به گزارش نبض بورس، مجید پویانمهر، رئیس اداره مطالعات مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال ۱۴۰۰، به موضوع «وقف سهام» پرداخته بود و شروط خاصی برای صحت وقف سهام تعیین کرده بود.

او افزود: در مصوبات پیشین کمیته تخصصی فقهی در رابطه با موضوع «وقف سهام» تصویب شده بود؛ «سهام وقف شده باید معیار غلبه دارایی‌های ثابت را احراز کند. ملاک ساخته شده با استفاده از «وقف سهام» باید به‌طور مستمر حفظ شود. در صورتی که در طول زمان، غلبه دارایی‌های قابل اجاره در اموال شرکت حفظ نشود، مدیر صندوق موظف بود آن را با سهام دیگری که واجد معیار مذکور است، جایگزین کند...»

مصوبه اخیر کمیته تخصصی فقهی: «وقف سهام» شامل همه سهم‌ها می‌شود

پویانمهر با بیان این‌که در جلسه اخیر کمیته فقهی مجددا به موضوع وقف سهام پرداخته شد و مصوباتی دیگر صورت گرفت، گفت: بعد از استماع نظر کارشناسان و بحث‌های به عمل آمده، کمیته تخصصی فقهی به این نتیجه رسید که با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری، لزومی به احراز غلبه دارایی‌های ثابت در مجموع اموال شرکت وجود ندارد. بنابراین، در مصوبه جدید، تأکید شده وقف انواع سهام صحیح است. در واقع با این فتوا، مهم نیست دارایی‌های ثابت اموال شرکت غلبه داشته باشد یا نداشته باشد.

او ادامه داد: فتوای جدید مقام معظم رهبری و مصوبات اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نحوه سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع مالی در راستای اهداف وقف داشته باشد و به گسترش فرهنگ وقف در جامعه کمک کند.

پویانمهر افزود: به‌دلیل فتوای جدید مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائات مرتبط با وقف سهام، آستان قدس رضوی درخواست کرد که موضوع وقف سهام با هدف توسعه صندوق های وقف مجدداً در دستور کار کمیته فقهی قرار گیرد. این درخواست به‌دنبال ابهامات موجود و نیاز به روشن‌سازی در خصوص امکان وقف سهام شرکت‌های خدماتی و مشاوره‌ای و همچنین شرایط لازم برای توسعه فعالیت های صندوق‌های های وقف مطرح شده است.

بازار سرمایه به کمک موسسات غیرانتفاعی و توسعه فعالیت های عام المنفعه می‌آید

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با بیان اینکه «وقف سهام» یک ابزار جدید با کارکرد مسئولیت اجتماعی و توسعه فعالیت‌های عام‌المنفعه است، گفت: هنوز صندوق وقف سهام در بازار سرمایه ایران عملیاتی نشده است و در صورت فراهم شدن زیرساخت های مقرراتی و فنی لازم، می‌توان از ظرفیت این صندوق‌ها برای توسعه فعالیت‌های عام المنفعه و حفظ مسئولیت اجتماعی استفاده کرد. فعالیت‌هایی نظیر: حمایت از ساخت و توسعه بیمارستان ها و مراکز درمانی خیریه، حمایت‌های مالی از موسسات توانبخشی و سازمان بهزیستی و کمیته امداد و موسسات خیریه غیردولتی، ساخت مدارس، مراکز آموزشی، ساخت و توسعه بناهای مذهبی و ...از جمله کارکردهای مصوبات اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

منبع: سنا