اخبار فوری
بحران ناترازی در ایران، نتیجه قیمتگذاری دستوری است
کد خبر: ۸۸۶۰۳
۱۴:۳۸
۱۴۰۳/۰۹/۱۹
وزیر اسبق اقتصاد گفت: «بحران ناترازی در ایران، علل مختلفی دارد. از جمله علتهای آن میتوان به وابستگی ۸۰درصد تولید کشور به درآمد نفتی، کرونا و دخالت دولت در قیمتگذاری دانست. برای حل این مشکل باید قیمتها اصلاح شوند؛ اما بهنحوی که رفاه خانوار آسیب نبیند.»
به گزارش نبض بورس، مسئله ناترازیها چند سالی است که مطرح شده و اخیراً رئیسجمهور در صحبتهای خود به آن اشاره کرده است. برای بررسی ریشه ناترازیها، برنامه تلویزیونی پایش، میزبان داوود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه بود. او در این برنامه ضمن اشاره به اینکه درآمددهای نفتی، یکی از علل ناترازیها در کشور است، تاکید کرد قیمتگذاری دستوری هم از دلایلی است که کشور با ناترازی مواجه شده است.
ریشههای ناترازی
دانش جعفری در ابتدا درخصوص ریشه ناترازیها گفت:« ناترازی در اقتصاد ایران ریشه در وابستگی عمیق به نفت دارد. حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور با درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم دارد، بهطوری که هر تغییری در این درآمدها کل بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. این وابستگی باعث میشود نوسانات قیمت جهانی نفت بحرانزا باشد. به عنوان مثال، بین سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ قیمت نفت به طور متوسط ۱۰۰ دلار بود، اما در دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ این قیمت به ۵۰ دلار کاهش یافت و در سالهای اخیر به حدود ۷۰ دلار رسید. در چنین شرایطی، دولتهای نفتی با کاهش شدید درآمدها دچار مشکل میشوند. در ایران، این چالش با تحریمها پیچیدهتر شده است، بهطوری که درآمد نفتی کشور به یک سوم تا نصف کاهش یافته و ناترازی اقتصادی تشدید شده است.»
وی افزود: «باوجود آگاهی از نوسانات درآمد نفت، برنامهریزی اقتصادی ایران نتوانسته است راهکار پایداری ارائه دهد. طی دو دهه اخیر، ابزارهایی مانند صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی برای کاهش تأثیر نوسانات نفتی طراحی شدند. ایده اصلی این بود که در دورههای وفور درآمد نفتی، بخشی از این منابع ذخیره شود تا در زمان کاهش درآمدها به کار آید. اما این طرحها در عمل ناکام ماندند. دلیل این ناکامی، برداشت و مصرف منابع ذخیرهشده حتی در دوران وفور درآمد نفتی بود. این برداشتها عملاً به بودجه دومی تبدیل شدند که در همان زمان هزینه میشد، و هیچ ذخیرهای برای مقابله با شرایط بحرانی باقی نمیگذاشت. نتیجه این چرخه، استمرار ناترازی در اقتصاد است.»
این استاد دانشگاه، کرونا را یکی دیگر از عوامل ناترازی دانست و بیان کرد: «دوره کرونا به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی اقتصادی در ایران عمل کرد. ترکیب اثرات کاهش درآمدهای نفتی و بحران کرونا، تولید ناخالص داخلی را به رشد منفی ۹ درصد رساند. بسیاری از مشاغل، بهویژه آنهایی که ماهیت اجتماعی داشتند، تعطیل شدند و خانوارهای زیادی درآمد خود را از دست دادند. این وضعیت دولت را مجبور کرد با وجود کاهش درآمدهایش، هزینههای بیشتری برای حمایت از اقشار آسیبدیده و تأمین هزینههای واکسیناسیون متحمل شود. واکسیناسیون به دلیل ماهیت ارزی هزینهها، فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرد. این عوامل در کنار کاهش کلی درآمدها، به افزایش کسری بودجه و تعمیق ناترازی اقتصادی کشور منجر شدند.»
