به گزارش نبض بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، در سال جاری نسبت به انتشار اوراق دولتی به مبلغ ۶/۲۵۴ همت (معادل کل ظرفیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) و نیز عرضه آن اقدام کرده است. سفارش‌های متقاضیان خرید اوراق از طریق سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اخذ می‌شود. در مجموع عرضه‌های ارائه شده، تاکنون حدود ۲۳۸ همت به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق در سال جاری، تاکنون نزدیک به ۱۸۴ میلیارد تومان برای تسویه اصل و فرع اوراق منتشره قبلی پرداخت شده، بنابراین خالص نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴ میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت در انتشار اوراق در سال جاری، روند مستمر و هفتگی عرضه اوراق از ابتدای سال‌جاری است.
در ارتباط با آینده نرخ سود اوراق دولتی، این نکته حائز اهمیت است که تعیین چارچوب سیاست پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و دولت نیز به منظور تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق ناگزیر به تبعیت از شرایط بازارهای پولی و مالی کشور است. همچنین پیش‌تر ساز و کار تعیین نرخ سود اوراق دولتی مطابق ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی اوراق سال ۱۴۰۳ کل کشور بدین ترتیب پیش‌بینی شده بود که «نرخ سود موثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه حداقل برابر نرخ سود بین‌بانکی و حداکثر برابر میانگین نرخ موثر سود اوراق مالی اسلامی معامله شده در هفته پیش از برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی است». اضافه می‌شود ساز و کار یادشده بر اساس اصلاحیه بعدی آیین‌نامه اجرایی مذکور به شرح ذیل تغییر یافت:
«نرخ سود موثر اوراق مالی اسلامی در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی که به تصویب کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور و بانک مرکزی می‌رسد، تعیین می‌شود.»
بنابراین تعیین نرخ اوراق بر اساس تصمیمات کارگروه یاد شده و با توجه به شرایط جاری کشور و سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود. نرخ اوراق متأثر از حجم نقدینگی، نرخ‌های انتظاری از بازارهای موازی و شرایط سیاسی، اقتصادی و ریسک‌های مرتبط است. در ارتباط با آینده انتشار اوراق دولتی در سال‌جاری، با توجه به تکمیل ظرفیت انتشار اوراق از محل قانون بودجه سال‌جاری، وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست مالی دولت و حدود مصارف تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق مکانیسم تخصیص، بر مبنای مجوزهای قانونی نسبت به انتشار اوراق اقدام می‌کند. از مجموع ۷۰۰ همت اوراق لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده، ۵۰۰ همت برای پوشش مصارف بودجه عمومی کشور و مبلغ ۲۰۰ همت نیز برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی در نظر گرفته شده است. ضمن آن که تا این تاریخ مجموع تعهدات قطعی دولت در سال آینده بابت اصل و سود اوراق منتشره بیش از ۳۸۰ همت است که احتمال می‌رود این مبلغ با توجه به انتشارهای احتمالی در ادامه سال، بازهم افزایش یابد. همچنین در خصوص بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی لازم به توضیح است که بازپرداخت بدهی دولت می‌تواند توان مالی شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی در این حوزه‌ها را تقویت کرده و بخشی از مشکلات مالی موجود در حوزه پولی را برطرف کند. به منظور اجتناب از اعمال هرگونه شوک احتمالی به نرخ بهره بدون ریسک و متعاقب آن تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور، پذیرش و عرضه این اوراق با برنامه‌ریزی دقیق و طبق برنامه زمان‌بندی تحت نظارت مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه در خصوص خروج نقدینگی، با توجه به اینکه بخشی از انتشار این اوراق در قبال بدهی پرداخت نشده دولت در سال‌های گذشته صورت می‌گیرد، تاثیر انتشار این اوراق از بعد سیاست انقباضی تعدیل می‌شود.
کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی شامل اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در روزهای اخیر عمدتاً ناشی از کاهش نرخ سود انتظاری و ثبات نسبی در شرایط اقتصاد کلان کشور است که باعث شده تا حدودی نرخ بازده تا سررسید اسناد مذکور نیز روند کاهشی به خود گیرد. این موضوع همزمان با کاهش شدت عرضه اسناد یادشده توسط دارندگان اولیه آن (عمدتاً پیمانکاران دولت) نسبت به گذشته در هفته‌های اخیر منجر به کاهش نرخ بازده تا سررسید «اخزا» در بازار بدهی شده است.
روند انتشار اوراق مالی اسلامی از بعد ارتقای شفافیت و انضباط مالی دولت و همچنین تسویه بدهی‌های پیشین دولت اقدامی مثبت قلمداد می‌شود. ضمناً به نظر این مرکز در سال‌های آتی باید تمرکز بیشتر دولت برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور تغییر یابد که این امر مستلزم همکاری سایر نهادها به منظور توقف موتورهای ایجاد بدهی و انضباط بخشی به هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و... است.
منبع: صدای بورس
