روند افزایشی تقاضای طلا در جهان؛ مصرف چقدر است؟

به گزارش نبض بورس، بررسی وضعیت تقاضای طلا در جهان نشان می‌دهد که طلا به تناسب ویژگی‌های منحصر به فرد خود در صنایع و بازارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد این موضوع باعث شده تا بازار مصرف طلا از ساخت زیورآلات تا صنایع پیشرفته الکترونیکی گسترده باشد. البته میزان مصرف طلا در صنایع مختلف تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد؛ به طوری که زیورآلات و جواهرات سهم حداکثری از مصرف طلا را به خود اختصاص می‌دهند.

زیبایی و فناناپذیری طلا، موجب استفاده از آن در صنعت زیورآلات و جواهرات شده است. در حال حاضر این صنعت یکی از اصلی ترین صنایع مصرف کننده طلا به شمار می‌رود. علاوه بر موارد ذکر شده کمیابی این فلز نیز موجب ایجاد تقاضای قابل توجه در بخش سرمایه گذاری نیز شده است. استفاده از قطعاتی همچون شمش و سکه طلا، در ابعاد و اوزان مختلف برای سرمایه گذاری رواج بیشتری دارد. بخش دیگری از بازار طلا که از خواص فیزیکی و شیمیایی خاص آن نشأت می‌گیرد، مربوط به تقاضای صنعت پزشکی صنعت الکترونیک و صنایع سازنده اقلامی مثل مدال طلا می‌شود. در برخی کاربردهای ذکر شده برای طلا، محصولات صنایع معدنی عملاً به عنوان محصول نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند شمش و سکه

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که به طور میانگین حدود ۶۰ درصد از کل مصرف طلا به جواهرسازی اختصاص دارد؛ مصارف دندان پزشکی حدود ۹.۶ درصد، مصارف الکترونیک حدود ۸.۸ درصد و دیگر مصارف حدود ۲.۱ درصد طلای ساخته شده را به خود اختصاص می‌دهند ساخت مدال‌ها و سکه‌ها از دیگر مصارف طلاست که حدود ۱۹.۵ درصد از میزان مصرف را شامل می‌شوند.

گفتنی است الگوی مصرف طلای ساخته شده در کشورهای مختلف برحسب درجه توسعه صنعتی متفاوت است؛ به نحوی که در اقتصادهای توسعه یافته نسبت میزان مصرف طلا در صنعت بیش از اعداد یاد شده بوده که در شکل زیر میزان مصارف طلا در صنایع مختلف نشان داده شده است.

با توجه به خواص منحصر به فرد طلا مانند چکش خوار بودن رسانایی بالا و مقاومت در برابر خوردگی، تقاضا برای استفاده از این فلز در صنایع مختلف مانند پزشکی الکترونیک فضایی و خودروهای الکتریکی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین بخش زیادی از پیشرفتهای مربوط به تأمین انرژی پاک‌تر و وسایل حمل و نقل کارآمدتر و درمان بهتر مربوط به فلز طلا می‌شود.

به طور کلی بیان می‌شود که بروز عوامل تنش‌زای اقتصادی و سیاسی تمایل برای سرمایه گذاری بر طلا را افزایش خواهد داد و برعکس تقاضای بخش ساخت را به چالش می‌کشد؛ در بازارهای مالی به این پدیده شاخص ترس و طمع گفته می‌شود بر این اساس می‌توان پیش بینی کرد که سرجمع تقاضای طلا روندی رو به رشد و قابل پیش بینی را در آینده تجربه خواهد کرد؛ چراکه تقاضای سرمایه گذاری با توجه به شرایط جهان به سمت سرمایه گذاری یا صنعت متمایل خواهد شد؛ به طور مثال می‌توان به میزان پیش بینی تقاضای طلا در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد. این میزان برابر با ۴۳۰۴ تن گزارش شده بود؛ در حالی که با بررسی آمار این سال مشخص می‌شود که تقاضای محقق شده ۴۴۰۰ تن است که نشان دهنده اختلاف ناچیز در برآورد مقدار کلی تقاضای طلاست به طور خلاصه تقاضای بخش ساخت مقداری بیشتر از مقدار تحقق یافته آن برآورد گردیده، اما این اختلاف با برآورد کمتر تقاضا در بخش سرمایه گذاری جبران شده و اختلاف پیش بینی و مقدار محقق شده آن کاهش یافته است.

