تعدیل نرخ‌های ارز؛ چرا؟

به گزارش نبض بورس، شب گذشته نشست سران قوا با موضوع مدیریت بازار ارز برگزار شد و محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – در این جلسه، طی گزارشی مولفه‌های موثر بر بازار و نرخ ارز را ارائه داد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به ضرورت و لزوم تقویت عرضه ارز در بازار و مدیریت تقاضاهای ارزی، بر موضوعاتی از جمله «تاکید بر اختیارات کامل بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها بر اساس قانون بانک مرکزی»، «تعمیق بازار ارز تجاری و حضور کلیه شرکت‌های صادراتی در این بازار» و «کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با همکاری دستگاه‌های ذیربط از طریق نظارت بر کلیه ثبت سفارش‌ها بر اساس تقاضاهای واقعی» تاکید کرد.

هفته گذشته نیز، سکاندار وزارت اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حضور نمایندگان به ارائه گزارشی از وضعیت سیاست‌گذاری ارزی پرداختند. بانک مرکزی از اواخر آذرماه سال جاری تصمیم به آغاز به کار سامانه ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد. براساس این تصمیم، در مرحله اول، ارز اشخاص که تقریبا ۱۵ درصد از میزان مبادلات ارزی سامانه نیما را تشکیل می‌داد، در سامانه ارز تجاری (توافقی) عرضه و متعاقب آن نرخ ارز نیمایی به صورت توافقی در سامانه مبادله شد.

اگر چه این تصمیم باعث جهش نرخ ارز شد، اما سیاست‌گذار ارزی مصمم است که با تعدیل نرخ‌های ارز، از توزیع رانت ارزی جلوگیری کند. رانتی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سال گذشته به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. البته باید اشاره داشت که پیامد توزیع رانت ارزی در سال‌های اخیر و حتی در چند دهه اخیر دامن اقتصاد ایران را گرفته است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که سیاست دولتی چند نرخی بودن ارز، با هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها در شرایط تورمی اتخاذ شد، اما نظارت مناسبی بر قمیت گذاری نهایی محصولات و کالاها وجود ندارد که باعث شده در نهایت اکثر محصولاتی که به آنها ارز ترجیحی و نیمایی تعلق می‌گیرد، در بازار با نرخ‌های آزاد به فروش برسد. این یعنی، مردم با وجود سیاست چند نرخی بودن ارز با هدف حمایت از اقشار کم درآمد، از این سیاست بهره‌ای نبرده و در طرف مقابل هر کسی که دسترسی مطلوبی به رانت ارزی داشته باشد، می‌تواند از آن استفاده کند.

کارشناسان اقتصادی همچنین معتقد هستند که برای برخورداری از یک اقتصاد شفاف، در وهله نخست نیازمند، تک نرخی بودن ارز برای جلوگیری از هرگونه خام فروشی و کم فروشی در اظهارنامه‌ها هستیم. این گروه باور دارند که دسترسی به رانت ارزی در طول زمان به زیان تولید ملی تمام شده، وابستگی به واردات را افزایش داده و به کاهش فرصت‌های شغلی در داخل کشور دامن زده که در نهایت تولید ناخالص داخلی مناسبی را به ارمغان نخواهد آورد.

در طرف مقابل، برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط تحریمی و تورمی نتیجه مطلوبی به همراه ندارد و حتی نتیجه سیاست‌های مناسب را نیز خنثی می‌کند.

در هفته‌های اخیر نیز، نوسانات ارزی روند افزایشی را طی کرد. البته عوامل زیادی در این نوسان دخیل بود، اثر روانی آمدن ترامپ به کاخ سفید و بالارفتن انتظارات تورمی، سال نو میلادی و افزایش تقاضا برای ارز و تعدیل نرخ ارز همگی باعث شد که ارز خارجی یک روند افزایشی را طی کند. اما به عقیده بسیاری در نیمه دوم سال به ویژه سه ماه پایانی سال، تجربه نشان داده که میزان افزایش تقاضا برای ارز در کشور نسبت به سه فصل ابتدایی سال، بیشتر است که این موضوع نیز نمی‌تواند بی اثر باشد.

با این حال، از هفته جاری، شرکت‌های حوزه پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کنندگان ارز در کشور، ارز خود را در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله عرضه می‌کنند که بی شک می‌تواند در تعدیل نرخ ارز توافقی اثر مطلوبی داشته باشد.

راه‌اندازی سامانه ارز تجاری برای اولین بار در تاریخ نظام پولی و ارزی کشور، شرایطی را فراهم کرده که یک بازار واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا شکل بگیرد که در آن کشف قیمت محقق شود و معاملات بازار، شفاف و نظام‌مند باشد. به عبارتی برای اولین بار نظام ارزی کشور در حال حرکت به سمت یک نظام پرداخت رسمی ارز است.

طبق برخی شنیده‌ها در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازنشگته است که با به نتیجه رسیدن عملکرد بازار ارز توافقی، حداقل ۱۰ میلیارد دلار از این میزان به چرخه اقتصاد تزریق می‌شود.

بدون شک، هر تغییر در سیاست گذاری پولی، اثراتی در اقتصاد هر کشوری به همراه دارد، اما به نظر می‌رسد حرکت نظام‌مند نظام ارزی کشور برای ورود به بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار مرجع می‌تواند مانع بسیاری از هدررفت‌های ارزی در کشور باشد.

با این حال، هرگونه تغییر در سیاست ارزی، نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است تا بتوان تمامی جوانب و پیامدهای اقتصادی هر گونه تصمیم را ارزیابی و سنجش کرد تا کمترین پیامد منفی و به اصطلاحی شوک اقتصادی را برای جامعه به ویژه اقشار کم درآمد در شرایط تحریمی و تورمی را به همراه داشته باشد. | خبرگزاری ایسنا