تعرفه‌های آمریکا، بریکس وآینده تجارت جهانی

به گزارش نبض بورس، آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۵، تعرفه‌های قابل‌توجهی بر واردات از کانادا، مکزیک و چین وضع کرده است که آن را با ملی‌گرایی اقتصادی، اقدامات کنترل مواد مخدر و سیاست‌های مهاجرت، توجیه می‌کند. علاوه بر این، تهدید واشنگتن به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کشورهای بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در صورت کاهش اتکا به دلار آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را تشدید کرده است.

سیاست‌های حمایت‌گرایی با افزایش هزینه‌های تولید و مختل کردن جریان‌های تجاری تثبیت‌ شده، تاثیرات مختلفی را در زنجیره‌های تامین جهانی ایجاد می‌کند و از نظر تاریخی، جنگ‌های تعرفه‌ای به فشارهای تورمی و کاهش رشد اقتصادی کمک کرده است؛ الگویی که در دوره‌های مختلف درگیری تجاری مشاهده می‌شود. بریکس به‌عنوان یک بلوک اقتصادی، با چالش‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این سیاست‌های جدید آمریکا مواجه است که نه فقط بر دسترسی به بازار تاثیر می‌گذارد، بلکه محاسبات استراتژیک دولت‌ها و کسب‌وکارها را به‌طور یکسان تغییر می‌دهد.

چین

چین، بزرگترین شریک تجاری آمریکا در بریکس، بار سنگین این تعرفه‌ها را متحمل می‌شود؛ با اقتصاد صادرات محور، موانع تجاری بیشتر باعث کاهش رقابت‌پذیری، تضعیف بازده تولیدی و کاهش رشد کلی تولید ناخالص داخلی می‌شود. بخش تولید که تقریبا ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، به ویژه در برابر افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای خارجی آسیب‌پذیر است. چین در پاسخ به این تعرفه‌ها، ممکن است با تقویت روابط تجاری قوی‌تر با اتحادیه اروپا، انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) و بازارهای آفریقا، استراتژی متنوع خود را تسریع بخشد همچنین تلاش‌ها را برای کاهش ارزش معاملات تجاری خود تشدید کند و در نتیجه نقش یوان را در تجارت جهانی ارتقا داده و اثرات نامطلوب تعرفه‌های آمریکا را کاهش دهد.

هند

هند به‌عنوان قدرت اقتصادی در حال ظهور، با مجموعه‌ای از چالش‌های دیگر مواجه است. تعرفه‌های بالقوه بر بخش‌های فناوری اطلاعات، دارویی و منسوجات که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد، تهدیدی اساسی است. به‌عنوان مثال، صنعت فناوری اطلاعات هند، نزدیک به هشت درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از ۴.۵ میلیون نفر را شاغل می‌کند که این بخش را به شدت مستعد محدودیت‌های تجاری خواهد کرد. در حالی که تجارت هند با آمریکا، در سال‌های اخیر، رشد قابل‌توجهی ثبت کرده است، اما افزایش تعرفه‌ها می‌تواند تقاضا برای خدمات و محصولات این کشور را کاهش دهد. علاوه بر این، تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه کشورهایی که از دلار فاصله می‌گیرند، ممکن است مانع از برنامه‌های استراتژیک هند در انجام تجارت با روپیه، به‌ویژه با کشورهایی مانند روسیه و ایران شود. با این وجود، هند به‌طور بالقوه می‌تواند با تقویت همکاری‌های تجاری درون بریکس، به ویژه با روسیه برای امنیت انرژی و چین برای همکاری در تولید، با این موانع مقابله کند و بنابراین، راهی جایگزین برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند.

