به گزارش نبض بورس، پایداری بدهی‌های عمومی عظیم ایتالیا مدت‌هاست که به‌عنوان عامل حیاتی برای بقای منطقه یورو تلقی می‌شود و ایتالیا از زمان راه‌اندازی ارز واحد حدود ۲۵ سال پیش، کندترین اقتصاد در این بلوک بوده است.
در گزارش بانک مرکزی ایتالیا آمده است که بدهی عمومی این کشور در ماه نوامبر به ۳.۰۰۵۲ تریلیون یورو رسید که در مقایسه با ۲۹۸۱.۳ میلیارد یورو در ماه قبل افزایش یافت.
پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی این کشور از ۱۳۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
همانطور که بیشتر پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند، اگر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به میزان قابل‌توجهی کمتر از هدف ۱.۲ درصدی دولت باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد. در نتیجه، بازارها ممکن است تمایلی به خرید اوراق قرضه ایتالیایی نداشته باشند و بار خدمات بدهی دولت را افزایش دهند.
رم که در سال گذشته تحت رویه کسری بیش از حد اتحادیه اروپا قرار گرفت، امیدوار است کسری خود را از ۳.۸ درصد در سال گذشته و ۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به زیر سقف سه درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ برساند.
بانک مرکزی ایتالیا در این گزارش تاکید کرد: از منظر اقتصادی، آنچه برای ارزیابی سلامت مالیه عمومی یک کشور اهمیت دارد، نه خود بدهی اسمی عمومی، بلکه روند آن در ارتباط با توانایی کشور در مدیریت آن است.
بیزنس گزارش کرد، گفته می‌شود که عمده این افزایش، حدود ۸۷ درصد، مربوط به انباشت نقدینگی خزانه‌داری در همین دوره است. | خبرگزاری ایسنا
