واکاوی افزایش نرخ دلار و شرط کاهش آن

به گزارش نبض بورس، مجیدرضا حریری، در رابطه با وضعیت این روزهای بازار ارز و دلایل اصلی روند صعودی این بازار اظهار کرد: جهش‌های ارزی عمدتاً از دومقطع در تاریخ کشور ما طی ۴۵ سال اخیر اتفاق افتاده است؛ یکبار در مقطع پس از پایان جنگ هشت ساله بود که پس از هشت سال در دوران سازندگی با جهش و نوسانات این چنینی مواجه بودیم؛ آن نوسان حاصل ٩-٨ سال جنگ و اتمام ذخایر ارزی کشور بود. پس از آن دیگر چنین شرایطی نداشتیم و در دوران آرامش بودیم؛ تا مجدد در سال‌های ١٣٩٠- ١٣٩١  که دچار قصه‌ای به نام «تحریم»، «عدم موفقیت در فروش نفت» و «عدم تهیه ارز نفتی کافی» برای اقتصاد کشور شدیم.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در حقیقت اقتصاد ما فی‌نفسه از پنج - شش سال پیش از انقلاب، همیشه دچار امراضی مربوط به پترودلارها بوده است؛ یعنی از دهه ۴۰ که وارد دهه ۵۰ می‌شویم تورم دو رقمی که متوسط آن طی این ۵۰ سال، حدود ۲۰ درصده بوده، گریبان اقتصاد ما را گرفته ‌است؛ این موضوع ناشی از عیوب ذاتی اقتصاد ماست که اقتصادی تک محصولی و عمدتاً بر پایه نفت یا محصولات حاصل از نفت است که روند را صعودی می‌کند یا پایین می آورد یا ارز برای کشور فراهم می‌کند یا نمی‌کند. اکنون هم ادعا داریم بطور مثال ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم، نیمی از آن محصولات بر پایه نفت است؛ یعنی پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های بسیار کم فرآوری شده. پتروشیمی‌های ما که پیشرفته و محصولات گران قیمت نیستند؛ در حقیقت یک مرحله که از گاز یا نفت خام که فاصله می‌گیریم، به آن فرآورده‌ می‌گوییم.

این کارشناس مسائل اقتصادی کشور تصریح کرد: این ذات اقتصاد ما بوده که همیشه درگیر بوده است؛ محل تامین نیازهای ارزی ما از فروش نفت بوده که  قیمتش می‌تواند در دنیا بالا یا پایین شود؛ اقتصاد ایران طی این۶٠-۵٠ سال، همیشه درگیر این موضوع بوده است.

جهش نرخ ارز در ماه های اخیر دلیل اقتصادی ندارد

حریری ادامه داد: علاوه بر این تورم ۲۰ درصدی که همیشه داشتیم، اتفاقی دیگری هم به نام ورود بحث‌های سیاسی به حوزه اقتصاد افتاده که نقطه ضعف کشور ماست؛ جنگ‌هایی که با دنیا داریم، عموماً جنگ‌های اقتصادی است که از اوایل دهه ۹۰ به بعد اتفاق افتاده است؛ از جنگ عراق به بعد که دیگر جنگ نظامی نداشتیم؛ فلذا عموماً فشار طرف مقابل بر اقتصاد ما بوده است و از آن زمان بعد با یک تورم ۴۰ درصدی مواجه بوده‌ایم. اگر فرض کنیم متوسط تورم یک دهه اخیر، ۴۰ درصد بوده است، می‌دانیم بر اساس متوسط کل جمعیت، این تورم و فشار تورمی دو برابر شده است. این فشار تورمی، کاملا برمی‌گردد به اینکه قیمت ارز در کشور ما تابع بحث‌های سیاست خارجی ما شده است وگرنه از چهار- پنج ماه پیش به این سمت که دلار مثلاً ۶۰ هزار تومان بوده، اکنون به کانال ۸۰ هزار تومان رسیده، موضوع اقتصادی پیش نیامده که بتواند جهش ۶٠-۵٠ درصدی در نرخ ارز ایجاد کند؛ این جهش کاملاً ماحصل بحث‌های سیاسی است.