برزیل و آفریقای جنوبی

برزیل و آفریقای جنوبی که هر دو به شدت به صادرات کالا وابسته هستند، احتمالا به دلیل کاهش تقاضای جهانی، کاهش رشد در بازار را تجربه خواهند کرد. صادرات محصولات کشاورزی برزیل که تقریبا ۴۰ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد، ممکن است از کاهش دسترسی به بازار و کاهش قیمت کالاها رنج ببرد، زیرا خریداران جهانی به دنبال منابع رقابتی‌تر یا از نظر سیاسی، با ثبات‌تر هستند. به‌طور مشابه، آفریقای جنوبی که صادرکننده عمده مواد معدنی است، ممکن است شاهد کاهش درآمد شود، به ویژه در صنایع پلاتین و طلا که برای ثبات اقتصادی آن حیاتی هستند. وابستگی شدید به جریان‌های ارزی حاصل از صادرات به این معنی است که هرگونه بی‌ثباتی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی پول ملی را تضعیف کند و در نتیجه آسیب‌پذیری کلی اقتصادی را افزایش دهد. تا حدودی، افزایش تجارت با چین و هند، همراه با سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ممکن است تا حدی این اثرات منفی را کاهش دهد، با این حال، ریسک کلی همچنان بالاست.

فراتر از جریان‌های معاملات تجاری فوری، بُعد ژئوپلیتیکی این جنگ‌های تجاری، به قلمرو مالی جهانی گسترش می‌یابد. آمریکا به صراحت نسبت به تلاش برای تضعیف سلطه جهانی طولانی‌ مدت دلار هشدار داده است. در واکنش، بلوک بریکس به‌طور فعال جایگزین‌های مالی، ازجمله بحث در مورد ارز بریکس، طرح‌های دلارزدایی و افزایش استفاده از ارزهای محلی در تجارت را بررسی کرده است. تهدید مجدد تعرفه‌ها می‌تواند این ابتکارات را تسریع کند و کشورهای بریکس را به سمت مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند بانک توسعه جدید (NDB) سوق دهد و مشارکت اقتصادی آنها را با کشورهای جنوب جهانی تقویت کند.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز با چالش‌های مهمی در جهت‌یابی از این چشم‌انداز تجاری در حال تحول، مواجه است. با هدف قرار دادن تعرفه‌ها بر کشورهایی که از سیستم‌های مالیات بر ارزش افزوده (VAT) استفاده می‌کنند، اتحادیه اروپا در خطر کشیده شدن به مارپیچ حمایت‌گرایان است. کارشناسان اقتصادی مانند خوزه مانوئل کورالز، از استراتژی تجاری متنوع‌تری حمایت کرده‌اند که شامل همکاری نزدیک‌تر با بریکس برای مقابله با اجبار اقتصادی آمریکاست. با این حال، با توجه به اتحادهای سیاسی و اقتصادی تاریخی با آمریکا، تغییر تمرکز تجاری اتحادیه اروپا به سمت بریکس، تلاش پیچیده و از نظر سیاسی حساس است.

منطقه‌ای شدن فزاینده زنجیره‌های تامین

روند قابل‌توجه در پاسخ به این درگیری‌های تجاری در حال ظهور، منطقه‌ای شدن فزاینده زنجیره‌های تامین است. نزدیک شدن به آمریکای شمالی، افزایش تجارت درون آسیایی و تشکیل بلوک‌های اقتصادی نوظهور آفریقایی نشان‌دهنده تغییر تدریجی از جهانی‌سازی به سمت خوشه‌های اقتصادی محلی‌تر است. برای کشورهای بریکس، این روند هم فرصت‌ها و هم خطراتی را به همراه دارد. از یک سو، افزایش اتکا به خود در داخل بلوک می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی را تقویت کرده و ادغام عمیق‌تر را تسهیل کند و از سوی دیگر، محرومیت از شبکه‌های تجاری بزرگ جهان،ی ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند، به‌ویژه اگر خوشه‌های منطقه‌ای نتوانند به‌طور کامل از دست دادن روابط تجاری سنتی را جبران کنند.

