برنامه دولت برای تنظیم قیمت سوخت

به گزارش نبض بورس، روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تصمیم دولت مبنی بر برنامه دولت در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: « دولت به دنبال تنظیم قیمت‌ها به شکلی است که متناسب با سطح زندگی مردم و نرخ تورم باشد. سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها که در دولت‌های گذشته نیز دنبال می‌شد، همچنان مدنظر است.» او در این‌باره ادامه داد: «هرگونه تغییر قیمت نیازمند بررسی دقیق و تمهیدات اجتماعی است تا از واکنش‌های ناگهانی جلوگیری شود.» در سال‌های گذشته تورم‌ بالا و مزمن موجب شده تا قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش و نرخ فقر افزایش یابد.

از سوی دیگر تخصیص یارانه‎‌های چشمگیر برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی منجر به تعمیق کسری بودجه شده و خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شده است. در چنین شرایطی ایجاد یک شوک قیمت از سوی دولت در زمینه افزایش قیمت حامل‌ها انرژی بار کسری بودجه را سبک‌تر کرده اما خود منجر به شعله‌‌ور شدن تورم و افزایش انتظارات تورمی می‌شود. از سوی دیگر تداوم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی نیز به تورم و ناترازی انرژی دامن می‌زند. به همین دلیل افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص یارانه انرژی به‌صورت عادلانه میان همه افراد جامعه می‌تواند بهترین گزینه برای خروج از شرایط فعلی باشد.

تعمیق کسری بودجه

در سال‌های گذشته ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های کشور بوده است. برای مثال فرسودگی زیرساخت‌های مربوط به تولید و توزیع‌ حامل‌های انرژی در کشور، افزایش جمعیت بدون افزایش ظرفیت تولید انرژی و تحریم‌های بین‌المللی از جمله عوامل ناترازی انرژی در کشور هستند. علاوه بر این سیاست‌های دولت در زمینه تثبیت قیمت انرژی موجب شده است بدون آنکه منابع لازم برای افزایش تولید فراهم شود، مصرف حامل‌های انرژی افزایش یابد. علاوه بر این، قیمت پایین بنزین و گازوئیل در ایران باعث قاچاق گسترده این محصولات به کشورهای دیگر شده است. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌توان گفت که آخرین عامل ذکرشده، یعنی پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل این توجه، افزایش بار کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته است. در واقع دولت‌ها از سال۱۳۹۸ تاکنون سعی کردند تا با تخصیص یارانه‌های چشم‌گیر، قیمت حامل‌های انرژی‌ را تثبیت کنند. این در حالی است که اقتصاد ایران طی این سال‌ها با تورم‌های بالا و مزمن دست و پنجه نرم کرده است. بنابراین از سال۱۳۹۸ تاکنون فاصله میان قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت و قیمت فروش آن بیشتر شده است و هرسال دولت باید منابع بیشتری را برای تثبیت قیمت سوخت تخصیص دهد.

این در شرایطی است که تحریم‌های بین‌المللی موانع زیادی در فروش نفت ایران که یکی از منابع اصلی درآمد دولت است، ایجاد کرده‌اند. بنابراین در سال‌های گذشته دولت‌ها برای تامین منابع مورد نیاز برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی با چالش‌های زیادی مواجه بوده‌اند. این کمبود منابع نیز موجب شده تا دولت برای تامین کسری بودجه خود دست به سیاست‌های تورم‌‌زا بزند. البته نکته قابل توجه آن است که تنها عامل ناترازی بودجه در ایران قیمت پایین سوخت در کشور نیست. با این حال یارانه‌های مربوط به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی عامل مهمی در این زمینه است.

راه سوم اصلاح قیمت سوخت

همان‌گونه که در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب افزایش بار یارانه‌های مربوط به حامل‌های انرژی شده، عوامل مذکور زندگی مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش قدرت اقتصادی مردم و افزایش نرخ فقر شده است. نگاهی به تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال۱۳۹۸ نشان می‌دهد در شرایطی که تورم‌های بالا وجود دارد و معیشت مردم از این محل ضربه می‌بیند، جامعه نسبت به شوک‌‌های قیمتی واکنش‌های زیادی نشان می‌دهد.

افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات شده و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که عدم افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی موجب تعمیق کسری بودجه دولت شده و از این طریق می‌تواند تورم را تحت تاثیر بگذارد و به کاهش قدرت اقتصادی مردم منجر شود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت چهاردهم می‌تواند راهی را برگزیند که بتواند از عوارض هر دو مسیر که به افزایش تورم منتهی می‌شود، حذر کند.

اصلاحات در بستر شفافیت

روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: «دولت به دنبال تنظیم قیمت‌ها به شکلی است که متناسب با سطح زندگی مردم و نرخ تورم باشد. سیاست افزایش تدریجی قیمت‌ها که در دولت‌های گذشته نیز دنبال می‌شد، همچنان مدنظر است.» او در این‌باره ادامه داد: «هرگونه تغییر قیمت نیازمند بررسی دقیق و تمهیدات اجتماعی است تا از واکنش‌های ناگهانی جلوگیری شود. البته این به معنای افزایش فوری قیمت بنزین نیست؛ اما برخی نرخ‌ها، مانند قیمت ۶۰۰تومانی هر لیتر بنزین هواپیما، نیاز به بازنگری دارد.»

نگاهی به تحولات قیمت بنزین در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از مقاطع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به شکل‌گیری نارضایتی عمومی منجر نشده است. برای مثال قیمت بنزین ۱۰۰تومان (تک‌نرخی) در سال ۱۳۸۶ به هزار تومان (تک‌نرخی) در سال۱۳۹۴ رسید. به عبارت دیگر در کمتر از ۱۰سال قیمت بنزین ۱۰برابر شد. بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی ضروری است. با این حال این افزایش قیمت باید در بستری شفاف صورت گیرد و مردم از روند اصلاح قیمت آگاه باشند. همچنین افزایش قیمت به‌صورت تدریجی صورت گیرد. به‌گونه‌ای‌که نتایج افزایش قیمت انرژی در مراحل اولیه در شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و همچنین شاخص‌های دیگری مانند آلودگی هوا مشهود باشد.

در چنین شرایطی احتمال آن وجود دارد که مردم با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همراهی کنند. نکته قابل توجه آن است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اولین قدم در مسیر اصلاحات مورد نیاز برای رفع ناترازی‌های انرژی در کشور است و دولت نباید به آن بسنده کند. | خبرگزاری ایران جیب