به گزارش نبض بورس، سال۲۰۲۴، با تداوم سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه آغاز شد، اما با تغییر قابل‌توجهی در استراتژی‌های اقتصادی به پایان رسید و رویکرد تطبیقی دولت را برای چالش‌های اقتصادی در حال تحول برجسته کرد. تمرکز اصلی مدیریت اقتصادی ترکیه در سال جاری، مهار تورمی بود که سال‌ها گریبانگیر این کشور است.
پس از استعفای حافظ گی ارکان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در ماه فوریه، فاتح کاراهان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه انتخاب شد، این بانک سیاست انقباضی در پیش گرفت و نرخ بهره را تا اواسط سال به اوج ۵۰ درصد افزایش داد. این سیاست موفق شد تا در ماه نوامبر تورم را به پایین‌ترین میزان در ۱۷ ماه گذشته یعنی ۴۷.۰۹ درصد کاهش دهد و نقطه عطفی در نبرد این کشور با افزایش قیمت‌ها باشد اما قابل‌توجه‌ترین تحول در اواخر دسامبر رخ داد، زمانی که بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره کلیدی خود برای اولین بار در نزدیک به ۲ سال گذشته، مسیر خود را تغییر داد.
تصمیم برای کاهش نرخ بهره از ۵۰ درصد به ۴۷.۵ درصد نشان‌دهنده حرکت محتاطانه برای حمایت از رشد اقتصادی با کاهش فشارهای تورمی است. این بانک تاکید کرد که به حفظ ثبات قیمت‌ها متعهد است و قبل از انجام تعدیلات بیشتر، تورم را از نزدیک رصد خواهد کرد.
رتبه اقتصادی ترکیه
آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری جهانی، رتبه ترکیه را به‌طور قابل‌توجهی در طول سال ۲۰۲۴ ارتقا دادند. در ماه جولای، مودیز رتبه ترکیه را با چشم‌اندازی مثبت به «B۱» از «B۳» افزایش داد که این افزایش را با استناد به سیاست‌های پولی موثر و بهبود ثبات اقتصادی، اعلام کرد. سپس در ماه سپتامبر، موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه ترکیه را با چشم‌اندازی باثبات از «B+» به «BB-» ارتقا داد که منعکس‌کننده بهبود بافرهای خارجی، کاهش بدهی‌های ارزی احتمالی، انتظار کاهش تورم و کاهشکسری‌های حساب جاری است.
قابل‌توجه‌ترین ارتقاء در ماه نوامبر زمانی رخ داد که موسسه مالی اس اند پی گلوبال رتبه اعتباری بلندمدت ترکیه را از «B+» به «BB-» افزایش داد. علاوه بر این ترکیه شاهد بهبود قابل‌توجهی در ذخایر بین‌المللی خود بود که تا ۶ دسامبر به رکورد ۱۵۹.۴ میلیارد دلار رسید.
قرارداد مبادله نکول اعتباری پنج ساله ترکیه (CDS) در ۶ دسامبر برای اولین بار از ماه فوریه ۲۰۲۰ به زیر ۲۵۰ واحد رسید که منجر به دسترسی آسان‌تر به تامین مالی با کاهش هزینه‌ها شد و سرمایه‌گذاران خارجی را راضی کرد.
عملکرد شاخص سهام ترکیه، BIST ۱۰۰ نیز بازتابی از احساسات سرمایه‌گذاران جدید است. در سرتاسر سال ۲۰۲۴، این شاخص شاهد بهبودی قوی بود و تا پایان سال نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافت که به دلیل رشد در بخش‌های بانکی و صنعتی بود.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به سهام ترکیه سرازیر شد زیرا سرمایه‌گذاران بین‌المللی به سیاست‌های بانک مرکزی و تعهد دولت به اصلاحات ساختاری پاسخ مثبت دادند.
شاخص‌های منفی اقتصاد ترکیه در ۲۰۲۴
با وجود این تحولات مثبت، این کشور با چالش‌های مستمری روبرو بود؛ نرخ بیکاری در ماه اکتبر به ۸.۸ درصد افزایش یافت که منعکس‌کننده تعدیل‌های اقتصادی و تاثیر نرخ بهره بالا بر ایجاد شغل است. دولت همچنان به اولویت ایجاد شغل به‌عنوان بخشی از دستور کار اقتصادی گسترده‌تر خود با تمرکز بر ایجاد محیطی مساعد برای رشد کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ادامه داد.
رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در طول سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. اقتصاد در سه ماهه اول سالانه ۵.۵ درصد، در سه ماهه دوم ۲.۴ درصد و در سه ماهه سوم ۲.۱ درصد رشد کرد.
اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافت و رشد ۱.۲ درصدی در سه ماهه اول را معکوس کرد و دولت تدابیری اتخاذ کرد تا از خانوارها در برابر اثرات ماندگار گرانی محافظت کند. افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۵ با هدف متعادل کردن نیازهای کارگران و تلاش های اقتصادی گسترده تر برای کنترل تورم اعلام شد.
بیزنس گزارش کرد، با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۴، ترکیه بر سر دوراهی قرار گرفته است. موفقیت‌های سال در مهار تورم و بازگرداندن اعتماد، پایه محکمی را فراهم می‌کند، اما در سال ۲۰۲۵ برای حفظ این دستاوردها و در عین حال تقویت رشد اقتصادی، نیاز به پیمایش دقیق است. | خبرگزاری ایسنا
