دست نامرئی که به دلار دنده معکوس می‌دهد

به گزارش نبض بورس، رسیدن قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۷۰ هزار تومان طی روزهای اخیر باعث شده تا حساسیت‌هایی نسبت به احتمال تغییر قیمت کالاها در برخی بازارهای موازی، بخصوص بازارهایی با ماهیت سفته‌بازی مثل طلا، خودرو و مسکن ایجاد شود. البته بازارهای خودرو و مسکن به دلیل قرار گرفتن در رکود، ظرفیتی برای رشد سنگین ندارند.

نوسانات ارزی در ۹ ماهه اخیر

تا قبل از روی کار آمدن دولت چهاردهم، نرخ ارز در مسیر افزایشی قرار داشت اما در ادامه و در ایام منتهی به انتخابات رو به کاهش حرکت کرد که این روند تا تیرماه ادامه داشت؛ به طوری که قیمت دلار که اوایل سال جاری تا ۶۳ هزار تومان بالا رفته بود در یک فرآیند کاهشی تا محدوده ۵۷ هزار تومان پایین آمد.

از تیرماه به بعد مجددا منحنی قیمت ارز رو به بالا حرکت کرد. از اوایل آذرماه نیز وارد کانال ۷۰ هزار تومان شده است.

از سوی دیگر دلار طی سالهای گذشته چند نرخی شده که آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد کرده است؛ به طوری که هم‌اکنون پنج نرخ متفاوت شامل دلار آزاد، نیما، سنا، مبادله‌ای و بانکی در کشور وجود دارد که قیمت هریک متفاوت از دیگری است.

پرده‌برداری همتی از رانت ۱۷۰۰ همتی

دولت چهاردهم با این استدلال که چندنرخی بودن ارز به ایجاد رانت و فساد می انجامد قصد دارد تا قیمت دلار آزاد و نیما را به هم نزدیک کند. وزیر اقتصاد می‌گوید که از محل چند نرخی بودن ارز ۱۷۰۰ همت رانت توزیع شده است. عبدالناصر همتی معتقد است که با سرکوب نرخ ارز کسری بودجه عظیم نزدیک به ۱۰۰۰ همتی به کشور تحمیل شد.

در همین شرایط تیم اقتصادی دولت، برنامه نزدیک شدن قیمت ارز نیما و بازار آزاد را دنبال می‌کند که برخی کارشناسان آن را اقدامی اصولی می‌دانند. بعضی دیگر معتقدند این سیاست در صورتی جواب می‌دهد که کشور درگیر عوارض منفی تحریمهای ظالمانه نباشد.

در پی سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز، نرخ دلار نیما که به واردکنندگان اختصاص می‌یابد از حدود ۴۰ هزار تومان در اوایل امسال به ۵۳ هزار تومان در حال حاضر رسیده است. قیمت‌ها در بازار آزاد نیز افزایش پیدا کرده و در محدوده ۷۰ هزار تومان قرار دارد. برخی معتقدند افزایش قیمت دلار نیما نوعی ارسال پالس برای رشد نرخها در بازار آزاد است.

این در حالی است که معمولا در ماههای پایانی سال به دلیل افزایش تقاضا از جمله تقاضای سفر نوروزی، قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند. مضافا اینکه عواملی مثل تنش‌های منطقه‌ای، جنگ سوریه، کریسمس و سال میلادی جدید که تا حدود ۲۰ روز دیگر از راه می‌رسد عاملی برای رشد تقاضای ارز محسوب می‌شود.

تحریم عامل اصلی عدم قطعیت در اقتصاد

در این خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: تحریم‌ها علت اصلی افزایش قیمت ارز است که تاثیر مستقیم بر قیمت کالاها و نرخ تورم دارد.

مرتضی دلخوش بیان کرد: در روزهای اخیر به دلیل تحولات منطقه و جنگ سوریه بازار ارز تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی افزود: معتقدم مادامی که درگیر تحریم‌ها هستیم تمامی سیاستهای تعدیل اقتصادی مثل تک نرخی شدن قیمت ارز با چالش مواجه می‌شود. ما در تحریم هستیم و اقتصاد ما تعادل لازم را ندارد. در این شرایط بازار ارز ناچارا به سمت چند نرخی می‌رود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست حذف ارز رانتی یا تک نرخی شدن قیمت ارز، سیاست درستی است بیان کرد: اما باید الزامات شرایط اقتصادی کشور را ببینیم. ما مبادله خارجی چندانی نداریم و سیگنال‌های منفی به سمت اقتصاد ایران می‌آید.

وی تاکید کرد: کف تورم ۴۰ درصد است. طبیعتا قیمت دلار در این شرایط صعودی می‌شود. در حال حاضر با سیاست سرکوب ارزی قیمت دلار را پایین نگه داشته ایم که به مثابه جمع شدن فنر است و اگر رها شود ممکن است نرخ دلار تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان بالا برود. واردات بسیاری از کالاها ممنوع است که اگر بخواهیم آنها را آزاد کنیم تقاضا برای ارز زیاد می‌شود.

به گفته دلخوش، هرچقدر دلار نیمایی را بالا ببریم قیمت ارز بازار آزاد هم بالا می‌رود؛ زیرا با یکدیگر کشش قیمتی دارند. اینها همه به شرایط اضطراری اقتصاد کشور برمی‌گردد اما اگر اوضاع بهبود پیدا کند دیگر این مسائل مطرح نیست. حتی به نظر من تقاضای کریمس یا نوروز هم اثر چندانی روی قیمت دلار ندارد. عوامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز، ناترازی اقتصادی و عدم ثبات بین‌المللی است که همه بخش‌ها از جمله انرژی، نقدینگی، بانک‌ها و صنعت کشور را درگیر کرده است.

وی راهکار اصلی بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کنترل تورم را تنش‌زدایی در سطح بین‌المللی دانست و گفت: خوشخبتانه رییس‌جمهور راه صحیحی را در پیش گرفته است. این سیاست وفاق داخلی و ایجاد آرامش با همسایگان می‌تواند جلوی درگیری را بگیرد. در سایه همین آرامش نسبی، بورس در هفته‌های اخیر رشد کرده است. بورس در واقع دماسنج اقتصاد است و از چشم‌انداز بهبود اوضاع اقتصاد کشور در آینده خبر می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بحث FATF نیز باید مسئولانه‌تر عمل کنیم. مادامی که FATF را نپذیریم کشورهای دوست ما مثل چین هم در مبادلات بانکی و تجاری با ما دچار مشکل می‌شوند. می‌خواهم بگویم مواردی مثل تحریم و FATF پیش‌نیازهای یک اقتصاد نرمال است و اگر آنها را درست کردیم می‌توانیم اصلاحات اقتصادی را در داخل کشور پیاده‌سازی کنیم. از جمله این برنامه‌ها پایبندی به مقررات، حمایت از تولید، رفع ناترازی‌ها، نظم در پرداخت تسهیلات بانکی و کنترل تورم است. | خبرگزاری ایسنا