سوابق تاریخی

سابقه تاریخی، بینش بیشتری در مورد تاثیرات بالقوه بلندمدت این اقدامات تعرفه‌ای ارائه می‌دهد. برای مثال، در طول دهه ۱۹۳۰، اجرای تعرفه «اسموت هاولی»، منجر به کاهش تجارت بین‌المللی حدود ۳۰ درصدی شد و شدت رکود بزرگ را تشدید کرد. جنگ تجاری آمریکا و چین که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، موجب کاهش بیش از ۲۰ درصدی حجم تجارت دوجانبه با اختلالات قابل‌توجه در زنجیره تامین جهانی شد. این نمونه‌های تاریخی یادآور این نکته هستند که هر چند اقدامات کوتاه‌ مدت، ممکن است از نظر سیاسی مفید باشند، اما هزینه‌های اقتصادی بلندمدت حمایت‌گرایی می‌تواند عمیق باشد.

با نگاه به آینده، سناریوی فعلی، تغییرات گسترده‌تری را در نظم اقتصادی بین‌المللی تسریع می‌کند. انتظار می‌رود حجم تجارت پیش‌بینی‌شده بین کشورهای بریکس تا سال ۲۰۳۰، از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رود که نشان‌دهنده پتانسیل این بلوک برای خودکفایی و سیستم تجارت جهانی متوازن است. این رشد پیش‌بینی‌ شده در تجارت درون بریکس، نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه مانور استراتژیک برای کاهش وابستگی به ساختارهای مالی تحت سلطه غرب را منعکس می‌کند. از آنجایی که دولت‌ها و کسب‌وکارها با عدم قطعیت‌های سیاست‌های حمایت‌گرایانه سازگار می‌شوند، انگیزه روشنی برای کشف راه‌های جدید برای همکاری وجود دارد که ممکن است در نهایت منجر به چشم‌انداز اقتصادی چندقطبی‌تر شود.

هندوستان تایمز گزارش کرد، این اقدامات تعرفه‌ای، بحث‌های علمی و سیاسی قابل‌توجهی را در مورد آینده جهانی شدن برانگیخته است. محققان تاکید کردند در حالی که سیاست‌های حمایت‌گرایانه ممکن است با منافع کوتاه‌مدتی برای برخی صنایع داخلی به همراه شود، اما خطر اقدامات تلافی‌جویانه را نیز به دنبال دارد که می‌تواند منجر به رکود اقتصادی طولانی‌مدت شود. بنابراین، سیاست‌گذاران با چالش دوگانه حفاظت از منافع ملی و در عین حال حصول اطمینان از قوی و کارآمد ماندن زنجیره‌های تامین جهانی مواجه هستند. در این زمینه، افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری، زیرساخت‌ها و شبکه‌های تجاری، جایگزین به اجزای ضروری استراتژی جامع برای متعادل کردن اثرات نامطلوب اختلالات ناشی از تعرفه تبدیل می‌شوند.

در پایان، اقدامات تعرفه‌های جدید آمریکا، لایه جدیدی از پیچیدگی را در محیط تجارت جهانی ایجاد کرده است که به‌طور قابل‌توجهی بر کشورهای بریکس تاثیر گذاشته و پویایی تجارت بین‌المللی را تغییر می‌دهد. در حالی که اثرات فوری ممکن است شامل هزینه‌های تولید بالاتر، زنجیره تامین مختل شده و عدم اطمینان اقتصادی باشد، این چالش‌ها همچنین فرصت‌هایی را برای بریکس ایجاد می‌کند تا قدرت اقتصادی خود را از طریق افزایش همکاری درون بلوکی و تنوع استراتژیک تثبیت کند. پتانسیل پیش‌بینی افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری تجارت درون بریکس تا سال ۲۰۳۰، توانایی رو به رشد این کشورها را برای ایجاد بلوک اقتصادی خودکفاتر و انعطاف‌پذیرتر نشان می‌دهد. در نهایت، موج کنونی حمایت‌گرایی ممکن است حرکت به سوی نظم اقتصادی چندقطبی‌تر را تسریع کند، سلطه هر کشوری را در تجارت بین‌المللی کاهش دهد و راه را برای نظام اقتصادی جهانی متعادل‌تر هموار کند. | خبرگزاری ایسنا