طبق وعده، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که برای رفع نواقص برگشت خورده بود باید تا پایان مردادماه از سوی سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد ارایه شود؛ این در حالی است که این طرح موافقان و مخالفانی دارد.
به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا، طرح مالیات بر خانه‌های خالی که زمزمه‌های آن حدود دو سال قبل به گوش رسید ابتدا در دستور کار مجلس قرار گرفت و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را به مراحل نهایی رساند. در ادامه عنوان شد که باید از خرید و فروش‌های غیرضرور در دیگر بخش‌های غیرمولد همچون خودرو، سکه و ارز هم مالیات گرفته شود و قرار شد به منظور آن‌که یک طرح کامل و کم‌نقص داشته باشیم دولت لایحه‌ای را در این خصوص ارایه دهد. اوایل مردادماه امسال سازمان امور مالیاتی طرحی را تهیه کرد که وزارت اقتصاد آن را برای بررسی بیشتر پس فرستاد و قرار شده طرح نهایی تا پایان مردادماه به وزارتخانه ارایه شود.
طبق آمار ۱۳۹۵ در ایران ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی وجود دارد که باید از طریق مالیات وارد بازار مصرف شود. از سوی دیگر گفته میشود خرید و فروش‌های غیرمصرفی در بازار مسکن طی سه دهه گذشته بیش از سه برابر شده که از عوامل اصلی رشد قیمت مسکن محسوب میشود. بر اساس آمار ارائه شده توسط یکی از نمایندگان مجلس بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری بوده؛ در حالی که این رقم در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۲۰ درصد بوده است. بهارستان‌نشینان معتقدند یکی از دلایل رشد پی در پی قیمت مسکن به معاملات غیر مصرفی مربوط میشود.
طرح مالیات بر معاملات مسکن موافقان و مخالفانی دارد. موافقان می‌گویند که معاملات مکرر منجر به افزایش قیمت ملک میشود و باید با تنبیهات مالیاتی از این اقدامات جلوگیری کرد. در سوی دیگر مخالفان معتقدند که در صورت اجرای این طرح شاهد قراردادهای صوری و قولنامه‌های دستی و غیررسمی خواهیم بود که جای خود را به ثبت معاملات در دفترخانه‌ها و دفاتر مشاورین املاک می‌دهند و در نتیجه بازار خاکستری در بازار مسکن ایران ایجاد میشود که درآن برای پرداخت نکردن مالیات بر عایدی سرمایه هیچ معامله‌ای به صورت واقعی ثبت نمی‌شود.
موافقت وزیر اقتصاد با مالیات بر عایدی سرمایه مسکن
ظاهرا دولت و مجلس بر اجرای طرح‌های مالیاتی اتفاق نظر دارند. با این حال نمایندگان مجلس گفته‌اند که برای اجرای این طرح مصمم هستند و اگر دولت اقدامی صورت ندهد منتظر نمی‌مانند.
زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره مخالف اعضای هیأت دولت با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و حذف این موضوع از لایحه دولت، گفته است: این موضوع باید توسط سخنگوی دولت مطرح و شفاف شود، اما در جلسه ای وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که این وزارتخانه موافق تصویب موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است. سعیدی همچنین گفته است: در شرایط کنونی ساماندهی بازار مسکن و تعیین تکلیف موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن یه یکی مطالبه عمومی در سطح جامعه تبدیل شده، حال اگر دولت مخالف تصویب و اجرای این موضوع است، خود باید پاسخگوی مردم باشد.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شاید وقتی دیگر
یکی از مهم‌ترین آیتم‌های مالیاتی در سطوح غیرمولد، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است که اگر اجرا نشود طرح مالیات بر عایدی سرمایه توفیق چندانی نخواهد داشت. با این حال حال گفته میشود که بسترهای لازم برای این موضوع فراهم است. البته دولت از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده اما بسترهای لازم برای راه‌اندازی این سامانه فراهم نبود تا اینکه اخیرا مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با ایسنا سال ۱۳۹۹ را زمان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان عنوان کرد. بر این اساس در صورتی که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دولت ارایه شود تا زمان افتتاح سامانه صرفا می‌توان از معاملات سفته‌بازانه مالیات اخذ کرد و برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی باید حداقل تا سال آینده منتظر ماند.
مالیات بر عائدی سرمایه نهایی شده بود
رئیس سازمان امور مالیاتی، مدتی قبل در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل املاک، خودرو، سکه و ارز میشود از نهایی شدن این لایحه در وزارت اقتصاد و ارائه آن به هیات دولت برای تصویب آن خبر داده بود.
ابهامات درباره سرنوشت این لایحه مالیاتی مهم زمانی بیشتر میشود که بدانیم اوایل مردادماه محمدعلی دهقان دهنوی -معاون اقتصادی وزارت اقتصاد- از ارسال لایحه‌ای مالیاتی با عنوان "مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا" برای بررسی به هیات دولت خبر داده و تاکید کرده بود که این لایحه جدید با رویکرد از بین بردن زمینه فعالیت های اختلال زا تنظیم شده است و با رویکرد معمول مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت است.
او همچنین گفته بود که این لایحه با رویکردی نوآورانه و با هدف سرکوب فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و محتکرانه تنظیم شده و تلاش شده است نه تنها هیچ‌گونه اختلالی در بازارهای مولد و بخش واقعی اقتصاد وارد نشود بلکه اجرای این طرح زمینه‌ساز مهاجرت سرمایه از فعالیت‌های اختلال‌زا و سوداگری‌هایی که هیچ‌گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند به بخش‌هایی از اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.