در سال‌های گذشته تقاضای طلا در اروپا و آمریکا بیشتر بوده است اما پیش بینی می‌شود در آینده مجموع تقاضای طلا در کشورهای آسیایی بیشتر شود. به نحوی که در کشورهای غربی تقاضای جواهرات و زیورآلات از جنس طلا کاهش می‌یابد، چراکه نسل خریداران طلا برای این کاربرد در حال پیر شدن هستند و نسل جدید نیز در این کشورها تمایل زیادی به این جواهرات را ندارند تقاضای طلا در هند و چین نیز به صورت فصلی و بسته به مناسبت‌های این کشورها متغیر است.

علاوه بر موارد فوق، بانک‌های مرکزی نیز با هدف کاهش ریسک‌های تورم جهانی و امور سیاسی، بخشی از ذخایر خود را به صورت طلا نگه داری می‌کنند. همان طور که شکل ۲ مشاهده می‌شود روند نگهداری طلا در ذخایر رسمی خارجی که تا زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ رو به نزول بود، معکوس شده و پس از آن رو به افزایش بوده است. در فصل سوم سال ۲۰۲۲، بانک‌های مرکزی ۲۰ میلیارد دلار به ذخایر بین‌المللی خود افزودند. این میزان بیشتر افزایش تقاضای رسمی طلا در تمام ۵۵ سال گذشته بوده است.

دو فرضیه در خصوص این تغییر رفتار وجود دارد؛ اول اینکه در دوره‌های زمانی که نااطمینانی اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی وجود داشته باشد، و بازده ذخایر ارزی پایین باشد، دو ویژگی که در سال‌های اخیر در اقتصاد بین‌الملل به وضوح مشاهده می‌شود، طلا به عنوان ذخیره‌ای جذاب مطرح می‌شود. به عبارت دیگر طلا به عنوان پوشش دهنده تورم و تنوع دهنده به سبد دارایی‌های رسمی خارجی در برابر محیط نوسانی مطرح می‌شود. همچنین در مقایسه با سایر مواد اولیه به دلیل داشتن بازارهای پویا و برخی دلایل تاریخی، داشتن ذخایر طلا قابل اطمینان تر ارزیابی می‌شود فرضیه دوم این است که زمانی که کشورها در معرض تحریم‌های مالی و مسدود شدن و توقیف دارایی‌ها قرار می‌گیرند، طلا به عنوان یک دارایی امن و مطلوب در نظر گرفته می‌شود.

بر همین اساس بانک مرکزی روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴، میزان خرید طلا را شتاب داد این بانک در سال ۲۰۲۱ تأیید کرد که طلای خریداری شده پس از سال ۲۰۱۴ به طور کامل در کشور روسیه و از هرگونه اعمال توقیف مصون است. وضع تحریم علیه روسیه توسط کشورهای گروه ۷ که بر اساس آن بانک‌های فعال در این کشورها از معامله با طرف‌های روسی منع شده‌اند و بانک مرکزی روسیه اجازه دسترسی به ذخایر خارجی خود را ندارد از جمله موارد اخیر است.

شکل زیر سهم طلا از ذخایر بانک‌های مرکزی را نشان می‌دهد این سهم از بازده نگهداری طلا تأثیر مثبت و از نرخ اوراق فدرال ایالات متحده (که نشان دهنده بازدهی سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت خزانه داری این کشور است) و سایر جایگزین‌ها اثر منفی می‌پذیرد.

بیشتر این موارد با رفتار بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور هماهنگ‌تر است؛ به عبارت دیگر این کشورها ذخایر طلای خود را فعالانه‌تر مدیریت می‌کنند. به علاوه، درجه نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی جهانی نوسانات نرخ دلار ایالات متحده و مخاطرات ژئوپلیتیک (شاخصی از درگیریهای بین دولتی و حملات تروریستی ثبت شده) بر روی سهم طلا از ذخایر بانک‌های مرکز اثرگذاری مثبت داشته است. گفتنی است، تقاضای طلا در کشورهای توسعه یافته بیشتر نسبت به مخاطرات ژئوپلیتیک و در اقتصادهای نوظهور بیشتر نسبت وجود نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی واکنش نشان داده‌اند.

