به گزارش نبض بورس، در اواخر سال گذشته (1402)، بانک مرکزی مجوز انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود علی‌‌الحساب 30 درصد را در یک بازه زمانی معین به بانک‌ها اعطا کرد. صرف‌‌نظر از آثار انتشار این اوراق بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه و افزایش قیمت تمام شده منابع در بانک‌ها (نه از محل تجهیز منابع جدید، بلکه از محل تبدیل منابع ارزان‌قیمت به گران‌قیمت)، با نزدیک شدن به زمان سررسید این اوراق، بررسی جوانب اجرایی آن در راستای کسب تجربه و عدم‌‌تکرار تصمیمات مشابه، خالی از لطف نیست.
۱. ماهیت این اوراق، با توجه به خاص بودن آن، باید منابع حاصل از فروش آن در موضوع خاص مصرف شود؛ به گونه‌‌ای که منابع-مصارف آن مجزا از سایر عملیات بانک باشد. اما آنچه در واقعیت اجرا شده است، صرفا در گام اول فروش اوراق و سپس تلاش در جهت پیدا کردن متقاضی برای اعطای تسهیلات به ایشان است. بنابراین سود حاصل شده، عملا ارتباط مستقیمی به بازدهی پروژه ندارد. از طرفی با توجه به اینکه عمده این منابع در بسیاری از بانک‌ها به مشتریان موجود و طرح‌‌های موجود ایشان پرداخت شد. بنابراین، انتظار اتفاق خاص در انجام پروژه‌‌های خاص در کشور، امری غیرمنطقی خواهد بود.
۲. طول دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع حاصل از فروش این اوراق، باید حداکثر منطبق با سررسید اوراق مذکور باشد، این در حالی است که بعضا سررسید تسهیلات اعطایی منطبق با سررسید مذکور نبوده و این موضوع، ضمن تحت‌‌الشعاع قرار دادن منابع-مصارف بانک، شناسایی سود حاصل و تقسیم آن میان دارندگان اوراق به درستی صورت نپذیرد یا بانک مجبور به پرداخت آن از محل سایر منابع خود یا تجهیز منابع گران‌قیمت و انجام بازی پانزی شود.
۳. با توجه به نزدیک بودن زمان سررسید این اوراق و اتفاقات صورت گرفته در سایر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه، طلا، ارز و...، خروج این منابع از بانک‌ها با احتمال بالایی خواهد بود که قطعا به سمت بازارهای موازی گسیل خواهد کرد. این موضوع بر ناترازی بانک‌ها افزوده و افزایش تقاضا در سایر بازارها را در پی خواهد داشت. | خبرگزاری ایران جیب
