به گزارش نبض بورس، نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ با حضور نمایندگانی از دولت، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، اتاق بازرگانی ایران و اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در محل موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.

محمد رضا سپهری - رئیس برگزاری نشست های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست ها را بالا بردن توان چانه زنی شرکای اجتماعی دانست و افزود: خروجی این نشست ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.

وی افزود: در این نشست ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمرد ۱۴۰۴ و در آذر ماه برگزار می شود، میزان دستمزد تعیین نمی شود ولی با بهره برداری از یافته های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست گذاران ارسال می شود.

سپهری فلسفه این سه نشست تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره وری و اشتغال می پردازیم. 

در ادامه علیرضا محجوب - دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به صورت آنلاین در این نشست حاضر بود به ایراد سخنانی در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران اشاره کرد. 

محجوب با اشاره به پیشینه نظام دستمزد در کشور گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می تواند به عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.

محجوب با تاکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار کرد: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تاثیر تورم و نوسانات ارزی بوده ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران موثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.

 وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می برد. 

عیسی منصوری- معاون اسبق توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، اظهار کرد: امیدواریم از این ظرفیت های ارزشمند به ویژه در حوزه های بین المللی استفاده شود.

وی با انتقاد از سیاست های اعمال شده در خصوص اشتغال به ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال گفت: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرما است و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره وری نیست. وی افزود: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی شود.

او با اشاره به اهمیت سه جانبه گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به معنای اعم دولت انجام شود. به عبارتی طرف سوم گفت و گوی اجتماعی تشکل های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه فقط وزارت کار.

در اولین نشست از این سلسله نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴، علاالدین ازوجی- رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، احسان اله هاشمی نژاد و سید مرتضی فتاحی- معاونین مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب تحت عناوین تحلیل متغیرهای کلان در زمینه مزد، سیر تطور حداقل دستمزد در 10 سال و موازین بین المللی مزد در ایران  به سخنرانی و ارائه مطالب پرداختند.

توجه شورای عالی کار به تحلیل های کلان اقتصاد در تدوین مزد، سهم بری نیروی کار در تولید، توجه به مفهوم مزد واقعی (تعیین مزد بر اساس حفظ قدرت خرید ) و رویکرد سازمان بین المللی کار (ILO) به موضوع مزد کارگران، مقاوله نامه ها، توصیه نامه ها، بیانیه ها، قطعنامه و پروتکل های این سازمان از مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. | خبرگزاری ایسنا