به گزارش نبض بورس، محبی ضمن اشاره به سررسید شدن اوراق خاص در سال جاری، تأکید کرد: هرچند نرخ بهره بالا در مقاطعی ممکن است برای کنترل نقدینگی به کار گرفته شود، اما این اقدام می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.

او افزود: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، در حالی که تورم در سطوح بالایی قرار دارد، می‌تواند به رشد بیشتر نقدینگی، افزایش هزینه‌های مالی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.

چالش کسری بودجه و بحران نقدینگی

او با اشاره به کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت، توضیح داد: این کسری بودجه به افزایش چاپ پول و تزریق نقدینگی به بازار منجر شده است.

محبی تأکید کرد: ادامه این روند، هم‌راه با سیاست‌های نرخ بهره بالا، فشار تورمی را افزایش خواهد داد و وضع اقتصاد را پیچیده‌تر خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در عین حال تاکید کرد: هرچند حفظ نرخ بهره بالا، بر بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت اما این اثر ماندگار نخواهد بود.

به گفته او، افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت ممکن است باعث خروج سرمایه‌ها از بازارهای مولد و کاهش جذابیت آن شود، در حالی که بازارها در شرایط فعلی به سیاست‌هایی حمایتی و تثبیت‌کننده نیاز دارند.

تبعات تورم و بی‌اعتمادی در بازارها

محبی افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و بی‌اعتمادی در بازارها را از نتایج محتمل سیاست حفظ نرخ بهره در سطوح دانست و افزود: این شرایط می‌تواند موجب افزایش نرخ دلار، بی‌ثباتی بازارها و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی شود.

او این تصمیم را در کل، سیاستی نابخردانه ارزیابی کرد که تنها اجزای مختلف ایجاد تورم را تقویت می‌کند.

محبی تأکید کرد: سیاست‌های اقتصادی نباید بدون در نظر گرفتن شرایط کلی بازارها و پیامدهای بلندمدت اتخاذ شوند.

او هشدار داد: تداوم این قبیل سیاست‌ها، موجب وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و کاهش توانایی اقتصاد ایران برای مقابله با بحران‌های مالی خواهد شد.

منبع: سنا