پیگیری های نبض بورس جواب داد | زاگرس در انتظار اقدامات حقوقی

به گزارش نبض بورس، نرخ نامه ی سرویس های جانبی مبین و فجر توسط معاون وزیر نفت و مدیرعامل در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. اما شرکت پتروشیمی زاگرس پیگیر اقدامات حقوقی در این زمینه می باشد. ماجرا چیست؟

بنا به خبر نبض بورس در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳، نرخ نامه‌ی محصولات یوتیلیتی توسط معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ به شرکت‌های مصرف کننده‌ی سرویس‌های جانبی ابلاغ شد، اما برخی شرکت‌ها اعلام کردند که این نرخ نامه ابلاغ نشده است؛ بنابراین با شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس در تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۳، بر صدور دستور موقت بر توقف موقت اجزای ۶۲۱ شورای رقابت در بازه‌ی زمانی اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در خصوص قیمت‌های یوتیلیتی منتشره در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ اقدام شد.

بنا به گزارش نبض بورس در مجمع مبین مطرح شد که قطعی نشدن این دستور موقت موجب شده که مبین نتواند ۳۰ همت از مطالبات خود را وصول نماید که عمده‌ی مطالبات از شرکت زاگرس، به میزان ۱۲ تا ۱۳ همت است.

چندین بار مبین پیگیر مطالبات خود از شرکت زاگرس شده که تنها تا شهریورماه ۱.۵ همت از زاگرس دریافت نموده است. مشکل مطرح شده در این زمینه این بود که "از لحاظ مبنای حقوقی هر چقدر هم مبین مطالبه داشته باشد، چون نرخ ندارد قابل پیگیری نیست"

ابلاغ نرخ های سرویس های جانبی

نهایتا در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳ معاون وزیر نفت و مدیرعامل طی نامه‌ای قیمت سرویس‌های جانبی شرکت مبین انرژی خلیج فارس و شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ابلاغ شد:

درخواست افشای آثار مالی بر عملکرد زاگرس

پس از آن اداره‌ی نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی در نامه‌ای مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳ به پتروشیمی زاگرس نوشت که " در صورت وجود هر گونه اطلاعات دارای آثار مالی بااهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه، به نحو مقتضی افشا شود. "

پاسخ زاگرس به افشای آثار مالی

شرکت پتروشیمی زاگرس در همان تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳ در پاسخ به افشای آثار مالی اداره‌ی نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی بیان نمود که:
 نامه‌ی مورد استناد شرکت مبین انرژی خلیج فارس تاکنون به این شرکت ابلاغ نگردیده است؛ و از طرفی در این نامه آمده تا تعیین تکلیف اقدامات حقوقی مورخ اول خردادماه ۱۴۰۳، نرخ‌های اعلام شده برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل پذیرش نبوده است.