چه کسانی از مدیریت دولتی خودروسازان متضرر می‌شوند؟

به گزارش نبض بورس، واگذاری سهام‌ و مدیریت‌ دولتی‌ به بخش خصوصی طی سال‌های اخیر همیشه مطرح بوده، اما تاکنون گویی همتی برای اجرایی کردن آن، وجود نداشته است؛ اما این روزها دوباره تب‌و تاب واگذاری دولتی‌ها به بخش خصوصی‌ با بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها به بخش خصوصی، داغ شده و بحث پیرامون آن بسیار مطرح است.

سید احمد علوی- کارشناس صنعت خودرو کشور- در خصوص واگذاری سهام خودروسازی‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: راهکارهای مختلفی طی سال‌های گذشته در جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شرکت‌های تحت مالکیت صندوق‌های بازنشستگی انجام گرفته است؛ فارغ از اینکه آیا این خصوصی‌سازی‌ها موفق یا غیرموفق بوده، سبب شده تجربه ارزشمندی برای مدیریت کلان کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: واگذاری شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه یکی از آن مدل‌های شناخته شده در دنیا است، اما باید این مسئله را در نظر داشت اگر این مدل در بازار آمریکا پاسخ داده، لزوماً تضمینی نیست که در ایران هم جوابگو باشد و در اصطلاح باید ایرانی‌زه شود؛ بطور مثال چالش فعلی شرکت‌های دولتی، مدیریت ضعیف است؛ بطوریکه بیش از ۸۰ درصد شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ها دست دولت یا زیر مجموعه‌های دولت است، زیان‌ده شده‌اند؛ دقیقا همان نکته‌ای که رئیس جمهور و وزیر کار نیز به طور رسمی به آن اشاره کردند؛ بنابراین چنانچه قرار است سهامی در بازار بورس عرضه شود، باید به صورت بلوکی عرضه شود تا طبق قانون تجارت سهامدار اکثریت آن که بخش خصوصی است مدیریت را به دست بگیرد.

این استاد دانشگاه افزود: با وضعیتی که در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور دارند، چنانچه مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی واگذار نشود، سهامداران خُرد نیز از آن خارج خواهند شد؛ چراکه با واردات خودرو و افزایش فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه خودروسازی خصوصی، دیگر انحصار قبلی وجود نخواهد داشت. در واقع امروز سهامداران خرد و سهامداران تودلی تنها شریک ضرر و زیان هستند.

علوی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ و دارای زیر مجموعه شرکتی، عملاً تبدیل به یک حیاط خلوت برای سهم‌گیری و سهم‌دهی به برخی شده، گفت: در این بین سهامداران خرد و مالکان متضرر همیشگی هستند؛ آنچه که امروز در خودروسازی ما رخ می‌دهد، در سایر بخش‌ها مانند شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نیز همین معضل وجود دارد.

این فعال صنعت خودرو کشور، ضمن اشاره به صحبت‌های وزیر کار در مورد خروج دولت از مدیریت شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه متبوع، خاطرنشان کرد: از راهکارهای موثر که امروز وزارت کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن صندوق‌های بازنشستگی ذیل این وزارت‌خانه به دنبال اجرای آن هستند، ورود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه این صندوق‌ها به بازار بورس است. این یکی از راهکارهای موثر در حوزه مدیریت هلدینگ‌ها و در راستای واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی و همچنین سوددهی بیشتر و حفظ منافع ذی‌نفعان این شرکت‌ها یعنی همان بازنشستگان است.

وی ادامه داد: ورود این هلدینگ‌ها به بازار بورس، از چند جنبه حائز اهمیت است. در وهله اول فرآیند ورود یک شرکت یا هلدینگ به بازار بورس خود سبب شفافیت، رفع ابهامات و نواقص حقوقی، مالی در حین انجام این فرآیند می‌شود. شرکتی که می‌خواهد در بازار سرمایه فعالیت داشته باشد، باید تاییدیه‌های مختلفی را از سازمان‌ها و مراجع مختلف داشته باشد، که این خود در طی این فرآیند به حل مشکلات و شفافیت، این شرکت‌ها کمک خواهد می‌کند. همچنین حضور در بورس برای این شرکت‌ها در تامین نقدینگی در جهت تامین سرمایه برای توسعه و پیشرفت شرکت کمک خواهد کرد. مورد سوم این است که بازار بورس، خود بهترین محک برای ارزیابی وضعیت مدیریت شرکت است.

علوی در خصوص مورد چهارم معتقد است که حضور شرکت‌ها در بورس، برخوردها و عزل و نصب‌های سلیقه‌ای و سیاسی را به حداقل ممکن، در مدیریت شرکت‌ها می‌رساند. ضمن اینکه صندوق‌ها می‌توانند با افزایش سوددهی این شرکت‌ها، با فراق بال بیشتری نسبت به تامین رفاهیات سهامداران خود اقدام کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: امروز نگاه سهامداران خرد و صاحبان سهام به مدیریت کلان کشور است که با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و حضور شرکت‌ها در بورس، علاوه بر ایجاد شفافیت مالی، رانت‌های سیاسی برای تعیین مدیران را برای همیشه قطع کنند. | خبرگزاری ایسنا