به گزارش نبض بورس، مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه،  درباره کاهش نرخ سود سپرده و تاثیر آن بر کاهش جذابیت این ابزار مالی برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار گفت: با تعیین نرخ بازخرید پیش از موعد در سطح ۱۵ درصد، سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های جایگزین برای کسب بازدهی بیشتر خواهند بود. این موضوع می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند سهام، صندوق‌های درآمد ثابت و حتی بازار املاک و مستغلات شود.
وی افزود: کاهش نرخ سود سپرده، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های با بازدهی بالاتر سوق می‌دهد. این امر می‌تواند باعث افزایش ورود نقدینگی به بازار سرمایه، رشد معاملات در بورس و افزایش حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و استارتاپ‌ها شود.
افزایش جذابیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بدهی
عبدالحمیدی، این تغییرات را منجر به افزایش تقاضا برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بدهی عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمد ثابت اما با بازدهی بالاتر از سپرده‌های بانکی هستند، ممکن است به سمت صندوق‌های درآمد ثابت، اوراق شرکتی و اسناد خزانه حرکت کنند. این موضوع می‌تواند موجب افزایش نقدینگی در بازار اوراق بدهی و کاهش نرخ بازدهی در این بازار شود.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد:از دید کلان، کاهش نرخ سود گواهی سپرده می‌تواند هزینه تأمین مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را کاهش دهد و انگیزه آن‌ها برای وام‌دهی را افزایش دهد. در صورتی که این امر به درستی مدیریت شود، می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
کاهش هزینه تأمین مالی دولت و شرکت‌ها
عبدالحمیدی درباره کاهش نرخ سود گواهی سپرده و تاثیرات آن بر کاهش هزینه تامین مالی دولت و شرکت ها گفت: شرکت‌هایی که اوراق بدهی منتشر می‌کنند، با این تغییر می‌توانند منابع مالی موردنیاز خود را با هزینه کمتری تأمین کنند.
وی افزود: با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ بازدهی در بازار اوراق بدهی نیز کاهش خواهد یافت. دارندگان اوراق قدیمی که با نرخ ۳۰ درصد خریداری کرده‌اند، ممکن است با افت قیمت اوراق خود مواجه شوند. اما از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران جدید اوراق را با نرخ پایین‌تر و هزینه کمتری دریافت خواهند کرد.
عبدالحمیدی کاهش نرخ سود سپرده را باعث افزایش ورود نقدینگی به بازار سهام و رشد شاخص‌های بورس دانست و اظهار داشت: با خروج سرمایه‌گذاران از سپرده‌های بانکی، بسیاری از آن‌ها به دنبال فرصت‌های سودآورتر در بازار سرمایه خواهند بود. این موضوع می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های بنیادی و صنایع بورسی، رشد حجم معاملات و کاهش رکود در بورس شود.
وی همچنین افزود: صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان‌سازی و شرکت‌های دارای بدهی بالا، بیشترین منفعت را از این تغییر خواهند برد. کاهش هزینه تأمین مالی می‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را افزایش داده و در نتیجه ارزش سهام آن‌ها را رشد دهد.
تأثیر بر بانک‌ها و سیاست‌های پولی
عبدالحمیدی با اشاره به تأثیر این تغییر بر نظام بانکی کشور گفت: کاهش نرخ سود سپرده، فشار بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالا را کاهش می‌دهد. این امر باعث بهبود حاشیه سود بانک‌ها و افزایش توان آن‌ها در ارائه تسهیلات خواهد شد.
وی افزود: افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند موجب رشد سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی و کاهش رکود در برخی صنایع کلیدی مانند مسکن و خودروسازی شود.
چالش‌های احتمالی و ریسک‌های این تصمیم

عبدالحمیدی درباره چالش های احتمالی و ریسک این تصمیم گفت: اگرچه کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، اما برخی چالش‌ها و ریسک‌های احتمالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افزایش نقدینگی در بازارهای دیگر ممکن است موجب افزایش تورم شود. همچنین، رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی می‌تواند نوسانات غیرمنطقی در بازار سهام و املاک ایجاد کند. کاهش نرخ سود سپرده ممکن است باعث کاهش جذابیت ریال برای سرمایه‌گذاران شده و برخی از آن‌ها را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا، ارز و رمزارزها سوق دهد. این موضوع می‌تواند بازارهای موازی را تحت تأثیر قرار دهد.
عبدالحمیدی در پایان اظهار داشت: کاهش نرخ سود گواهی سپرده بانکی از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد، تغییری مهم در سیاست‌های پولی کشور است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی داشته باشد. مهم‌ترین پیامدهای این سیاست افزایش ورود سرمایه به بازار سهام و رشد شاخص‌ها، کاهش هزینه تأمین مالی دولت و شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار،افزایش نقدینگی در بخش تولید و صنعت، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، افزایش جذابیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق شرکتی و کاهش فشار بر بانک‌ها و تقویت نظام بانکی است.

منبع: صدای بورس