قیمتگذاری دستوری ناترازیها را ایجاد کرده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عامل دیگر ناترازیها توضیح داد: «دخالت دولت در قیمتگذاری، یکی از عوامل ریشهای در تشدید ناترازیهای اقتصادی است. طبق قانون شناختهشده عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی زمانی شکل میگیرد که عرضه و تقاضا برابر باشند. این قیمت منافع تولیدکننده و رفاه مصرفکننده را به حداکثر میرساند؛ اما هنگامی که دولتها با دستکاری قیمتها، به ویژه در جهت کاهش آن، در روند طبیعی اقتصاد دخالت میکنند، تقاضا افزایش و عرضه کاهش مییابد. این وضعیت به ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و در نهایت به کمبود کالا منجر میشود. چنین مداخلاتی اغلب به دلیل تصمیمگیریهای نظاممند و فراتر از حوزۀ قوه مجریه رخ میدهد و نتیجه آن تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد است.»
او همچنین گفت: «این کمبودها هزینههای سنگینی را بر اقتصاد تحمیل میکنند. برای مثال، دولت گندم را با قیمت بالا از کشاورز میخرد و آرد آن را با قیمتی بسیار پایینتر عرضه میکند، که تفاوت آن بار مالی زیادی ایجاد میکند. در حوزه صادرات نیز الزام بازگشت ارز با نرخ پایین دولتی، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. چنین مداخلاتی، علاوه بر تشدید کمبودها، فشار مضاعفی بر منابع مالی و کسری بودجه کشور وارد میکند.»
وزیر اسبق اقتصاد درخصوص بحران ناترازی برق بیان کرد: «ناترازی برق به بحران جدی تبدیل شده است. دولت گاز را رایگان به نیروگاهها میدهد و برق تولیدشده را با قیمت ۵۰۰ تومان خریداری میکند، اما آن را با نرخ ۷۵ تا ۱۵۰ تومان عرضه میکند، که نتیجه آن، زیان مالی و انباشت بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی به نیروگاهها است. از آنجا که ۵۰درصد نیروگاهها خصوصی هستند، این زیان انگیزه تولید را کاهش داده است. سیاستگذاران بهدلیل نگرانی از فشار به زندگی مردم، قیمتها را پایین نگه میدارند، اما تجربه نشان داده است این روش موفق نبوده و قیمتها افزایش مییابند. راهکار پایدار افزایش درآمد خانوارها، نه کنترل مصنوعی قیمتها است.»
حل مشکل ناترازی از طریق اصلاح قیمتها
وی در ادامه درباره اصلاح قیمتها افزود: «اصلاح قیمتها در ابتدا جذاب به نظر میرسد، چون مصرفکننده از قیمت پایین خوشحال میشود؛ اما در نهایت، این سیاستها منجر به کمبود عرضه و کاهش تولید میشود، که به افزایش قیمتها و شوک اقتصادی میانجامد. در مواردی مانند ارز، وقتی تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمتها افزایش مییابد. بنابراین، باید عرضه ارز را افزایش داد تا قیمتها کاهش یابند. اگر اصلاح قیمتها منجر به آسیب به رفاه مصرفکننده شود، باید درآمدهای اضافی ناشی از این اصلاحات دوباره به مصرفکننده تزریق شود تا رفاه آنها حفظ شود. در نهایت، قیمتها باید متناسب با شرایط اقتصادی و نه با سیاستهای کوتاهمدت دولت تعیین شوند.»
دانش جعفری در بخش پایانی صحبتهایش گفت: «ریشه ناترازیها در کمبود عرضه است. در هر بخشی که وارد میشود، با کمبودی مواجه میشود که موجب ناترازی میگردد. برای حل این مشکل، باید کمبود عرضه را برطرف کرده و عرضه ارز را افزایش داد. این موضوع در تمام حوزهها، از بنزین و گازوئیل تا آب و برق، قابل مشاهده است. در سالهای گذشته، وقتی دولت دخالت کرده و هزینهها را پرداخت کرده، با کسری بودجه مواجه شده که این کسری، به افزایش قیمتها منجر شده است. بهویژه در مواردی که استقراض از بانک مرکزی یا بانکها صورت گرفته، این مشکل به وجود آمده است. بنابراین، اگر جلوی این چرخه معیوب گرفته نشود، مشکل ناترازی ادامه خواهد یافت.» | خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر
نیازمندیها
