به گزارش نبض بورس، در حالی که اقتصاد جهانی در حال تغییر بود، بانک‌های مرکزی آسیا نیز با تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌های پولی خود در طول سال ۲۰۲۴ به اوضاع اقتصادی واکنش نشان دادند که ناشی از نیاز به مبارزه با تورم و رسیدگی به فشارهای اقتصادی ناشی از منطقه بود.

بانک خلق چین (PBoC) و بانک کره دو دور کاهش نرخ بهره را اجرا کردند و بانک مرکزی هنگ‌کنگ نیز نرخ‌ها را سه بار کاهش داد. در همین حال، بانکی که سال‌ها نرخ بهره فوق‌العاده پایین را حفظ کرده بود، سیاست خود را تغییر داد و سال را با ۲ افزایش نرخ به پایان رساند.

بانک چین

بانک چین نرخ تسهیلات وام میان‌مدت خود (MLF) را که نرخ اصلی سیاست است ۲۰ واحد در ماه جولای و ۳۰ واحد در ماه سپتامبر کاهش داد و تا پایان سال به ۲ درصد رساند؛ نرخ وام یک ساله به بانک‌های چینی امکان دسترسی به وام‌های میان‌مدت از بانک چین در ازای اوراق بهادار را می‌دهد و ابزاری کلیدی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است.

تحلیلگران خاطرنشان کردند که تقاضای داخلی ضعیف و چالش‌های مداوم در بخش املاک و مستغلات چین، عوامل اصلی تسهیل پولی بانک خلق چین در طول سال ۲۰۲۴ بودند و بانک مرکزی به دقت داده‌های بخش صنعتی که در شکل دادن به تصمیمات سیاستی آن نقش دارد را رصد کرد. بانک خلق چین، علاوه بر کاهش نرخ وام میان‌مدت یک ساله (MLF)، همچنین نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله را کاهش داد.

مرکز ملی صندوق بین بانکی نرخ وام یک ساله را ۱۰ واحد در ماه جولای و ۲۵ واحد در ماه اکتبر کاهش داد و کل کاهش را به ۳۵ واحد پایه رساند. این در حالی است که نرخ وام پنج ساله در ماه فوریه ۲۵ واحد، در ماه جولای ۱۰ واحد و در ماه اکتبر ۲۵ واحد پایه دیگر کاهش یافت که در مجموع به ۶۰ واحد مبنا رسید.

نرخ اولیه وام یک ساله خود (LPR) که بر اساس نرخ استقراض گزارش شده توسط ۱۸ بانک در چین تعیین می‌شود، از سال ۲۰۱۹ به‌عنوان نرخ بهره معیار عمل کرده است. وام یک ساله برای وام‌های شرکتی استفاده می‌شود و وام پنج ساله، به‌عنوان معیاری برای وام‌های املاک و مستغلات عمل می‌کند.

تحلیلگران خاطرنشان کردند که مشکلات بخش املاک و مستغلات، به ویژه تقاضای پایین و کاهش قیمت مسکن، در کاهش سریع نرخ وام یک ساله توسط بانک چین نقش اساسی داشته است.

با نگاهی به آینده، کارشناسان پیشنهاد کردند که سیاست پولی چین در سال ۲۰۲۵ می‌تواند تحت تاثیر استراتژی‌های تجاری و سیاست اقتصادی دولت آتی ایالات‌متحده قرار گیرد که در ۲۰ ژانویه آغاز به کار می‌کند و بانک خلق چین برای تقویت تقاضای داخلی و پاسخ به درگیری‌های تجاری احتمالی، ممکن است به کاهش سیاست خود ادامه دهد.

هنگ‌کنگ

بانک هنگ کنگ (اداره پولی هنگ‌کنگ)، در سال ۲۰۲۴ یک سری کاهش نرخ را اجرا کرد و نرخ بهره معیار خود را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد تا با کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا همسو شود. از آنجایی که واحد پول هنگ کنگ به دلار آمریکا متصل است، بانک نرخ‌های سیاست خود را همگام با فدرال رزرو تنظیم کرد.

اولین کاهش نرخ بهره، کاهش ۵۰ واحدی در  ماه سپتامبر، اولین تغییر از مارس ۲۰۲۰ بود. در ماه دسامبر، بانک پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های نوامبر و دسامبر، نرخ معیار خود را به ۴.۷۵ درصد کاهش داد. سیاست‌های پولی این بانک منعکس‌کننده سیاست‌های فدرال رزرو ایالات‌متحده است که نشان‌دهنده پیوند طولانی‌مدت هنگ‌کنگ با دلار است.

کره جنوبی

بانک کره در سال ۲۰۲۴ دو بار نرخ بهره را کاهش داد و نرخ سیاست خود را به سه درصد کاهش داد. در ماه اکتبر، بانک مرکزی نرخ را ۲۵ واحد کاهش داد و به ۳.۲۵ درصد رساند که اولین کاهش نرخ از سال ۲۰۲۰ بود. دومین کاهش در ماه نوامبر اتفاق افتاد که به‌طور غیرمنتظره‌ای نرخ را به سه درصد کاهش داد.

ری چانگ یونگ، رئیس بانک مرکزی کره جنوبی گفت: رقابت‌های صادراتی با کشورهای بزرگ در حال تشدید است و ما همچنین به عدم اطمینان در فضای تجاری پس از پیروزی ترامپ در انتخابات اشاره کردیم.

بانک ژاپن

بانک ژاپن (BoJ)، پس از سال‌ها حفظ سیاست پولی، در سال ۲۰۲۴ اقدام دیگری را آغاز کرد و برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ نرخ بهره را افزایش داد. در ماه مارس، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را ۲۰ واحد افزایش داد و از  منفی ۰.۱۰ درصد به ۰.۱۰ درصد رسید. سپس، در اقدامی غافلگیرکننده در ۳۱ جولای، نرخ بهره را با ۲۵ واحد پایه اضافی به ۰.۳۵ درصد افزایش داد که تغییر چشمگیر برای ژاپن بود که آخرین اقتصاد بزرگی بود که پس از رکود جهانی نرخ بهره منفی را حفظ کرد.

تحلیلگران خاطرنشان کردند که افزایش نرخ‌های بانک مرکزی باعث افزایش فروش در بازارهای سهام ژاپن شد که به دنبال نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره و ریسک‌های رکود در ایالات‌متحده، شدیدترین کاهش خود را از سال ۱۹۸۷ تجربه کرد. علاوه بر این، افزایش سریع ین باعث نوسانات بازار منطقه‌ای شد، زیرا وام گرفتن به ین، جذابیت کمتری پیدا کرد و فشار بر سرمایه مالی را تشدید کرد. | خبرگزاری ایسنا