به گزارش نبض بورس، لطفعلی بخشی - کارشناس اقتصادی- درباره استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وقتی می‌توان از کسی بازخواست کرد که اختیار داشته باشد. وزیر اقتصاد هیچ‌گونه اختیاری در مورد مسائل ارزی ندارد، بنابراین نمی‌توان او را مسئول این بحران دانست. این استیضاح بیشتر جنبه سیاسی دارد و هدف برخی نمایندگان، تضعیف دولت است، نه بهبود شرایط اقتصادی.

وی با اشاره به حساسیت بازار به تصمیمات بین‌المللی، تأکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور بیش از هر چیز به روابط سیاسی بر می‌گردد. وقتی سیاست‌های ما در سطح بین‌المللی باعث کاهش درآمدهای ارزی شود، طبیعتاً قیمت ارز بالا می‌رود. در چنین شرایطی، تغییر وزیر اقتصاد تأثیری بر وضعیت نخواهد داشت و تنها باعث ایجاد وقفه و سردرگمی در مدیریت اقتصادی کشور می‌شود.

بخشی همچنین درباره تأثیر استیضاح بر اقتصاد کشور گفت: قطعا این اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود. درصورت برکناری وزیر، ماه‌ها زمان می‌برد تا وزیر جدید مستقر شود، تیم مدیریتی را تغییر دهد و سیاست‌های جدیدی تدوین کند. در این مدت، اقتصاد دچار بلاتکلیفی خواهد شد و این وضعیت می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر بحرانی است. در چنین وضعیتی، به جای تصمیمات شتاب‌زده و سیاسی، باید به دنبال راهکارهای بلندمدت برای بهبود روابط بین‌المللی و سیاسی و ثبات اقتصادی باشیم. | خبرگزاری ایسنا