشان تعطیل می‌شود لذا برای کاهش فاصله بین تورم و خط معیشت باید به سمت افزایش بالاتر از تورم می‌رفتیم و قدرت معیشت کارگران حفظ می‌شد.

به گفته وی در حال حاضر هزینه‌های مسکن و اجاره بها و به ویژه هزینه‌های درمان جامعه کارگری را آزار می‌دهد و افزایش قیمت داروها سرسام آور است به نحوی که برخی داروخانه‌ها به دلیل بدهی تامین اجتماعی از دادن دارو خودداری می‌کنند و برخی کارگران در تهیه دارو دچار مشکل شده‌اند لذا امیدواریم که در سال جدید کنترل تورم را به معنای واقعی صورت گیرد و کام کارگران و کارفرمایان شیرین شود. | خبرگزاری ایسنا