به گزارش نبض بورس، شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید چین، از ۵۰.۱ واحد در دسامبر، به ۴۹.۱ واحد در ژانویه نزول کرد و ضعیف‌تر از میانگین پیش‌بینی ۵۰.۱ واحد در نظرسنجی رویترز بود.

اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین، به هدف رشد دولت یعنی حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید اما این رشد به شکل نامتوازنی حاصل شد؛ به طوری که صادرات و تولید صنعتی، از خرده فروشی فراتر رفت و نرخ بیکاری بالا ماند.

تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات‌متحده مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی در اول فوریه، به منظور فشار بر پکن برای مقابله با قاچاق فنتانیل، این خطر را نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور برای رشد، تا چه حد متکی به صادرات است. مازاد تجاری چین در سال میلادی گذشته، به حدود یک تریلیون دلار رسید، زیرا تولیدکنندگان برای مقابله با تقاضای ضعیف داخلی، کالاهای خود را به بازارهای خارج از کشور روانه کردند.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص رسمی مدیران خرید بخش غیر تولید که شامل خدمات و ساخت و ساز می‌شود، از ۵۲.۲ واحد در دسامبر، به ۵۰.۲  واحد در ژانویه کاهش یافت. نظرسنجی رسمی نشان داد که فعالیت غیرتولیدی چین در ژانویه، رشد کرد اما روند آهسته‌تری نسبت به دسامبر داشت که نشان می‌دهد سیاستگذاران باید اقدامات محرک بیشتری را برای حمایت از تقاضای داخلی در برابر رکود، فراهم کنند.

سیاست‌گذاران وعده داده‌اند که محرک‌های بیشتری را در سال ۲۰۲۵ اعمال کنند، اما تحلیلگران نگران هستند که این محرک‌ها به جای خانوارها، بر ارتقای صنعتی و زیرساخت‌ها متمرکز شود که می‌تواند ظرفیت مازاد کارخانه‌ها را بدتر و مصرف را تضعیف کند و فشارهای ضد تورمی را افزایش دهد.

پکن متعهد شده است که احیای تقاضای داخلی را در اولویت قرار دهد، اما اطلاعاتی از برنامه تجارت اخیر که به خرید خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاها یارانه می‌دهد، ارائه نکرده است.

بر اساس گزارش رویترز، رهبران چین امیدوارند اقدامات حمایتی در اواخر سال گذشته، باعث افزایش تقاضا در بخش املاک و تسهیل مشکلات مالی شود، که به طور قابل‌توجهی بر تقاضای داخلی و امور مالی دولت محلی تاثیر می‌گذارد. ترغیب دوباره مصرف کنندگان چینی به هزینه کردن، قرار گرفتن تولیدکنندگان در معرض تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ را کاهش می‌دهد. | خبرگزاری ایسنا