شرط کاهش نرخ ارز

وی افزود: اما اینکه در آینده چه می‌شود و نرخ دلار تا کجا خواهد رفت، آیا در سال جاری یا سال آینده نقطه‌ای را لمس می‌کند یا به کانال ۵٠ هزار تومان بازمی‌گردد و...، همه این‌ها بستگی به روابط سیاسی و بین‌المللی به‌ویژه رابطه با غرب (آنچه که غرب سیاسی و به سرکردگی آمریکا می‌گوییم) دارد؛ هرچه رابطه تیره‌تر شود، احتمال تحریم‌ها و فشارهای تحریمی بر ما نیز بیشتر است، نرخ ارز هم بالاتر برآورد می‌شود؛ اما هر چقدر به طرف مذاکره و مصالحه برویم، می‌توان متصور بود که نرخ‌ دلار هم پایین خواهد آمد.

این فعال بخش خصوصی و نماینده این بخش در اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: فرض کنیم که مثلاً دو سال آینده، دولت بتواند سه میلیون بشکه نفت صادر کند؛ یعنی بر اساس مذاکرات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی که پیرو مذاکرات وارد عمل شده‌اند، سه میلیون بشکه نفت بتوانیم بفروشیم، در نتیجه آن، دولت باید آن دلارهای نفتی را در بازار داخلی تبدیل به ریال کند؛ نمی‌تواند حقوق کارمند، هزینه راه‌سازی و زیرسازی را به دلار پرداخت کند؛ فلذا باید تبدیل به ریال شود. در نتیجه بدین ترتیب دلار عرضه بیشتری در بازار پیدا می‌کند و قیمت ریال که متقاضی برایش وجود دارد، بالاتر می‌رود. اتفاقاً باید نگاه به دلار و دیگر ارزهای خارجی، در بازار کشور ما، نگاه عرضه و تقاضای کالایی باشد. یعنی دلار در کشور ما نقش یک کالا را  پیدا کند. 

حریری تصریح کرد: هر زمان که بتوانیم عرضه بیشتری داشته و دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشته باشیم، می‌توان نرخ دلار را هم پایین آورد؛ این نگاه به دلار مختص کشورهایی همچون ایران است که شاید از نظر تئوری اقتصادی، دلار را نمی توان یک کالا فرض کرد.

پیشنهاداتی برای کاهش نرخ ارز 

وی در ارائه پیشنهاد برای کنترل نرخ ارز در شرایط فعلی سیاسی- اقتصادی، اظهار کرد: در بحث کنترل واقعیت این است که ما بتوانیم دو طرف بازار را متعادل کنیم و همانطور که می‌توانیم در مورد افزایش عرضه (تهیه دلار و تزریق به بازار) و ورود و دخالت بانک مرکزی به بازار، صحبت کنیم، می‌توانیم به آن طرف قصه که کنترل بازار تقاضاست هم فکر کنیم؛ این دو کار را بانک مرکزی باید بتواند در تناسب باهم جلو برده و مدیریت کند؛ کار راحتی نیست اما نشدنی هم نیست.

حریری افزود: ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق کاهش تقاضاهای غیر مفید، یکی از این راه‌ها است. ما در شرایطی هستیم که یکی از منابع عمده تامین ارز در کشور ما صادرات غیر نفتی است. در حال حاضر وزن صادرات غیر نفتی که البته چندان هم غیر نفتی نیست نسبت به صادرات نفت دو برابر شده است. عموماً عمده این صادرات غیر نفتی توسط چند ١٠ شرکتی انجام می‌شود که حاکمیتی بوده و در حوزه‌های معدنی، محصولات معدنی یا محصولات نفتی (پتروشیمی‌ها، گازها، پالایشگاه‌ها و...) فعالیت دارند.

وی افزود: درست است که دولتی نیستند اما متعلق به صندوق‌ها، نهادها، ستادها و... هستند که مدیر آن‌ها منصوب به یک بخش از حاکمیت است؛ این‌ها عموماً با یارانه تولید می‌کنند و یارانه را صادر می‌کنند لذا اگر یارانه شان را بگیریم، عملاً دیگر قادر به این مدل صادرات نیستند؛ این‌ شرکتها عادت کرده اند که انرژی مجانی، کارگر مجانی، حمل و نقل مجانی و... را بگیرند و دلار بیاورند؛ مدعی هم هستند که دلار ما ارزان خریداری می‌شود. این دلار در بازار عرضه و تقاضا که منجر به همین بازار مبادله‌ای شده است، مبادله می‌شود؛ بنده هم معتقدم که این بازار مبادله خوب است اما یک پیش شرط هم باید داشته باشد و آن پیش شرط این است که همه کالاهایی که از کشور صادر می شود، یارانه آن، تحت عنوان عوارض صادراتی پس گرفته شود و بعد صادرکنندگان، ارز خود را به هر قیمتی که می‌توانند بفروشند. | خبرگزاری ایسنا