به گزارش نبض بورس، اکبر حامدی - درباره استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: استیضاح وزیر اقتصاد، راه‌حل مناسبی برای مشکلات اقتصادی کشور نیست؛ چراکه مشکلات فعلی ریشه‌دارتر از آن هستند که با تغییر یک فرد حل و فصل شوند. استیضاح و تغییر در دولت در شرایط فعلی باعث ایجاد تنش می‌شود و پیام آن، ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: کشور درگیر جنگ اقتصادی و تحریم‌هاست و بخشی از مشکلات اقتصادی، از جمله نوسانات نرخ ارز و طلا، تحت تأثیر این مسئله قرار دارد. افزایش نرخ ارز پدیده جدیدی نیست و سال‌هاست که اقتصاد کشور با چنین چالشی مواجه است. ضمن اینکه، کنترل نرخ ارز و سیاست‌های پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است. حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی، بهبود مدیریت ارزی و استقلال بانک مرکزی است، بنابراین تغییر یک وزیر به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت اقتصادی را دگرگون کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه راهکارهایی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به تصمیمات بین‌المللی ارائه کرد و گفت: برای کاهش این وابستگی، گسترش تجارت با کشورهای مختلف و کاهش اتکا به یک یا چند شریک تجاری اهمیت زیادی دارد. انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه می‌تواند مسیرهای جدیدی برای مبادلات اقتصادی کشور باز کند. در کنار آن، افزایش تولید داخلی و تقویت صنایع ملی از طریق سیاست‌های تشویقی، کاهش وابستگی به واردات و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، عاملی اساسی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد است.
حامدی افزود: یکی دیگر از راهکارهای کلیدی، گسترش صادرات غیرنفتی و توسعه زنجیره‌های ارزش است؛ به این معنا که به‌جای فروش مواد خام، باید سهم صادرات محصولات فرآوری‌شده را افزایش داد و برندهای ملی را در بازارهای بین‌المللی تقویت کرد. همچنین، استقلال نظام مالی و بانکداری از ساختارهای جهانی از طریق کاهش وابستگی به ارزهای بین‌المللی و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات، می‌تواند اقتصاد کشور را از تکانه‌های خارجی مصون بدارد. تقویت سیستم‌های پرداخت جایگزین، مانند رمزارزها و پیمان‌های پولی دوجانبه، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به کاهش وابستگی به نظام مالی بین‌المللی کمک کند.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز نقش مهمی در کاهش نیاز کشور به واردات فناوری‌های خارجی دارد. با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، می‌توان نوآوری را تقویت کرد و وابستگی به محصولات و تکنولوژی‌های وارداتی را کاهش داد. از سوی دیگر، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه منابع پایدار مانند مالیات، صنعت گردشگری و صنایع خلاق و دیجیتال، می‌تواند اقتصاد کشور را از تکانه‌های ناشی از تحریم‌های نفتی حفظ کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: تقویت امنیت غذایی و انرژی نیز یکی دیگر از محورهای مهم در کاهش وابستگی اقتصادی است. توسعه کشاورزی هوشمند و کاهش وابستگی به واردات محصولات استراتژیک، می‌تواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند. در حوزه انرژی نیز افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، اتکا به منابع داخلی و کاهش وابستگی به واردات، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهد. مجموع این استراتژی‌ها، در کنار هم، می‌توانند ثبات بیشتری برای اقتصاد کشور به ارمغان آورند و اثرات تحریم‌ها و فشارهای خارجی را کاهش دهند.
حامدی با اشاره به زمان نامناسب استیضاح وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به عمر کوتاه دولت چهاردهم، انتظار می‌رود زمان بیشتری برای ارزیابی عملکرد وزرا در نظر گرفته شود. استیضاح وزیر اقتصاد در این مقطع می‌تواند پیامدهای زیان‌باری به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از پیامدهای اصلی این اقدام، ایجاد نااطمینانی در بازار ارز است. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران همواره به تغییرات مدیریتی در حوزه اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. در شرایطی که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل روانی و سیاسی است، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند این پیام را به بازارها مخابره کند که سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور دچار تزلزل شده است. این نااطمینانی بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و تورم را تشدید خواهد کرد.
حامدی همچنین به تأثیرات این تصمیم بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر، بورس تحت فشار قرار داشته و سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از ثبات در فضای اقتصادی هستند. استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند به افت شاخص‌های بورس، کاهش ارزش سهام و خروج سرمایه‌ها منجر شود. در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان قوا برای عبور از بحران‌های اقتصادی است، اما استیضاح وزیر اقتصاد، تنها به افزایش تنش میان دولت و مجلس منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در صورت رأی آوردن استیضاح، وزارت اقتصاد تا ماه‌ها با سرپرست اداره خواهد شد. در آستانه شب عید و ماه رمضان، این وضعیت می‌تواند زندگی مردم را دشوارتر کرده و معیشت آن‌ها را تحت فشار قرار دهد. منطقی‌تر است که به‌جای تشدید بی‌ثباتی، به دنبال اصلاحات اقتصادی باشیم.
حامدی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه به بیش از ۴ درصد رسیده و تورم ۳۵ درصدی نقطه‌به‌نقطه نشان از آغاز دور جدیدی از انتظارات تورمی دارد. در چنین شرایطی، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند تأثیرات منفی متعددی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود از جمله این مشکلات، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی است که با تغییر وزیر ممکن است به ناپایداری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر شود و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. همچنین این کار تأخیر در اجرای برنامه‌های اقتصادی را به همراه دارد و درواقع استیضاح و تغییر احتمالی وزیر ممکن است اجرای اصلاحات اقتصادی را به تعویق بیندازد. همچنین استیضاح در زمان و شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند پیامدهای روانی در بازار داشته و نوسانات ارزی و مالی را تشدید کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مروری بر اتفاقات شش ماه اخیر نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد نقشی تعیین‌کننده در ایجاد نااطمینانی‌های اخیر نداشته است. همتی را می‌توان وزیری در تراز دولت وفاق دانست، چراکه اجازه نداد دیدگاه‌های سیاسی بر اصلاحات اقتصادی تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، حفظ ثبات مدیریتی در وزارت اقتصاد، بیش از تغییرات پرهزینه و پرریسک، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. | خبرگزاری ایسنا
