به گزارش نبض بورس، رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۸ ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم توسعه کشور، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد متوسط ۸ درصد در طول اجرای برنامه است، گفت: مردم مطالبه دارند که دولت با کمک مجلس ضمن اصلاح روند کنونی با جهت دهی به نقدینگی هدایت اعتبارات بانکی به سوی فعالیت‌های مولد و پرهیز از فعالیت‌های غیرمولد گام بردارد.

وی افزود: همچنین انتظار می‌رود که دولت با کمک دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان عدالت اداری گام بردارد و ضمن واقعی کردن منابع و مصارف بودجه به سمت تراز بودجه و واقعی کردن دخل و خرج دولت حرکت کند. بر اساس برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی و همچنین بخش عمومی غیر دولتی و تاثیرگری در این عرصه مورد انتظار است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه «نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر کاهش یافته است» به ارائه راهکارهای برای رفع مشکلات اقتصادی پرداخت و تاکید کرد: امید است با همکاری و مشارکت دولت در راستای کاهش مشکلات معیشتی گام‌های موثری برداشته شود.

رحیمی کنترل نرخ تورم از طریق سیاست‌های پولی مناسب، افزایش ظرفیت تولید داخلی برای کاهش وابستگی و افزایش عرضه کالاهای داخلی، شفاف سازی بانک‌ها، کاهش قیمت گذاری دستوری، کاهش دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری برای کسب و کارها به منظور اشتغال زایی و حمایت از کارآفرینی، آموزش مهارت‌های شغلی و توجه بیشتر به رشته‌های مهارتی، اصلاح نظام بانکی اصلاحات در نظام بانکی برای کاهش نرخ بهره و تسهیل دسترسی به اعتبار برای کسب کارهای مردم و بهره گیری از دیپلماسی فعال در زمینه اقتصادی جهت رفع تحریم‌ها را به عنوان راه‌کارهایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد. | خبرگزاری ایسنا