به گزارش نبض بورس، در همین رابطه حسن مقیمی، اقتصاددان گفت: نرخ ارز متغیری کلیدی و ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران است. با توجه روند متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم و نرخ پایین رشد اقتصادی از یک سو و محدود بودن بازارهای صادراتی و چسبندگی تابع واردات و کشش ناپذیری تراز حساب جاری به نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر علی رغم نوسانات مقطعی، قطعا روند نرخ ارز صعودی است.

نرخ ارز ماتریس اطلاعات کامل است و روند آن منعکس کننده برآیند عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر آنست. تسویه منابع و مصارف ارزی به نرخ بازار آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر اقتصاد ایران دارد. این سیاست عرضه منابع ارزی را تقویت و مصارف ارزی را بهینه می نماید. از پدیده بیش برآورد Over Invoice در بخش واردات و کم برآورد Under Invoice در بخش صادرات جلوگیری می نماید.

او افزود: با حفظ روند فعلی متغیرهای کلان اقتصادی، ثبات بیشتر بازار ارز را موجب خواهد شد. البته به شرطی که در یک بازه زمانی مشخص تمامی تعرفه های وارداتی و صادراتی وارد تالار دوم شود. بدیهی است با افزایش نرخ ارز در تالار دوم نرخ بازار آزاد نیز افزایش می باید، لیکن اسپرد( فاصله نرخ بازار رسمی و بازار آزاد ) کاهش می یابد که در نهایت با عمق دادن به بازار ارز و تامین نیازهای ارزی بازار آزاد از سوی مقام ناظر اسپرد می تواند به نسبت استاندارد قدر مطلق ۲ درصد در بلند مدت حرکت نماید. هم اکنون اسپرد بالای ۳۰ درصد هستش. البته در خصوص نرخ تامین کالاهای اساسی و دارو اسپرد بالای ۶۰ درصد می باشد.

مقیمی ادامه داد: در صورت تشدید تحریم های بین المللی از یک سو و افزایش تولید نفت توسط آمریکا از بیستم ژانویه و جایگزینی نفت آمریکا در بازارهای جهانی با نفت ایران و کاهش درآمدهای ارزی ، شوک ارزی اجتناب ناپذیر بوده و رخدادهای ارزی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تکرار خواهد شد، البته در این حالت بهترین سیاست افزایش صادرات کالا و خدمات، بخصوص صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و همچنین توسعه صنعت توریسم است؟! تحلیل بازار ارز موضوعی دینامیک بوده و ضرورت دارد تیم اقتصادی دولت توجه ویژه ای به بازار ارز، بخصوص بازار آزاد داشته باشد و کریدور نرخ ارز تحت سناریوهای بدبینانه و خوش بینانه طراحی و سیاست ها و راهکارهای لازم را جهت تنظیم بازار تحت نظام شناور مدیریت شده اتخاذ نماید. | خبرگزاری ایران جیب