جهش ۱۴۸ درصدی بدهی دولت در ۳ سال گذشته

به گزارش نبض بورس، در میان انبوه ناترازی‌های اقتصادی کشورمان، زنجیری فولادی به نام بدهی دولت به بانک مرکزی گریبان‌گیر نظام بانکی و اقتصاد کشور شده است.
این زنجیر، میراثی است که از گذشته‌های دور به دوش دولت کنونی افتاده و اکنون به یک معضل جدی تبدیل شده است. این زنجیر، تنها نشانه‌ای از ناترازی است که گریبان نظام بانکی را گرفته و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد که این بحران را در ساختار اقتصادی کشور عمیق‌تر کرده است. بدهی دولت به نظام بانکی نه تنها یک عدد سرد و بی‌روح، بلکه هچون اژدهایی است که بتدریج در حال بلعیدن ثروت ملی و منابع مالی کشور است. این موضوع، تنها یک عامل برای ناترازی شبکه بانکی کشور به شمار می‌آید. ناترازی نظام بانکی به نوبه خود ایجادکننده مشکلات عدیده‌ای چون میل به بنگاه‌داری بانک‌ها و افزایش هزینه پول در اقتصاد می‌شود.

مهم‌ترین عوامل ناترازی

در ماه مرداد سال جاری، بدهی دولت به نظام بانکی به رقم حیرت‌انگیز یک هزار و 654 همت رسید که دو و نیم برابر میزان آن در آغاز به کار دولت سیزدهم است. این وضعیت، نشانه‌ای از جهش ۱۴۸ درصدی بدهی دولت در سه سال اخیر بوده است. در این میان، نقدینگی نیز از مرز 9میلیون میلیارد تومان (9000000 میلیارد تومان) عبور کرده و این رقم بیش از دو برابر آغاز کار دولت سیزدهم بوده است. این بدهی‌ها با سهم ۸۵ درصدی خود دولت و ۱۵ درصدی شرکت‌های دولتی، به وضوح نشان‌دهنده ناترازی ساختاری در نظام مالی کشور است. حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولتی نیز به استقراض از بانک مرکزی مربوط می‌شود، امری که باعث چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش پایه پولی شده است. این چاپ بی‌رویه پول مانند آتش زیر خاکستر، می‌تواند در هر لحظه شعله‌ور شود و اقتصاد را در آتش تورم بسوزاند.

وعده‌ها و واقعیت‌ها

در ابتدای کار دولت سیزدهم، مسئولان وعده‌هایی طلایی برای مهار نقدینگی و کاهش تورم مطرح کردند. اما واقعیت‌های تلخ اقتصادی نشان می‌دهد که این وعده‌ها بیشتر شبیه به سراب‌هایی در دل کویر بودند. آمارها حکایت از آن دارند که نقدینگی در پایان دولت سیزدهم به مرز ۹ هزار تریلیون تومان رسید و نرخ تورم نیز طی سه سال گذشته به طور متوسط بالای ۴۱.۵ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایران در میان کشورهای با بالاترین نرخ تورم قرار گیرد؛ زنگ خطری که برای اقتصاد کشور به صدا درآمده و نشان‌دهنده عمق فاجعه است.

1200 همت خلق نقدینگی جدید

با وجود آن که رشد نقدینگی در شهریور امسال نزول یافت و همین عامل باعث شد تا نقدینگی از رشد باز بماند، اما محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در اظهارات خود به تمرکز تأمین مالی کشور بر تأمین مالی بانکی اشاره داشت و گفت: در شش ماه اول امسال حدود 1200 همت خلق نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد شده که بیشتر آن به تأمین مالی دولت اختصاص یافته است. این فشار بر نظام بانکی مانند طوفانی است که بر کشتی‌های بی‌پناه اقتصادی فرود می‌آید و منابع بانکی را صرف اوراق دولتی می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش دسترسی مردم به منابع مالی و افزایش نارضایتی اجتماعی خواهد بود.

ضرورت اصلاحات ساختاری

ناترازی بانکی در ایران، نتیجه‌ای مستقیم از بدهی‌های فزاینده دولت به نظام بانکی است. این وضعیت نه تنها نظام بانکی را تحت فشار قرار داده بلکه می‌تواند به بحران‌های مالی جدی منجر شود. برای رهایی از این زنجیر سنگین، نیاز به اصلاحات جدی و ساختاری در نظام مالی کشور وجود دارد. اگر این وضعیت ادامه یابد، نه تنها بانک‌ها بلکه کل اقتصاد ایران با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

بدهی دولت به بانک مرکزی نه تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی نیز هست که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است. برای رهایی از این دام، باید راهکارهایی نوآورانه و جسورانه اندیشیده شود تا بتوان دوباره نفس‌های تازه‌ای به ریه‌های اقتصاد ایران دمید و زنجیرهای سنگین ناترازی نظام بانکی را گشود تا راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تراقتصاد گشوده شود.

چند اقدام راهبردی

با توجه به موارد مذکور، کاهش تسهیلات تکلیفی در بودجه‌های سالانه و نیز انضباط مالی باید به‌گونه‌ای باشد که استقراض خود از شبکه بانکی و همچنین بدهی‌های خود به شبکه‌ بانکی را کاهش دهد. البته در کنار این موضوع، نقش خود بانک‌ها در خروج از زیان را نمی‌توان نادیده گرفت. کنترل هزینه‌ها و بهینه‌سازی عملیات بانکی برای بهبود درآمدهای عملیاتی می‌تواند سودآوری را ارتقا دهد.

بهبود شیوه‌های اعتبارسنجی و نیز سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سودآور از دیگر راه‌ حل‌هایی است که می‌تواند بانک‌ها را از چرخه زیان خارج کند. البته نکته قابل توجه اینکه، در بودجه سال آینده، 200 همت از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت خواهد شد. | خبرگزاری ایران جیب