به گزارش نبض بورس، با وجود اینکه رشد نقدینگی در ابتدای امسال با افزایش مواجه شد و در کانال 28 درصد قرار گرفت، اما روند نزولی آن در ماه‌های پایانی نیمه اول سال شروع شد و همین امر بر کاهش رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریورماه سال‌جاری به میزان 18.7 درصد اثر گذاشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، این میزان کاهش نتیجه مستقیم کاهش اضافه برداشت نظام بانکی و مهار نقدینگی و تورم است. این تغییرات می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی فراهم کند.
با ادامه این روند، به نظرمی آید که اقتصاد ایران بتواند به سمت رشد پایدار حرکت کند و شرایط بهتری برای توسعه بیشترایجاد شود. نکته قابل توجه اینکه بررسی‌های داده‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح رشد پایه پولی طی هفت سال گذشته است.
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در کاهش رشد پایه پولی، کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. اضافه برداشت به حالتی اطلاق می‌شود که بانک‌ها برای تأمین نیازهای نقدینگی خود به ناچار از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم شود. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مختلف سعی در کاهش این اضافه برداشت‌ها داشته است. یکی از این تدابیر، آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بود. این اقدام نه تنها فشار بر منابع بانک مرکزی را کاهش داده، بلکه به مدیریت بهتر نقدینگی در بازار کمک کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که رشد پایه پولی از اوایل سال ۱۴۰۲ در حال کاهش بوده و در ماه‌های اخیر هم بعد از یک افزایش مقطعی دوباره روند نزولی پیدا کرده است.
ارزیابی داده‌های بانک مرکزی برآیند این موضوع است که سهم بدهی دولت به بانک مرکزی، در این چند سال اخیر با کاهش مواجه شده و در پایان شهریورماه امسال این سهم نزدیک منفی 19 درصد بوده و سهم بدهی دولت به بانک‌ها در پایه پولی نیز حدود منفی 12 درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه پایه پولی در مرداد امسال حدود 25 درصد بوده است. رشد ماهانه پایه پولی در شهریورماه نیز با افت 2.5 درصدی مواجه شده است. رشد ماهانه پایه پولی در مرداد ماه سال‌جاری 3 درصد بوده است. بیشترین رشد ماهانه پایه پولی در اسفند سال 1402، 6.4 درصد بوده است.
کاهش رشد پایه پولی به عنوان ابزاری برای مهار نقدینگی و کنترل تورم عمل کرده است. سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ تدابیر لازم و کنترل منابع پایه پولی، موفق به کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار شده‌اند. این روند می‌تواند به کاهش نوسانات قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
داده‌های توضیح داده شده بیانگر آن است که دولت در این مدت توانسته از استقراض مستقیم وغیرمستقیم ازشبکه بانکی بکاهد و از طرفی نقدینگی را بین 25 تا 28 درصد مهار کند. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های آتی خبر داده و گفته است که این رقم تا 25 درصد کاهش می‌یابد.
(امکان حذف) تورم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده است. با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و شرایط معیشتی آنان تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین، کنترل تورم نه تنها برای ثبات اقتصادی ضروری است بلکه برای حفظ اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد.
کاهش رشد نقطه به نقطه پایه پولی (به 18.7 درصد)، پیامدهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت که اهم آن به شرح ذیل است.
کاهش نرخ تورم: با کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی، انتظار می‌رود که نرخ تورم نیز کاهش یابد و قیمت‌ها در بازار پایدارتر شوند. این امر می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان کمک کند.
ثبات اقتصادی: این تحولات می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی باشد. با ایجاد ثبات در بازارها، سرمایه‌گذاران بیشتری تمایل خواهند داشت تا در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
تقویت بازار ارز: کنترل نقدینگی و کاهش نوسانات می‌تواند به تقویت ارزش ریال و ثبات بازار ارز کمک کند. این امر نه تنها به نفع اقتصاد ملی خواهد بود، بلکه می‌تواند به کاهش فشار بر واردات و افزایش صادرات نیز منجر شود.
تحول در نظام بانکی: با کاهش اضافه برداشت‌ها، نظام بانکی کشور می‌تواند به سمت پایداری و کارایی بیشتر حرکت کند. این امر می‌تواند باعث افزایش اعتبار بانک‌ها و جذب بیشتر سپرده‌ها شود. | خبرگزاری ایران جیب
