شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور ایراداتی را وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
به گزارش نبض لورس به نقل از ایسنا، طرحی که توسط نمایندگان مجلس درخصوص تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان برای اصلاحات برگشت داده شد و این شورا ایراداتی را به آن وارد کرد.
در نخستین روز از مرداد ماه سال جاری، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند که گفته شد این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می‌شود.
این طرح در سال گذشته نیز با تفاوت‌هایی نسبت به طرح فعلی تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرده بود، نمایندگان مجلس این طرح را برای دومین بار تصویب کردند که البته از همان ابتدا مواردی در مورد آن مطرح شد؛ نخست آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی اجرای آن را منوط به تصویب شدن آن‌چه که در کمیسون اقتصادی مجلس تصویب شده دانست و پس از آن برخی از کارشناسان بانکی ایراداتی را به آن وارد کردند.
یکی از مهم‌ترین نکته‌های موردنظر مسئولان بانک‌های خصوصی این بود که ملاک قرار دادن قرارداد اولیه پیش از امهال با مشتری، سبب می‌شود که مسئولان آن زمان سود خود را دریافت کرده و زیان ایجاد شده را سهامداران آتی بپردازند که از لحاظ شرعی مشکل دارد.
جالب اینجاست که شورای نگهبان نیز به این مورد اشاره کرده و این مورد در مصوبه قبلی نیز وجود داشته که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرعی دانسته است.
در نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان در مواردی به مجلس اعلام شده و به شرح زیر است:
۱. در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله با اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ یکم فروردین سال ۹۳، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است.
۳. در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴. در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵. در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.
به این ترتیب، در حالی که برخی بانک‌ها مخالفت‌هایی با اجرایی شدن این قانون داشتند، شورای نگهبان نیز ایراداتی را به آن وارد کرده که باید بار دیگر توسط مجلس اصلاح و تصویب شود که مشخص نیست با این وجود مجلس بار دیگر اصلاحاتی را درباره آن انجام خواهد داد یا پرونده این طرح را می‌بندد.
حال آن که در شرایط فعلی بسیاری از مردم با اعلام خبر بخشودگی جرایم و سود مضاعف برای تسویه بدهی خود برنامه‌ریزی و بعضا به بانک مراجعه کرده‌اند.