مطابق با شکل فوق سهم طلا در ذخایر بین‌المللی گزارش شده پس از آغاز قرن جدید نیز همواره کاهشی گزارش شده است. این در حالی است که سهم ارزهای معتبر جهانی در همین بازه افزایشی بوده است؛ که بازتابی از افزایش انباشت ذخایر ارزی و توافق کشورهای پیشرفته برای نقد کردن تدریجی طلا با توجه به پیمان واشنگتن در ۱۹۹۹) است. با این وجود طلا هنوز حدود ۱۰ درصد از ذخایر بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و این سهم در سال‌های اخیر به آرامی در حال افزایش بوده و انجام تدریجی این کار به دلیل جلوگیری از کاهش قیمت باقی مانده دارایی بوده است. در مقابل در اقتصادهای نوظهور نگهداشت طلا پس از سال‌های آغازین قرن جاری که ثابت مانده بود، به واسطه بحران مالی جهانی روندی فزاینده به خود گرفت. به طور کلی در پایان سال ۲۰۲۱، طلا ۱۷ درصد از ذخایر رسمی کشورهای پیشرفته (در مقایسه با ۸۰ درصد در سال ۱۹۵۰ و ۷ درصد از ذخایر رسمی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در مقایسه با ۳۰ درصد در سال ۱۹۵۰ را تشکیل می‌دهد.

به طور کلی و بنابر آمار و اطلاعات موجود در پایان سال ۲۰۲۱، به جز ۱۰ درصد طلای نگهداری شده که در اختیار سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار دارد، دوسوم این ذخایر در اختیار کشورهای پیشرفته و یک سوم در اختیار اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه قرار دارد ایالات متحده و کشورهای عضو منطقه یورو صاحب بیش از نیمی از تمام ذخایر رسمی طلای جهان هستند. در میان اقتصادهای نوظهور نیز بیشترین ذخایر مربوط به روسیه، چین، هند و ترکیه است.

ارسلان آلپ در پژوهش خود در سال ۲۰۲۲ نشان داد که نیمی از کشورهایی که پس از آغاز قرن ۲۱ اقدام به افزایش سالیانه ذخایر طلای خود کرده‌اند، در معرض اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده‌اند. لذا می‌توان اعمال تحریم‌های همه جانبه را نیز به عنوان عامل مؤثر بر این نوع از تقاضای طلا دانست.

در این میان می‌توان به روسیه و ونزوئلا اشاره کرد در سال‌های تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا، استخراج معادن این فلز افزایش قابل توجهی داشت و از آن به عنوان ابزاری جهت تسویه مبادلات بین‌المللی استفاده شد.

در سال‌های منتهی به حمله روسیه به اوکراین، طلا به یک کالای اقتصادی با ارزش فزاینده برای روسیه تبدیل شده بود، به ویژه پس از سال ۲۰۱۴ و الحاق شبه جزیره کریمه زمانی که این دولت میزان دلار خود را کاهش داد و طلای بیشتری را نسبت به هر کشور دیگری به ذخایر خارجی خود اضافه کرد.

از نظر ارزآوری نیز طلا به مهمترین فلز روسیه تبدیل شد. با این حال از زمان شروع جنگ طلا به یک منبع استراتژیک مهم تبدیل شده است که به طور گسترده به عنوان وسیله‌ای ضروری برای پاسخ به فشار اقتصادی غرب در نظر گرفته می‌شود.

طلا اکنون جایگاه مهمی در سیاست‌های دولت روسیه دارد و به یک ابزار این کشور در روابط بین‌الملل تبدیل شده است. روسیه همچنین دارای منافع معدنی قابل توجهی در چندین کشور در سراسر جهان مانند قزاقستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی و مالی و جمهوری آفریقای مرکزی در غرب آفریقاست. | خبرگزاری مهر