به گزارش نبض بورس، اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر «مداخله در بازار طلا با هدف ارسال این پیام که با خرید یک سکه می‌توان ارزش دارایی خود را حفظ کرد»، نه‌تنها از منظر سیاستگذاری پولی غیرمتعارف بود، بلکه به‌مثابه زنگ خطری برای اقتصاد کلان کشور تلقی می‌شود.

افزایش نرخ بهره به محدوده‌ ۵۰-۴۰درصد در پلتفرم‌های تامین مالی جمعی که با هدف انقباض نقدینگی اعمال شد، به کاهش دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و انقباض بخش واقعی اقتصاد منجر شده است.

داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از افت ۳.۲درصدی رشد سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۱۴۰۲ و کاهش سهم تسهیلات بانکی بخش مولد به کمتر از ۳۵درصد است؛ ارقامی که با افت شاخص کل بورس همبستگی معناداری دارد. سیاستگذاری‌های نامطلوب در بازار ارز و طلا، به‌رغم هزینه‌های سنگین، انتظارات تورمی را مهار نکرد و با تقویت تقاضای سفته‌بازی، نقدینگی را از بورس به سمت دارایی‌های غیرمولد سوق داد.

این سیاست‌ها به خروج بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار سهام در سال ۱۴۰۳ تا به حال منجر شده و بورس را به بازاری کم‌عمق و شکننده بدل کرده است.
غفلت از پتانسیل بازار سرمایه

برای درک عمق این موضوع، کافی است نگاهی به الگوهای موفق جهانی انداخت. در اقتصادهای پیشرفته، نظیر ایالات متحده، فدرال رزرو با ابزارهایی چون عملیات بازار باز و نرخ‌گذاری هدفمند، بیش از ۷۰درصد پس‌اندازها را به بازار سهام و اوراق هدایت می‌کند؛ فرآیندی که ضمن کاهش فشار بر بازارهای موازی، ضریب نفوذ مالی (Financial Depth) را تقویت کرده و رشد اقتصادی پایدار را تضمین می‌کند.

در ژاپن و یورو، نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و مشوق‌های مالیاتی، سرمایه را به بخش‌های مولد سوق داده و از حباب دارایی‌های غیرمولد جلوگیری کرده است. در مقابل، سیاست‌ها با تضعیف ابزارهای مالی رسمی، از جمله بورس، اقتصاد را به دام نوسانات ارزی و طلایی انداخته است. ضریب نفوذ بازار سرمایه ایران که در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۵درصد رسیده بود، در سایه‌ سیاست‌های اخیر به کمتر از ۳۰درصد تنزل یافته است. این انحراف، ریشه در عدم هماهنگی سیاستی و تکیه بر مداخلات کوتاه‌مدت دارد و پیامدهایی چون افزایش هزینه‌های مبادلاتی و تضعیف جذب FDI را در پی داشته است.
نظارت نهادی و ضرورت بازطراحی نظام پولی با محوریت بورس

در این میان، ناهماهنگی میان متولیان که موضعی انتقادی به این سیاست‌ها نشان داده، بر پیچیدگی بحران افزوده است. پرسش کلیدی این است که چرا مجلس، به‌جای تمرکز بر استیضاح وزیر اقتصاد، نظارت بر بانک مرکزی و تصمیمات پولی آن را اولویت نداده است؟ تشکیل کمیته‌ای برای بررسی سه محور شفافیت داده‌های تصمیم‌گیری، تحلیل هزینه-فایده مداخلات ارزی-طلایی و بازنگری پاسخگویی نهادی ضروری است.

پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با طراحی برنامه‌ای میان‌مدت، اعتماد به بازار سرمایه را احیا کند. بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد که با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه و افت درآمدهای نفتی مواجه است، بیش از گذشته به سیاستگذاری مبتنی بر داده و آینده‌نگر نیاز دارد. بازطراحی سیاست پولی با تمرکز بر احیای بازار سرمایه و هماهنگی نهادی، می‌تواند اقتصاد را از لبه‌ پرتگاه نجات دهد.

منبع: دنیای اقتصاد